بورصة محلات الاسواق التجارية من " أعلى " إلى " أعلى "

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

لم يعد معظم أصحاب محال دمشق الواقعة في أسواق "الحمرا – الصالحية الشعلان" يراهنون على مبيعات محالهم، بقدر مراهنتهم على ارتفاع أسعار محالهم التي تضاعفت عشرات المرات خلال العقد الأخير، إذ باتت تعتبر هذه المحال خميرة مستقبلية يمكن لأصحابها التصرف بها وقت الحاجة والضرورة، لاسيما إذا ما علمنا أن سعر بعضها تعدى المليار ليرة سورية.

وفي جولة قامت بها "صاحبة الجلالة" على أسواق دمشق الرئيسية تبين أن ثمة شبه إجماع على ركود غير مسبوق من جهة الإقبال الاستهلاك و البيع و الشراء، نتيجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ولم تفلح محاولاتهم بتخفيض أسعار منتجاتهم باستقطاب الزبائن وإغرائهم بشراء ما يلزم  لكن لا يمكن الوثوق بكلام التجار كثيرا ، ما يعني ووفق أدبيات التجارة والأعمال أن الجدوى الاقتصادية للمحلات التجارية ليست عالية لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قيمتها التجارية السعرية العالية حيث يتجاوز سعر معظم المحلات الـ500 مليون ليرة سورية، لذلك نجد قسماً كبيراً من أصحاب المحال يتمسكون بمحلاتهم وعدم تغيير مصلحتهم هذه لأنهم يراهنون على ارتفاع أسعار محالهم سنة بعد سنة.

وفي هذا السياق يؤكد صاحب إحدى محلات الألبسة في منطقة الصالحية أنه ورغم ضعف حركة البيع والشراء في أسواق الألبسة بشكل عام نتيجة تدني القوة الشرائية، وانخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ظل هذه الأزمة بشكل خاص، وانعكاس ذلك على دخل محله الذي لا يمكنه التوسع بأعماله، إلا أنه متمسك به بسبب ازدياد سعره بشكل تلقائي موضحا أنه ورثه عن أبيه الذي اشتراه منذ 36 سنة بسعر 4 مليون ليرة سورية والآن سعره يناهز الـ400 مليون إن لم يكن أكثر وقابل للارتفاع كون أن العقار في بلدنا أثبت جدواه.

تاجر آخر لديه محل في شارع الحمرا اعتبر أن الاستثمار الحقيقي الآن هو بارتفاع قيمة المحلات التي تزداد سنوياً دون التوقف عند حد معين، فالعقار وإن حلت به حالة من الركود إلا أنه سريع الانتعاش ولا يخسر، واصفاً ما يعانيه أصحاب هذه المحال من خسارات بالوهمية، وأنهم في الحقيقة يربحون أضعافاً مضاعفة بارتفاع أسعار محالهم، موضحاً أن أسعار المحلات بين منطقة وأخرى تنعكس على أسعار السلع والمواد التي تبيعها، لذلك نجد أن هناك تفاوتاً بالأسعار من محل لأخر، إذ أن هناك معايير لكل محل حتى ضمن السوق الواحدة لها علاقة بالمساحة والموقع والواجهة، ففي الوقت الذي يبلغ سعر محل ما في سوق الصالحية 600 مليون، نجد أنه وعلى بعد أمتار قليلة سعر لمحل آخر يصل إلى المليار ليرة سورية..!.

ربما يرى البعض أن أسعار المحلات التجارية في مركز المدينة هي استثنائية، ولا يجوز اعتبارها معياراً للقياس عليها، لكننا نؤكد أن الوضع في الضواحي لا يختلف كثيراً، فإذا حسبناها من مبدأ (النسبة والتناسب) نجد أن سعر المتر المربع الواحد لمحل تجاري غير مكسو في أشرفية صحنايا حالياً يتراوح ما بين 200 – 400 ألف ليرة سورية، بينما كان سعر أفضل محل منذ عدة سنوات لا يتجاوز الـ40 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لقدسيا وجديدة عرطوز وغيرها من المناطق المحيطة بدمشق، حيث أن نسبة كبيرة من أصحاب المحال يراهنون على ارتفاع أسعار محالهم، وكثير منهم لا يتوانون عن المتاجرة بها.

