بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

برلماني: قانون البيوع العقارية لن يرفع أسعار العقارات بل سيحد من المضاربة

الأربعاء 31-03-2021 - نشر منذ شهر - 3569 قراءة

 

نفى عضو "مجلس الشعب" محمد خير العكام، احتمالية ارتفاع أسعار العقارات أكثر عند تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد، ورأى أن مثل هذه التشريعات تُفضي إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتقلل عمليات البيوع العقارية التي تتم بقصد المضاربة.

 

وأوضح العكام أن ارتفاع أسعار العقارات سببه تذبذب سعر صرف الدولار الذي يزيد الطلب عليها، من أجل حفظ القيمة المالية لمدخرات المواطنين، لا سيما مع قلة الضرائب المدفوعة عليها.

 

 

وأكد العكام أن 90% من بائعي البيوت قادرون على دفع الضرائب، حيث يدفعون لمعقبي المعاملات والوكلاء والوسطاء العقاريين أكثر من قيمة الضريبة المسددة للدولة، حسب كلامه.

ونوّه بإمكانية اعتراض المكلّف على الضريبة إذا شعر أن التقييم غير موضوعي، شريطة أن يسدّد قيمتها لضمان جدية الاعتراض المُقدّم، وحتى لا يُستخدم الأمر وسيلة للتهرب أو التأخر في تسديد الضرائب، وبحال كان محقاً في اعتراضه يُعاد له المبلغ المسدد.

 

 

وأشار إلى أن القيمة الرائجة للعقار تعني متوسط سعره الحقيقي خلال 6 أشهر، حيث يعاد النظر بوسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد كل 6 أشهر، كما نص القانون، ومن المعايير التي تأخذها لجان التقييم بعين الاعتبار مكان العقار، موقعه، وإن كان طابقاً أم قبواً، وكذلك اتجاهاته وكسوته.

 

 

وصدر أمس القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986، وسيبدأ تطبيق القانون 3 أيار 2021.

 

 

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

 

 

ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد "يصب في مصلحة الحكومة فقط ولا يساهم بنهضة المجتمع"، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي الضرائب المدفوعة.

 

وفي 15 شباط 2020، بدأ تطبيق القرار الحكومي القاضي بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل تسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وقبل أيام تم تحديد الحد الأدنى الواجب إيداعه في المصرف من قيمة العقار المباع بـ5 ملايين ل.س.

 

الاقتصادي


أخبار ذات صلة

مدير حماية المستهلك يتغزل بالتزام التجار

مدير حماية المستهلك يتغزل بالتزام التجار

لاحظنا وجود التزام جيد من التجار بتطبيق حماية المستهلك

نائب يهاجم وزير الصحة

نائب يهاجم وزير الصحة

القربي عن الوزير غباش. : خبرة متواضعة و تخبط و تجريب في ملف كورونا ... تعاون صفر مع الاطباء

أمام القصر العدلي بحمص

أمام القصر العدلي بحمص

شاب يقتل طليقته رميا بالرصاص أمام الناس وينتحر

عطلت مع عطلة الحكومة وذهبت وعود مسؤوليها أدراج الرياح

عطلت مع عطلة الحكومة وذهبت وعود مسؤوليها أدراج الرياح

معظم صرافات العقاري و التجاري بدمشق وريفها خارج الخدمة كل أيام العطلة ..!

الى رئيس الوزراء و الى وزير الخارجية

الى رئيس الوزراء و الى وزير الخارجية

ذهب ليزرع كبد فلم يعد يستطيع العودة ... مريض سوري عالق في الهند يناشد الحكومة.. ساعدونا في العودة إلى الوطن..

خبير اقتصادي

خبير اقتصادي

رغم انخفاض سعر الصرف يتزايد ارتفاع الأسعار تزامناً مع استغلال التجار للمناسبات والظروف

زيادة ملحوظة في درجة حرارة فصل الصيف

زيادة ملحوظة في درجة حرارة فصل الصيف

توقعات أن يكون معدل الاحترار في سورية عام 2041 أعلى من المعدل العالمي

التفسير العلمي لـ«الحسد»..

التفسير العلمي لـ«الحسد»..

حقيقة حقل الطاقة الذي يحيط بجسم الإنسان

وزير التموين للتجار

وزير التموين للتجار

لن نخسر أحداً من تجارنا وإذا كان هناك أي تقصير منا فلا داعي لوجودنا