بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

وزير الصناعة يدافع عن خلل تسويقي بالقول" "الجيب واحد"..«السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية» تتخم مستودعاتهما بمياه معدنية غير مباعة ومستودعات معمل التعبئة فارغة..!

الاثنين 27-06-2022 - نشر 3 شهر - 2119 قراءة

يكاد لا يمر يوم إلا ونشهد فيه صدور قرارات من هذه الجهة العامة أو تلك تقضي برفع أسعار المواد التي تنتجها تحت حجج مختلفة يدفع ثمنها المواطن المستهلك من ذوي الدخل المحدود (المعدم) بشكل خاص وكل المواطنين بشكل عام.

ومن القرارات التي صدرت منذ فترة قريبة وما زالت تصدر تباعاً قرارات رفع أسعار الأدوية ثم المحروقات ثم الإسمنت ثم الكهرباء وأمس وأمس الأول أتحفتنا الشركة العامة لتعبئة المياه بقرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول بتاريخ 23/6/2022 وقضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.

وحدد سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6200 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة.

أما القرار الثاني الذي صدر برقم 373 في اليوم التالي أي في 24/6/2022 فقد تم بموجبه زيادة الأسعار ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 600 ليرة.

توجهنا لوزير الصناعة زياد صباغ وسألناه عن رأيه بما جرى وعما ستجنيه «السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية» من أرباح نتيجة رفع الأسعار ووجود كميات كبيرة جداً في مستودعاتهما لم يتم بيعها في حين لا يوجد أي رصيد يذكر لدى معامل الشركة فأجاب قائلاً: هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية، مضيفاً: المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من «السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية» ولو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها.

الوطن


أخبار ذات صلة