دستور 2012 شكّل وثيقة اقتصادية واضحة حدد فيها هوية الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد حر.

قالت الدكتورة رشا سيروب: إن اقتصاد سورية هو اقتصاد اشتراكي منذ العام 1969 وقد بدأت التعددية الاقتصادية فيه منذ عام 1991، فيما بدأت سورية بالانفتاح على القطاع الخاص منذ بداية الألفية الثالثة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتخذ شكل اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام 2005، وقد ألغيت الهوية الدستورية لاشتراكية الاقتصاد في عام 2012.

وفي محاضرة لها ضمن فعالية الثلاثاء الاقتصادي يوم أمس في المركز الثقافي العربي بعنوان «أزمة هوية الاقتصاد السوري.. مقاربات ورؤى» قدّمت سيروب توصيفاً للنظام الاقتصادي في سورية، وأشارت إلى أنه عندما يتم التحدث عن الهوية الاقتصادية لسورية فالمقصود ما النظام الاقتصادي الذي يمكن أن تطبقه الدولة بمعنى هل سنتجه نحو سياسات ليبرالية لاقتصاد سوق حرة باعتبار أننا نتحدث عن اقتصاد رأسمالي، أم إننا سنتجه نحو سياسات اشتراكية موجهة مركزياً، لافتة إلى أنه في كل دول العالم لم يعد هناك ما يسمى اقتصاد اشتراكي صرف أو نظام رأسمالي صرف، حيث تم الاتجاه إلى الاقتصاد المختلط الذي يجمع مزايا ما بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي.

وتابعت: «وبالحديث عن سورية، ووفق المؤشرات التي تم عرضها لم يعتمد على أي نوع من أنواع الاقتصاد، فقد كان هناك فوضى بالنظام الاقتصادي وذلك في ما قبل 2012 وما بعدها، وحتى عندما يقال بالدستور إن الهوية الاقتصادية في عام 1973 هي نظام اشتراكي ولكن على أرض الواقع لم تكن الهوية كذلك، فقد كانت كل القوانين تدعم القطاع الخاص وبالتالي تدعم النظام الرأسمالي، وفي عام 2005 تم تبني اقتصاد السوق الاجتماعي وهو أحد أنواع الاقتصاد الرأسمالي وبالتالي كان هناك تضارب في الهوية خلال فترة ما قبل 2012 وضياع في الهوية ما بعد 2012»، لافتة إلى أن دستور 2012 شكّل وثيقة اقتصادية واضحة، حدد فيها هوية الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد حر.

وبيّنت أنه منذ صدور الدستور الجديد في عام 2012 أُلغيت هوية الاقتصاد السوري، حيث كان النظام الاقتصادي في سورية نظاماً اشتراكياً بدخول عام 1973، ولكن بعد ذلك ألغيت هذه الهوية وبدأ الحديث عن ماهية الهوية التي يجب أن يقوم عليها اقتصاد سورية.

الوطن