بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

سوق الموبايلات في سورية .... سوق الحكي الغالي !!

السبت 21-12-2019 - نشر 3 سنة - 6703 قراءة

[caption id="attachment_89849" align="aligncenter" width="660"] Shot of an unrecognizable group of people social networking outside[/caption]

صاحبة الجلالة _ خاص

تبدو سوق الموبايلات في سورية مزدهرة رغم الوضع الاقتصادي الصعب وإقبال الناس على شرائها لا زال ملحوظا  في قوت  يتحدث الباعة فيه على أن الأرباح الرئيسية تذهب للوكلاء بينما يحصل الباعة  على الفتات ... و يستفيدون من فوائد التقسيط .

الموبايلات.. سلعة  استطاعت الخروج من سلة الكماليات لتصبح سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها سواء للعمل أو لغيره من الأمور الأخرى  لكن بسبب تقلبات سعر صرف الدولار وسوقها المضطرب غير المستقر يتم تغيير نشرة الأسعار مرتين في اليوم احيانا.

وبنظرة سريعة على حركة سوق الموبايلات في ظل ارتفاع سعر الصرف ونسبة الضرائب  التي حُملت عليها نرى أن  أسعار الموبايلات ازدادت بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمئة تقريبا حيث بات يتجاوز سعر بعضها نصف مليون ليرة.

صاحبة الجلالة وفي جولة لها في سوق دمشق التقت صاحب مركز لبيع أجهزة الموبايلات  في شارع الثورة الذي كان له رأي آخر في تأثير ارتفاع سعر الدولار على حركة المبيع حيث قال " إن ارتفاع سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعار الموبايلات باعتبارها سلعة مستوردة لكن تأثيره بسيط لأن ( الناس عنا بتقطع عن تمها لشراء موبايل ) حيث لم يعد بإمكان السوري بدون موبايل" .

وبين أن أسعار الموبايلات ارتفعت في ظل ما يشهده الدولار من ارتفاع حوالي 30 بالمئة لافتا إلى ان الأسعار لا تضعها مراكز البيع وإنما الشركات ( مابكو _ براق _ إيماتيل _ سماتيل ) حيث ترسل تلك الشركات نشرات أسعار يومية تتغير بحسب تغير سعر الصرف حيث قد يكون باليوم الواحد أكثر من نشرة أسعار.

واعتبر أن مصلحة بيع أجهزة الموبايل كمراكز ومحلات بيع مصلحة مظلومة  " بائع الفلافل يربح أكثر منا على عكس ما يعتقده الكثير من الناس"  موضحا أن المرابح أصبحت قليلة وتتطلب رأسمال كبير  حيث أن ربح الجهاز الواحد يترواح ما بين 2000 و 3000 آلاف ليرة على عكس فترة ما قبل الأزمة حيث كان يتجاوز الـ5 آلاف ليرة يعني مئة دولار لذلك نعول في تعويض ذلك على بيع الاكسسوارات الخاصة بالموبايلات والتي تربح اكثر من الجهاز نفسه وبرأسمال بسيط.

صاحب محل لبيع أجهزة الموبايل في ركن الدين بين أنه ونظرا لغلاء أجهزة الموبايل  كادت الكثير من المحال والمراكز أن تغلق ما دفع الشركات الأساسية إلى وقف التعامل معها "بالكاش" وابتداع فكرة الأمانة أي وضع الأجهزة أمانة بموجب سندات لحين البيع وذلك لحماية هذه التجارة التي تتقاسم أرباحها الكبيرة الشركات نفسها  وخزينة الدولة من خلال الضرائب التي تصل إلى 21 بالمئة .

وحول الضرائب المفروضة على محال ومراكز بيع الموبايلات بين أن المالية  تعتبر ان أرباحنا تصل إلى 20 بالمئة وتفرض ضرائبها بموجبها إلا أننا إذا أضفنا هذه النسبة من الارباح إلى أرباح الشركات الأم فلن نبيع ولا جهاز واحد بسبب القدرة الشرائية الضعيفة  لافتا إلى إلى أن الأعياد والمناسبات تنشط السوق .


أخبار ذات صلة