بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

القادري يتهم قانون العاملين الموحد للعام 1985.. و سياسة التوظيف الاجتماعي باختلال سوق العمل..!.

الاثنين 27-06-2022 - نشر 2 شهر - 2430 قراءة

ركز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أهمية تسليط الضوء على قضية سوق العمل كونها من أبرز قضايا الاقتصاد السوري، وضرورة البحث في الاختلالات التي تعتريه، مؤكداً -خلال ورشة تخصصية حول تنظيم سوق العمل في سورية لجهة المحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه – أنها اختلالات قديمة ومزمنة وموجودة من قبل الأزمة، مشيراً إلى أهمية الاستماع لوجهات النظر من قبل ممثلي كافة الجهات العامة والخاصة والنقابية والجامعية والبحثية على اعتبار أنها ليست قضية خاصة بالعاملين وحدهم، بل هي قضية هامة وتنعكس على كافة أوجه النشاط الاقتصاد الوطني كما تعد من أبرز القضايا الوطنية التي لا يمكن إقصاء أي طرف عن المشاركة برأيه تجاهها.

وذهب القادري إلى أن الاقتصادات التي تعاني من خلل في سوق العمل هي اقتصادات طاردة للاستثمار، مؤكداً أن الحكومات حاولت مراراً وتكراراً دراسة هذه القضية ولكن جهودها لم ترتق لوضع إستراتيجية شاملة للمعالجة، آملاً أن توفق هذه الورشة بالخروج بمخرجات تفيد صاحب القرار برسم تلك الإستراتيجية الشاملة ضمن ورقة عمل واقعية، وأن لا يكون مصير تلك المخرجات الأدراج والإهمال كما يحدث في العديد من الدراسات، وأن تحقق الفائدة لجميع المهتمين.

ولفت القادري بوضوح إلى أسباب إختلالات سوق العمل مؤكداً أن أهمها قانون العاملين الموحد للعام 1985، والذي قاس جميع عاملي الدولة بمختلف قطاعات، رغم اختلاف طبيعة أعمالهم، ضمن معيار أو مقياس موحد، باستثناء الجامعات والعاملين ضمن قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى أهمية الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية لحل تلك المشكلة ضمن مشروع الإصلاح الإداري.

وتابع القادري: من الأسباب أيضاً اعتماد البنية التشريعية لسوق العمل على القانون رقم 17 الذي ينظم علاقات العمل ضمن القطاع الخاص والذي بدأت الملاحظات تثار تجاهه منذ اليوم الأول لتطبيقه ودخوله حيز العمل، ومع ذلك فهو لا يطبق حتى بصيغته الحالية رغم ما أثير حولها.

كما حمّل القادري سياسة التوظيف الاجتماعي جزء من مسؤولية هذه الاختلالات ورغم البعد عن تلك السياسة إلا أن آثارها لم تنقطع أو تعالج كونها مكرسة ضمن ثقافة والقرار لوحده لن يلغيها.

وذهب القادري إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 يحتاج إلى بنية قانونية متكاملة كما يحتاج إلى تأمين متطلبات الاستثمار وثقافة عمل جدية والابتعاد عن المركزية في الإجراءات وتبني عقلية منفتحة بالتعامل مع كافة المشكلات.

البعث


أخبار ذات صلة

الحكومة تلجأ لرفع الأسعار بدلاً من تخفيف نفقات أسطولها من السيارات..!.

الحكومة تلجأ لرفع الأسعار بدلاً من تخفيف نفقات أسطولها من السيارات..!.

اقتصادي يسأل: ألم تفكر الحكومة الموقرة بذوي الدخل المحدود وكيف سيستطيعون تأمين متطلباتهم..؟

قيمتها 3 مليارات ليرة.. ضبط أكثر من 400 ألف ليتر من المازوت والبنزين كانت معدة للتهريب...!!!

قيمتها 3 مليارات ليرة.. ضبط أكثر من 400 ألف ليتر من المازوت والبنزين كانت معدة للتهريب...!!!

المرتكبون استقووا بالقضاء تحت ذريعة "الجريمة الإلكترونية"..!.

تعديلات بآلية التأمين الصحي..!.

تعديلات بآلية التأمين الصحي..!.

90 % من مرضى الأمراض المزمنة ينتهي رصيدهم خلال شهر..!