«المركزي» يعلم شركات الصرافة بتمويل أجور الشحن للمستوردات وحلاق: تغير إجراءات الشحن وصعوبتها أديا إلى اتخاذ القرار

أعلم مصرف سورية المركزي شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بإمكانية تمويل أجور الشحن غير مدفوعة القيمة الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريقهم للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة المرفقة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194 الذي صدر مع نهاية شهر شباط من العام الجاري وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.

وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه سابقاً كانت تتم شراء المستوردات مع خدمة إيصال المشتريات (واصل)، لكن بسبب ظروف كورونا والإجراءات التي سادت خلال الفترة الماضية ومشاكل الشحن والحاويات، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة مع تطورات الحرب الأوكرانية، توقفت الكثير من الشركات عن البيع وفق خدمة الإيصال (واصل) واستبدلتها بإعطاء سعر أرض مرافئ الشحن، وحين تصبح البضاعة جاهزة لعملية الشحن، يتم طلب سعر وكلفة الشحن ليتم تنفيذ العملية وهو ما اعتبره الحلاق مسهماً في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور، وبالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة، مبيناً أن قيم الشحن تساوي في بعض الحالات قيم البضاعة المستوردة خاصة مستوردات وعمليات شحن البضائع الصينية وهو ما استدعى تمويل عمليات الشحن من قبل شركات الصرافة.

ويأتي إعلام «المركزي» لشركات الصرافة بتمويل أجور الشحن للمستوردات ضمن حزمة من الإجراءات التي نفذها خلال الأشهر الماضية لضبط وتسهيل عمليات تمويل المستوردات وضمان وصولها وعدم تكدسها وتأخرها في المرافئ الذي كان يسهم فيه نسبياً وجود العديد من المخالفات كان يرتكبها بعض المستوردين مثل التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة أو إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة لمحتويات بعض الحاويات من المهربات التي يصنفها العديد من المتابعين بعمليات تهريب مستورة، والذي أدى إلى اتخاذ المركزي إجراءات تدقيق وتأكد من البيانات المرفقة مع المستوردات.

الوطن