باحث يهدد بالاستقالة " احتجاجا " إن لم يحاسب وزير الزراعة الذين أخطاؤوا بحقه

كتب الدكتور أمجد حسن بدران :

بعد معركة قضائية لقرابة سنتين ونصف لكامل مراحل التقاضي... ربحت الدعوى الأهم "دعوى الإلغاء"... وهذا الحكم سيحمي الدكاترة العلماء من مجرد التفكير بأذى مماثل وسيضطر البعض للبحث عن اذيتهم بطرائق أخرى...

صدر منذ ساعات قليلة عن المحكمة الإدارية العليا في دمشق حكم قطعي بإعتبار تصرف الوزير ومن حرضه: اساءة لاستعمال السلطة... وعليه تقرر إعادتي لعملي كباحث دكتور في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مع تعويض 40% من تفرغي العلمي...

(القرار قد يعتبره كثيرون جريء من القضاة وفق مستوى بلادي ونهج حكومتها أما أنا فأرى وببساطة أنه كان يجب أن يترافق بتحويل كثيرين من كبار المدراء للقضاء الجزائي مع قرارات كف يد بالجملة ومع منحي كامل تفرغي العلمي 100% ومن ثم منحي تعويض أدبي علمي ومالي وكبير جداً)

كلامي أوجهه لكل من:

1- وزير العدل والنائبين العامين في دمشق واللاذقية

2- وزير الزراعة Hassan Katana

3- رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا

4- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق

للسيد وزير الزراعة أقول:

أطلب منك المحاسبة الفورية الكاملة فهذا ليس قرار عرضي لم يأخذ حقه بالنقاش بل قابلتك وشرحت لك الخطأ وجرائم أخرى كثيرة هي سبب الكيد لي وجاءك الجواب من موظفي رقابة الوزارة!!! ومن هيئة البحوث!!! بأن القرار صحيح أي سيادة الوزير:

هم درسوا القرار مرة واثنان وثلاثة بإشرافك وأخطؤوا واليوم أعلى مرجعية بسوريا قضائياً تقول لك:

إن موظفيك لم يعرفوا أن يفرقوا بين وظيفة "دكتور باحث" ووظيفة "مهندس" بعد أن أخذوا وقتهم بالدراسة لأشهر!!!!!!!! فكيف سنحل مشاكل القمح والحمضيات والسماد والأسعار إذا كبار موظفي الوزارة بكل شهاداتهم في الحقوق وغيرها يخطؤون في أبسط تعاريف الوظيفة العامة؟؟؟؟؟؟!!!!!!....

أطالب بالمحاسبة الفورية سيادة الوزير وألا تغطي على أحد فقد منحتهم الفرصة كاملة فما حدث لم يكن خطأ فقط بل: "جرم" مقصود وسبق وقلت لك: هل كل موظفي وزارتك أخطؤوا خطأ ساذج بنفس الوقت بالصدفة أم هو إيعاز مفضوح من بعض الموظفين الكبار والوزير السابق؟!!!!! بسبب كشفي جرائم واختلاسات وتفضحي أرقام القمح والسماد وخلافها...

وللسيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية:

أطلب منك محاسبة الموظف الذي أشر قرار نقلي مالياً وأي موظف مهما بلغت قلة معرفته يعرف أن التأشير كان خاطئ وواضح أنه "جرم متعمد" فأطلب المحاسبة بعد ان حصلت على حكم مبرم من أعلى مرجع قضاي وإلا: أنتم تقللون من هيبة الجهاز المركزي للرقابة المالية!!!...

ولرئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أطلب مقابلتك لأحدثك عن الزمن الطويل الذي استغرقه موظفيك في اللاذقية ودمشق في البحث بقضايا الاختلاس ونقل تعسفي فاضح ورغم زعمهم أن التحقيق انتهى ولكن: كلما سألتهم أين النتيجة؟ يتهربون!!!!!! لدرجة آخر شكوى قدمتها لكم كان ضد موظفيكم!!!!!

اين نتيجة تحقيقهم وليسمحوا لي بنشرها على الإعلام مع الوثائق....

أما السيد وزير العدل والنائبين العامين في اللاذقية ودمشق فأرجو منهم:

أن يطلبوا من إداراة التفتيش القضائي مراقبة تصرفات بعض القضاة في الدعاوى التي رفعتها وحتى إدخال الإعلام:

لاقضاء بلا إعلام يحميه...

واللي مو عامل شي مابيخاف من نشر الأحكام بكل وثائقها وحتى تسجيل جلسات المحكمة لنرى سبب عدم البحث بالاختلاسات والسب والشتم وهدر المال العام والرشاوى والتقصير المفضوح في السماد والقمح... وفي القانون ...

إن لم تتم المحاسبة وبالذات من سيادة الوزير Hassan Katana فأنا:

قد أقدم استقالتي... كاحتجاج