جملة من التعديلات لقانون حماية المستهلك.. محور لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة دمشق

غرفة_تجارة_دمشق

شهدت غرفة تجارة دمشق اليوم لقاء اتسم بالودية والشفافية في الطروحات والنقاشات حول أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 (قانون حماية المستهلك) وتعليماته التنفيذية ونشاط الوزارة ومديرياتها بشكل عام وذلك بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم وعدد من السادة مدراء الإدارات المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية التجارة الداخلية في دمشق وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعدد من السادة التجار والصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة.

لفت السيد الوزير إلى وجود بعض الملاحظات حول المرسوم التشريعي رقم /8/ وتعليماته التنفيذية وعلى القرارات التي صدرت بناءً عليه (والتي تختلف عن تعليماته التنفيذية التي لم تصدر) موضحا أن اتحادات الغرف طالبت باستدراك هذه الملاحظات من خلال تعليمات تنفيذية، إلا أن العديد من هذه الملاحظات والآراء يتعارض تطبيقها مع المرسوم التشريعي الذي لا يجوز أن تخالفه القرارات الإدارية، ما حذا إلى التوجه نحو تعديل المرسوم .

وبين الوزير سالم أنه من جملة التعديلات مواضيع تتعلق بآليات الضبط ونوع المخالفات، مؤكدا أنه تم التوافق على النقاط الأساسية التي سيشملها التعديل حيث سيتم دعوة كافة الجهات المعنية بموضوع المرسوم التشريعي /8/ إلى اجتماع لمناقشة تلك التعديلات ووضعها بعهدة متخصصين بالصياغة القانونية ليتم لاحقاً إقراراها من قبل الحكومة.

وحول عقوبة السجن للمخالفين أوضح السيد الوزير أنه يؤيدها بشدة تجاه بعض الفئات لكنه لا يرغب بأن تتحول هذه العقوبة لمصدر قلق لدى الملتزمين من التجار والصناعيين مؤكدا أنه سيتم العمل على التمييز بين أنواع الجرائم ودرجات كل منها.

وفيما أشاد الوزير سالم بدور الوسط التجاري رافضاً ما يتم تداوله من صفات مسيئة بحقه في بعض الوسائل الإعلامية أو صفحات التواصل الاجتماعي دعا إلى نشر وتعزيز ثقافة الشكوى لدى الوسط التجاري متعهداً بحماية أصحاب الشكاوى من الابتزاز أو التصرفات الانتقامية، كاشفا قيام الوزارة بإطلاق منصة للشكاوى تتيح متابعة مآلها ومعرفة الموظف القائم عليها.

وفيما يتعلق بتركيز نشاط مديريات حماية المستهلك بين السيد الوزير أنه لا يمكن مخالفة أحكام القانون مهما كان من الصعب أو المضر تطبيقها مشددا على أن النشاط سيتم تركيزه على كبار المحتكرين والمتسببين برفع الأسعار وغير الملتزمين بقرارات التسعير التي وافقوا عليها ولن يشمل تجار الجملة والمفرق وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الملتزمين قانونياً وأخلاقياً.

وبين الوزير سالم أن حماية المستهلك كمهمة للوزارة لا تعني أن تتم بإيقاف النشاطات التجارية والصناعية مشددا على ضرورة أن يبنى التسعير العادل للمواد على التكاليف الحقيقية ولاسيما قس ظل الأوضاع القاسية التي تعاني منها حالياً كافة فئات الشعب سواءً مواطنين أو أصحاب فعاليات اقتصادية والتي بدورها خلفت الأثر الأكبر على فئات الدخل المحدود.

وعن دور الوزارة في تخفيض الأسعار أوضح السيد الوزير أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصبحت الجهة المختصة بتحديد أوليات التمويل الذي يشرف عليه مصرف سورية المركزي ما سيمنح إجازات استيراد المواد الأساسية الأفضلية كاشفا عن وجود اقتراحات قدمتها الوزارة لإلغاء الرسوم المضافة على الرسم الجمركي لدى استيراد المواد الغذائية.

ورأى الوزير سالم أن الضبط الأمثل للأسواق ومكافحة التهريب تكون بأدوات اقتصادية وليس زجرية، كمقارنة الأسعار بدول الجوار أو العمل على السماح باستيراد المواد الممنوعة والمطلوبة من قبل المستهلك .

وبعد فتح باب المناقشة أدلى الحاضرون بمداخلاتهم وتقدموا بطروحات عن واقع العمل الاقتصادي تمت مناقشتها والإجابة عنها.