أسعار الألبسة في سورية أكثر من أسعار الدول المجاورة!!

أرجع رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة الشتوية بسبب مشاكل استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى، حيث يرتفع سعر القماش الواصل إلى المعمل بنسبة 30 بالمئة عن سعره الحقيقي، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة من ناحية ترشيد الاستيراد زادت الأمر سوءاً، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جداً لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك، كاشفاً أن نسبة الزيادة في أسعار القماش عن العام الماضي وصلت إلى 30 بالمئة.

وأردف إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة من جهة ضرورة زيادة أجور العمال الذين يعيلون أسراً أيضاً وذلك إرضاءً لهم، لافتاً إلى أن الأجور ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العام الماضي، معتبراً أن تكاليف صناعة الألبسة تدخل ضمن دائرة واحدة مع أسعار المواد والخدمات بالقطاعات الأخرى.

ولفت زيزان إلى أن تصدير الألبسة أصبح معضلة أيضاً بحسب وصفه، لأن أسعارها أصبحت أعلى من أسعار الدول الأخرى كالعراق مثلاً، هذا ما أدى إلى إحجام التجار في هذه الدول عن استيراد الألبسة السورية، مشيراً إلى أن الحلول تتمثل باستقرار سعر الليرة أمام الدولار، إضافة إلى ضرورة إعطاء تسهيلات خاصة لتمويل المستوردات بالنسبة للمواد، وتخوّف من كساد البضائع والألبسة الشتوية نتيجة ارتفاع الأسعار وإحجام المواطنين عن الشراء، وقد بدأ هذا الأمر فعلاً حيث لم يتم بيع أكثر من 20 بالمئة من الموسم الشتوي لهذا العام.

وفي سياق متصل أشار زيزان إلى أن حلب تمتلك معامل ضخمة فيما يخص الصناعات النسيجية من قطنيات وبيجامات، ولكن يلجأ التاجر للاستيراد بالنسبة للمواد التي لا تصنع محلياً كالجلديات وقماش الجاكيت الشتوي وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن سعر الجاكيت الشتوي ذي الجودة المنخفضة (التجارية) يصل إلى 100 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الجاكيت متوسط الجودة 150 ألف ليرة، أما الجاكيت الماركة فيتراوح سعره بين 200-225 ألف ليرة، وهذا التفاوت بالأسعار يعد طبيعياً فالجاكيت ذو الجودة المرتفعة قطعة نادرة في الأسواق لا تتجاوز 10 قطع، بينما الجاكيت التجاري فيوجد منه حوالى 4000 قطعة في الأسواق.

وحول توجّه المواطنين لـ«البالة» أوضح زيزان أن البالة الموجودة في الأسواق مخالفة للقوانين والأنظمة لأن هذه الألبسة ممنوعة من الاستيراد ووجودها يعد قضاء على الصناعة الوطنية في سورية وعلى الإنتاج المحلي الذي يغطي ثلاثة أضعاف حاجة القطر لذا يتم البيع للأسواق الخارجية، معتبراً أن انتشار البالة بكثرة والألبسة الأجنبية المهربة وارتفاع الأسعار ساهم في ركود الألبسة محلية الصنع.

الوطن - جلنار العلي