بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

اقتراح ضريبة مرض أسوة بالإنفاق الاستهلاكي …"جمعية المشافي": أصحاب مشاف ألغوا تراخيصها بسبب الخسائر

الأحد 24-01-2021 - نشر منذ شهر - 3433 قراءة

 

 

طالب المدير التنفيذي لـ«جمعية المشافي الخاصة بحلب» الدكتور عرفان جعلوك وزارة المالية بمعاملة المشافي الخاصة من الناحية الضريبية مثل الفنادق والمطاعم وبطريقة الاقتطاع نفسه المباشر من الفاتورة التي يجب منحها لكل مستفيد (مريض).

 

 

وبين جعلوك أنه إشارة إلى الاجتماعات التي عقدت في دمشق برعاية وزير الصحة ومشاركة مندوب وزارة المالية ونقابة أطباء سورية حول موضوع الضرائب بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني و٢٢ كانون الأول الماضيين «تقترح جمعية المشافي اعتبار قطاع المشافي الخاصة خدمياً وله اعتباراته الخاصة، ما يستوجب لحظه بالرعاية والتفضيل في موضوع ضريبة الدخل، التي يجب أن تحتسب على مرضى التأمين الحكومي وفق الفواتير المقدمة من المشفى لشركة إدارة النفقات الطبية على أن يدفع كل مستفيد الضريبة بنسبة مئوية، ويمكن إعفاء المشافي ذات عشرة الأسرة من هذا الإجراء لكونها بمنزلة عيادات موسعة كمركز جراحة يوم واحد وإلحاقها بشريحة الدخل المقطوع أسوة بالمطاعم والفنادق ذات التصنيف الثاني».

 

 

وأشار جعلوك إلى أنه نظراً لتصنيف وزارة المالية المشافي الخاصة «ضمن فئة كبار مكلفي الدخل مع أنها خاسرة بالمفهوم الاقتصادي»، فإن المقترح أن يجري الاتفاق مع هيئة الضرائب والرسوم «على منحنا دفاتر ضريبية خاصة بالمشافي أو على نموذج موحد تتم طباعته في المشفى أو بإجراء ربط حاسوبي الذي يتم فيه ترحيل المعلومات فوراً إلى هيئة الضرائب والرسوم كما هو معمول بالنسبة للبطاقة الذكية، يتم فيه موافاة الهيئة بعمليات المحاسبة والدخل الفعلي للمرضى المقبولين في المشفى وفق النموذج المقترح الذي أعدته الجمعية والملحق بكتابها إلى المالية، على أن يمنح كل مريض فاتورة عند تخرجه من المشفى ويحق له تقديمها لاسترداد ٢٥ بالمئة من قيمة الضريبة، والتي تكون على شكل تأمينات موقوفة لدى مديرية المالية وأن تسلم المبالغ الضريبية المجموعة بموجب الفواتير الصادرة عن المشفى شهرياً إلى مديرية الدخل والأرباح الحقيقية بموجب جداول شهرية، وأن يتم عقد اتفاق أو بروتوكول بين جمعية المشافي مع وزارة المالية لوضع النسب والشروط المتعلقة بالضريبة وأن تتم مراقبة التزام المشافي بتطبيق نظام الفواتير من الجهات المالية في كل محافظة وتطبيق قوانين التهرب الضريبي لإدارة المشافي المتعاملة بهذا النظام الضريبي».

 

 

ولفت إلى أهمية دور القطاع الصحي الخاص في البلاد «إذ يقدم ٦٠ بالمئة من الخدمات الصحية، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصحة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٠، إلا أن النسبة انخفضت خلال سنوات الحرب».

 

 

وأضاف: «يوفر القطاع الصحي الخاص على الدولة نفقات واجبة عليها بموجب الدستور، وهو يدفع كل أنواع الرسوم والضرائب بأعلى الشرائح ويساعد في تأمين مورد مادي للأطباء العاملين في القطاع العام والخاص لمساعدتهم على الاستقرار ويؤمن فرص عمل للأطباء والفنيين والممرضات ويسد النقص في بعض الاختصاصات الطبية الدقيقة كجراحة القلب والبدانة وطفل الأنبوب ويطور مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص ويقدم خدمات طبية وصحية بجودة مرتفعة ويسد النقص عند توقف القطاع الصحي العام كما حدث في حمص خلال الأزمة، وهو بذلك يردف القطاع الصحي في حالات الكوارث والحروب، ومدينة حلب أنموذجاً، عدا تأمين القطع الأجنبي باستيعابه المرضى السوريين القادرين على الاستشفاء خارج القطر ولجذبه مرضى من خارج القطر، مثل لبنان والعراق، للاستشفاء فيه».

 

 

وأشار إلى أن مشافي دمشق الكبيرة، والمبنية باستثمارات تجارية على الأغلب أو بتشاركية بين أطباء وفعاليات اقتصادية وتقدم مستوى عالياً من الخدمات الفندقية ولا تتقيد بالتعرفة الطبية غير الواقعية أصلاً لقربها من أصحاب القرار «أعطت انطباعاً خاطئاً لأصحاب القرار بأن جميع مشافي القطر تماثل مشافي العاصمة، ما انعكس سلباً على المشافي الخاصة في باقي المحافظات».

