"الآثار والمتاحف" اشترت البيوت الواقعة فوق اللوحات الفسيفسائية المكتشفة بالرستن ومن المرجح شراء المزيد

بعد الإعلان عن اكتشاف لوحة فسيفسائية تعد الأندر في العالم ولا مثيل لها في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي والتي أحدثت صدىً إعلامياً كبيراً، يترقب الشارع السوري معرفة مصير المنازل المحيطة بها والإجراءات التي ستتخذ للتنقيب عن باقي أجزاء اللوحة التي ما تزال تحت عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية.

وقال مدير دائرة الآثار والمتاحف بحمص المهندس حسام حاميش: “إنّ الإجراءات اللاحقة لموضوع اكتشاف لوحة أثرية في مدينة الرستن هي ذات الطريقة التي اتبعت في المرحلة الأولى والتي شكّلت عينة لبيان مقدار تعاون المجتمع المحلي”، لافتاً إلى أن هذا التعاون ضروريٌّ وهامٌّ، موضحاً أن المديرية العامة للآثار والمتاحف وبدعم من الجهة الممولة “متحف نابو” اشترت البيوت الواقعة فوق اللوحات، وهي ثلاثة منازل مبدئياً، مضيفاً: “كما أظهرت لنا اللوحة، ما تزال أجزاء منها ممتدة تحت المنازل لذلك ستتوقف الأعمال مبدئياً لاستكمال الإجراءات القانونية وتقدير القيم المالية اللازمة لاستكمال عملية الشراء المباشر، كي نتمكن من إزالتها وإظهار باقي أجزاء اللوحات المكتشفة”، لافتاً إلى أنه من المحتمل والمرجح وجود لوحات أخرى.

وبيّن حاميش أنه وبالتعاون مع الجهات المختصة تم تحديد تسعة مواقع أثرية، لافتاً إلى أن المواقع الثمانية المتبقية تحوي لوحات أيضاً، منوهاً بأنه في الموقع المعلن عنه تم العمل على كشف اللوحة الأولى والتي ظهرت، وتعد الأندر إذ لا مثيل لها في العالم، وهنا أشار إلى أن أعمال التنقيب سوف تتوقف ريثما يتم إعداد أضابير القيم المالية للمباني المراد إزالتها.

وعن عدد المنازل المتوقع شراءها، قال حاميش: “ذلك يعود إلى المبالغ التي سترصدها المديرية العامة أو الجهات الممولة، ونأمل أن يزداد عدد الجهات الممولة وخاصة بعد اتضاح أهمية هذه الآثار”، مشيراً إلى أن مملكة اريتوزا هي مملكة مهمة ومعروفة بغناها وخاصة أنها كانت على الخط التجاري (طريق الحرير) في وسط سوريا بين حماة وحمص ومنطقة الساحل.

وأوضح مدير دائرة الآثار والمتاحف بحمص أنه على قدر ما يتم رصد اعتمادات مالية سيتم شراء منازل تدريجياً، لافتاً إلى أنه من المحتمل إعادة طرح فكرة الاستثمار أو فكرة الاستملاك المطروحة من المديرية العامة للآثار والمتاحف، مشيراً إلى أن إضبارة الاستملاك التي أعدتها دائرة آثار حمص عام 2006 جاهزة مع الموافقات كافة.

وهنا أشار إلى أن الاستملاك يصدر بمرسوم من الرئيس وتدفع كل القيم المالية من موازنة المديرية العامة للآثار والمتاحف أما الشراء المباشر فمن ميزانية المديرية العامة والجهات الممولة، لافتاً إلى أنه يسمح للجهات الممولة والداعمة والرديفة للآثار كافة تقديم الدعم المالي اللازم.

أثر برس -أسامة ديوب