خلال 11 عاماً المتة ارتفعت 350 ضعفاً .. وأغلب الباعة لم يلتزموا

لم يلتزم أغلب التجار والباعة بالتسعيرة الجديدة لمادة المتة متجاوزة ٥٠- ٧٠٪، فبعد أن سجل سعر عبوة ٢٥٠ غراما رسميا ٥ آلاف ليرة، سعرته الأوساط التجارية بـ ٧٥٠٠- ٨ آلاف ليرة كما سبق ارتفاع السعر حالة من قلة توفر المادة، مقابل شراء كميات كبيرة من المستهلكين عند توفرها.

وقبل أشهر من الآن وتحديداً عند بدء ارتفاع سعر مادة السكر ساد اطمئنان وقتها باستقرار سعر مادة المتة، والسبب يعود إلى أن المورد هو نفسه المنتج في بلد المنشأ، لذلك فإن تكاليفه أقل من موردي المواد الأخرى لكن ما حصل خلال الفترة الماضية هو توفر المتة بكثرة ومن ثم تختفي فجأة وتعود لتتوفر مع ارتفاع طفيف بسعرها.

ويبدو أن ذلك لم يكن سوى تحضير ومقدمات لارتفاع غير مسبوق في سعرها فمن ٢٠- ٢٥ ليرة قبل الحرب الإرهابية على سورية في عام ٢٠١١ لتصل اليوم علبة المتة وزن٢٥٠ غراما رسمياً إلى ٥ آلاف ليرة وببعض المحال بـ ٧٥٠٠ ليرة .. فيما لا جواب ولا تبرير سوى أن البائع حصل عليها بسعر مرتفع من التاجر والتاجر يبرر هو الآخر ارتفاع تكلفتها عليه وهكذا..!

وفي وقت أكدت كثير من الآراء بأن أجور النقل انخفضت بنسبة كبيرة من الخارج إلى سورية و لانعرف مدى النسبة الفعلية للانخفاض، إلا أن ماحصل على العكس هو ارتفاع في أسعار المواد مجدداً بدل أن يكون ذلك مؤشر للانخفاض ولو بشكل بسيط.

وبين تباين الأسعار بين النشرة الرسمية والسوق وتباين الآراء وعدم وضوحها حول تحديد سعر مادة المتة، هنالك من ينصح بمقاطعة المادة كونها أفضل الطرق لانخفاض سعر المواد بشكل عام وقلة الطلب ووجود المنافسة وفي حال غياب الأخيرة وعدم القدرة على ضبط السعر في السوق.. يبقى الحل الأول هو الأسهل.

ومن جانبه مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود أكد أنه خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور أعضاء لجنة التسعير وممثلين عن الشركات الموردة لمادة المتة تم تسعير مادة المتة وفقاً للتكلفة الفعلية والواقع الحالي للأسعار التي تعاني ارتفاعاً عالمياً فجاءت الأسعار بما يتناسب مع مجمل تكاليف الإنتاج وبعد تحديد الأسعار تم الإطلاع من قبل الوزارة على فواتير ومبيعات المنتج وتطابقت مع الأسعار المحددة في النشرة الأخيرة لكن كالعادة هنالك حلقات وسيطة وضعاف نفوس يقومون برفع السعر للاستفادة وتحقيق الأرباح بالتزامن مع قلة توريدات المادة، وهنا يأتي دور المواطن في الشكوى لجهاز حماية المستهلك وحالياً يوجد تشديد على تطبيق الأسعار الواردة في النشرة الرسمية من قبل دوريات حماية المستهلك بدليل ملاحظة التزام عدد من المعتمدين بالسعر الرسمي في عدة محافظات.

وأضاف مقصود أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنسق مع مختلف الجهات وعملت على مخاطبة الشركة الموردة بأنها سترسل لها أسماء معتمدين في حال عدم التزامهم بالأسعار لتقوم بدورها بإلغاء الترخيص له لبيع مادة المتة ومن خلال تعاونها بهذه الطريقة مع استمرار المنتج بخطوة البيع المباشر في الأحياء يمكن ضبط السعر وكذلك وصول المادة إلى المواطنين بالسعر الرسمي.

هذا وسعرت الوزارة علبة المتة وزن ٥٠٠ غرام ب١٠ آلاف ليرة سورية و٢٥٠ غراما ب٥ آلاف ليرة.

الثورة