نائب في البرلمان يدعو لإعادة النظر بقانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم ويرى أن هيئة الإنفاق العام ستحد من الفساد لكن بشروط

 صاحبة الجلالة _ خاص

عضو مجلس الشعب زهير تيناوي إن الحديث عن ولادة هيئة عامة للإنفاق العام يأتي ضمن مشروع الاصلاح الإداري بشكل عام والضريبي بشكل خاص

وأضاف في تصريح خاص لموقع صاحبة الجلالة أن الخطوة هامة والهدف منها تحقيق كفاءة في الإنفاق الحكومي للمشروعات والبرامج والمبادرات الممولة من الميزانية العامة للدولة.

وتابع كلامه: من الأمور التي يجب أن تعمل عليها الهيئة الجديدة إعداد تقارير تهدف إلى قياس التزام الجهات العامة الحكومية وفق معايير تنص عليها الأنظمة والقوانين النافذة لافتاً إلى أهمية أن تكون تلك المعايير الخاصة بالمراقبة مرنة وبعيدة عن الجمود بمعنى أن تكون الرقابة فاعلة من شأنها أن تقي الجهات الحكومية من مخاطر عدم التقييد بالانظمة أو إساءة استخدامها في عمليات الصرف والحد من حالات الفساد الكثيرة عند الإنفاق على المشاريع الحكومية .

تيناوي اقترح إعادة النظر بقانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي تهتم بتحصيل الإيرادات لخزينة الدولة طالما سيصبح هناك هيئة عامة للإنفاق.

وقال : إن المولود الجديد لن يكون بديلاً عن الأجهزة الرقابية الموجودة كالجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش