رئيس غرفة صناعة حمص: إذا أرادات الدولة اقتصاداً متيناً فلا بد أن تبيع الكهرباء بالسعر العالمي..!.

أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

وأكد الإخوان أن تكلفة الكهرباء من أصل العملية التصنيعية والإنتاجية تتراوح بين 8 إلى 15 بالمئة وأنه بكل المقاييس هذا الأمر كان سيحصل عاجلاً أم آجلاً، وليس بالإمكان أن يتم أخذ حصة المواطن من الكهرباء تحت ذريعة دعم الصناعة، لافتاً إلى أنه تم دعم الصناعة بما يكفي والآن أصبح وقت الجد وبتنا ملزمين بالتوليد سواء بالعنفات الريحية أو اللواقط الشمسية أو غير ذلك، منوهاً إلى أن هذا التوليد هو الذريعة الأساسية حتى تصبح قضية التوليد هي رفع السعر وبالأصل لولا أن أصبح السعر عالياً ومرتفعاً ما كان أحد ليفكر بالتوليد.

ولفت الإخوان إلى أننا كشركاء في غرفة صناعة حمص يتم العمل على التوليد عبر اللواقط الشمسية لأنه أصبح التوليد حالياً مجدياً وسابقاً عندما كان كيلو الواط 35 ليرة سورية كان التوليد حينها عبر تلك اللواقط أو العنفات الريحية غير مجدٍ، معتقداً أن الدولة تصحح أمورها الاقتصادية وترتب بيتها الداخلي وهذا الشيء لا بد منه، مشيراً إلى أنه إذا أردنا جميعاً أن تصمد الدولة وتحا.ر.ب وتنتصر وتخرج باقتصاد حر متين وصحيح ومعافى ومتوازن فلا بد أن تبيع الكهرباء بالسعر العالمي مثلها مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي إلى أن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد وحاجة الصناعيين والتجار للكهرباء والصعوبات التي تعانيها من صعوبة تأمين الكهرباء ولجوء الصناعيين والتجار إلى التحول للطاقة البديلة والمولدات والمعاناة من قلة المحروقات لتلك المولدات، لافتاً إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك.

الوطن