فقدان النسكافيه والماجي من الأسواق وارتفاع أسعار مواد أخرى.. حماية المستهلك : تسعيرة التموين أحد أسباب الفوضى

علت نبرة ارتفاع أسعار السلع خلال الشهر الجاري لتزيد حدتها في الآونة الحالية، إذ ارتفع سعر علبة المحارم 500 ليرة لتصبح بـ7000 ليرة مع تخفيض عدد مناديل المحارم، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر الزيت النباتي بمعدل 4000 ليرة لكل ليتر، والمنظفات بجميع أنواعها ارتفعت أسعارها، وحتى قطع البسكويت، في حين سارعت صالات السورية للتجارة إلى تعديل أسعارها قبل التجار في الأسواق.

فوضى الأسعار في الأسواق بحسب ما رصد نا ليس لها ضوابط وازدادت حدتها مع التراشق الإعلامي بين وزارة التموين وكبار التجار عن الجدوى من تطبيق المرسوم 8 وحبس كبار التجار، وأصبح كل تاجر يسعر على مزاجه، فعلى سبيل المثال أحد المحال يبيع زعتر من ماركة معروفة في دمشق الكيلو بـ18 ألف ليرة على حين سعره في الأسواق 14 ألف ليرة أي بزيادة 4 آلاف ليرة ربح بكل كيلو، وهذا يصور حجم الفوضى الموجودة في الأسواق والغائبة تماماً عن الرقابة والمتابعة.

ارتفاع أسعار السلع على المستويات كافة، الأساس منها وغير الضرورية كذلك وأصبحت أحاديث السوريين اليومية في جلسات المقاهي ووسائل النقل الجماعي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت ملاحظة فقدان بعض المنتجات في الأسواق ليتم تعديل أسعارها كما هو حال النسكافيه والماجي.

أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الرزاق حبزه بيّن أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو ارتفاع عام ومستمر، وشمل معظم السلع والمواد الأساسية، من البيض والدخان والسكر والزيت ومنتجات الألبان والأجبان والحليب.

وأرجع حبزه سبب الارتفاع إلى تحريك سعر الصرف في السوق السوداء وإلى القرار الذي صدر عن وزارة التموين رفعت به أسعار السكر والزيت والمتة في نشرتها؛ فشرعت ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأوضح حبزه أن العادة التي تجري في الأسواق هي مخالفة التجار لتسعيرة التموين إذ يرفعون سعر السلعة بنسبة تفوق التسعيرة الرسمية، كما أنه وعندما سعرت التموين نشراتها على تسعيرة الأسواق الرائجة، رفع التجار الأسعار إلى عتبة جديدة تفوق تسعيرة التموين بحجة وجود سوق سوداء، وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار.

وبيّن حبزه أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ18000.

وعن التهديد بسجن كبار التجار أشار حبزه إلى أن المرسوم رقم 8 عقوباته قائمة لكن هل يطبق؟ هل هناك متابعة له؟، وقال: “لاحظت أن معظم العقوبات الواردة تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار وزيادة أسعار وشكاوى واردة لكنها قليلة”.

اثر برس