 

 

وعما يميز مشافي محافظة حلب الخاصة، قال جعلوك: «أنها مشافٍ صغيرة مملوكة لطبيب ومسماة على اسمه، وتنتشر بأعداد كبيرة في المناطق الشعبية والفقيرة، وتقدم خدماتها بأقل من التعرفة الطبية قبل الأزمة وبأجور متناسبة مع الدخل لأغلبية مراجعيها، ولذلك عوضت عن مساوئ الخدمات الحكومية مثل اكتظاظ مراجعيها ونقص كوادرها التمريضية ورفع مستوى جودة الخدمات الطبية وتأمين الخصوصية والفندقة ونقص عدد الأسرة بالمشافي في القطاع الحكومي»، وأشاد بالدور المهم الذي لعبته المشافي الخاصة خلال جائحة كورونا بموجتيها الأولى والثانية عبر توفير أسرة ومنافس للمرضى.

 

 

ونوه بأن المرسوم رقم ٩٦٨ لعام ١٩٥٣ الذي نظم عمل المشافي «استطاع، وعلى الرغم من قدمه، دعم القطاع الصحي الخاص لكونه يحمل أعباء عن الدولة مجاناً، كما أعفى القانون ٢٤٢ لعام ١٩٥٦ المشافي من ضريبة التمتع والدخل ورسوم البلديات وضريبة ريع العقارات والعرصات إعفاء دائماً للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

 

 

وحول واقع مشافي حلب الخاصة قديماً وحديثاً، أوضح المدير التنفيذي لـ«جمعية المشافي الخاصة بحلب» أن المحافظة كانت تضم قبل الحرب ١٠٤ مشافٍ خاصة «حصة مدينة حلب منها ٨١ مشفى، وتتوزع المشافي الـ٣٦ الخارجة عن الخدمة إلى ١٣ مشفى خارج عن الخدمة لأسباب اقتصادية و٢٠ مشفى جراء تعرضها للتخريب على يد العصابات الإرهابية على حين خرج ٣ مشافٍ عن الخدمة بقرارات إدارية من وزارة الصحة، على حين ألغى أصحاب ٣ مشافٍ ترخيصها نتيجة للخسارات الاقتصادية ولعدم جدوى المردود في هذا النوع من الاستثمار.

 

 

وبين الدكتور عرفان جعلوك أن ريف محافظة حلب يضم ٢٣ مشفى مرخصاً «لا يتوافر معلومات عن معظمها، لوقوعها في مناطق غير آمنة مثل منبج التي فيها ٦ مشافٍ ومثلها لمنطقة الباب بينما تحوي عفرين ٤ مشافٍ مرخصة، أما المشافي العاملة في المناطق الآمنة وعددها ٣ مشافٍ فهي موجودة في السفيرة وتلعرن ودير حافر».

 

 

وكشف أن حلب وفرت قبل الحرب سريراً لكل ٦٠٠ مواطن «وهو الهدف المعلن حتى عام ٢٠١٠، إذ بلغ عدد أسرة المشافي الخاصة في حلب قبل ٢٠١٢ نحو ٢٢٣٤ سريراً مقابل ١٩٥٦ سريراً تابعاً لمشافي وزارة الصحة و١٢٢٣ سريراً لمشافي وزارة التعليم العالي، وبمجموع مقداره ٥٤١٢ سريراً».

 

 

وفيما يخص المصاعب التي يواجهها قطاع المشافي الخاصة في حلب بعد انتهاء الحرب، أوضح جعلوك أن تجهيزات المشافي تراجعت «وتوقف تطوير المشافي جراء التضخم وعدم توافر القطع التبديلية ونقص الفنيين، وهناك معوقات اقتصادية تتلخص في انخفاض مستوى الدخل وارتفاع التكاليف والجمعيات الخيرية ونقص عدد السكان وصعوبة الانتقال بين المناطق في ريف حلب، إضافة إلى جباية الضرائب بشكل مبالغ فيه خلال سنوات الأزمة، التي عانت فيها المشافي ما عانت من تغيرات في سعر الصرف وتأمين الكهرباء والماء والأدوية وقطع التبديل، والأهم استمرار وزارة الصحة في نهجها السلبي تجاه المشافي الخاصة عبر تعليماتها وقراراتها والمرسوم التشريعي رقم ٩ لعام ٢٠١٧ وعدم التعويض للمتضرر منها بسبب الأحداث بشكل منطقي وعدم وجود خطة أو توجه لدى الوزارة، ولو كانت طويلة الأمد، لدعم المشافي الخارجة عن الخدمة لإعادة تشغيلها مع عدم السماح للمنظمات الدولية أو توجيهها لإعادة إعمار المشافي أو تجهيز المتضرر جزئيا منها عدا عدم اتخاذ إجراءات داعمة أخرى مثل تزويد المشافي بالكهرباء بشكل مؤقت إلى حين إعادة تركيب المراكز التحويلية وحل مشكلة دفع فواتير المياه والكهرباء ورسوم البلديات والحراسة وضريبة ريع العقارات والعرصات للمشافي المهدمة أو المتضررة أو التي وقعت تحت سيطرة المسلحين لسنوات طويلة، وكذلك عدم إعفاء المشافي من دفع التأمينات عن العمال خلال فترة الأزمة وتعقيد الإجراءات على الرغم من هجرة الكثير من أصحابها خارج القطر».

 

 

الوطن


أخبار ذات صلة