أسعار بعضها تجاوز المليار ليرة

بورصة محلات  الاسواق التجارية من " أعلى " إلى " اعلى "

عنوان الصورة: العقار وإن حل به الركود لا يخسر وخسارات أصحاب المحال وهمية

صاحبة الجلالة _ خاص_ حسن النابلسي_ المحال التجارية _ الركود

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

لم يعد معظم أصحاب محال دمشق الواقعة في أسواق "الحمرا – الصالحية –

الشعلان" يراهنون على مبيعات محالهم، بقدر مراهنتهم على ارتفاع أسعار

محالهم التي تضاعفت عشرات المرات خلال العقد الأخير، إذ باتت تعتبر هذه

المحال خميرة مستقبلية يمكن لأصحابها التصرف بها وقت الحاجة والضرورة،

لاسيما إذا ما علمنا أن سعر بعضها تعدى المليار ليرة سورية.

وفي جولة قامت بها "صاحبة الجلالة" على أسواق دمشق الرئيسية تبين أن ثمة

شبه إجماع على ركود غير مسبوق من جهة الإقبال الاستهلاك و البيع و الشراء

، نتيجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ولم تفلح محاولاتهم بتخفيض

أسعار منتجاتهم باستقطاب الزبائن وإغرائهم بشراء ما يلزم  لكن لا يمكن

الوثوق بكلام التجار كثيرا ، ما يعني ووفق أدبيات التجارة والأعمال أن

الجدوى الاقتصادية للمحلات التجارية ليست عالية لاسيما إذا ما أخذنا بعين

الاعتبار قيمتها التجارية السعرية العالية حيث يتجاوز سعر معظم المحلات

الـ500 مليون ليرة سورية، لذلك نجد قسماً كبيراً من أصحاب المحال يتمسكون

بمحلاتهم وعدم تغيير مصلحتهم هذه لأنهم يراهنون على ارتفاع أسعار محالهم

سنة بعد سنة.

 وفي هذا السياق يؤكد صاحب إحدى محلات الألبسة في منطقة الصالحية أنه

ورغم ضعف حركة البيع والشراء في أسواق الألبسة بشكل عام نتيجة تدني القوة

الشرائية، وانخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ظل هذه الأزمة بشكل خاص،

وانعكاس ذلك على دخل محله الذي لا يمكنه التوسع بأعماله، إلا أنه متمسك

به بسبب ازدياد سعره بشكل تلقائي موضحا أنه ورثه عن أبيه الذي اشتراه منذ

36 سنة بسعر 4 مليون ليرة سورية والآن سعره يناهز الـ400 مليون إن لم يكن

أكثر وقابل للارتفاع كون أن العقار في بلدنا أثبت جدواه.

تاجر آخر لديه محل في شارع الحمرا اعتبر أن الاستثمار الحقيقي الآن هو

بارتفاع قيمة المحلات التي تزداد سنوياً دون التوقف عند حد معين، فالعقار

وإن حلت به حالة من الركود إلا أنه سريع الانتعاش ولا يخسر، واصفاً ما

يعانيه أصحاب هذه المحال من خسارات بالوهمية، وأنهم في الحقيقة يربحون

أضعافاً مضاعفة بارتفاع أسعار محالهم، موضحاً أن أسعار المحلات بين منطقة

وأخرى تنعكس على أسعار السلع والمواد التي تبيعها، لذلك نجد أن هناك

تفاوتاً بالأسعار من محل لأخر، إذ أن هناك معايير لكل محل حتى ضمن السوق

الواحدة لها علاقة بالمساحة والموقع والواجهة، ففي الوقت الذي يبلغ سعر

محل ما في سوق الصالحية 600 مليون، نجد أنه وعلى بعد أمتار قليلة سعر

لمحل آخر يصل إلى المليار ليرة سورية..!.

ربما يرى البعض أن أسعار المحلات التجارية في مركز المدينة هي استثنائية،

ولا يجوز اعتبارها معياراً للقياس عليها، لكننا نؤكد أن الوضع في الضواحي

لا يختلف كثيراً، فإذا حسبناها من مبدأ (النسبة والتناسب) نجد أن سعر

المتر المربع الواحد لمحل تجاري غير مكسو في أشرفية صحنايا حالياً يتراوح

ما بين 200 – 400 ألف ليرة سورية، بينما كان سعر أفضل محل منذ عدة سنوات

لا يتجاوز الـ40 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لقدسيا وجديدة عرطوز

وغيرها من المناطق المحيطة بدمشق، حيث أن نسبة كبيرة من أصحاب المحال

يراهنون على ارتفاع أسعار محالهم، وكثير منهم لا يتوانون عن المتاجرة

بها.