عبد الرحيم أحمد يكتب.. تصويب الدعم .. ماذا بقي منه؟
تحدثت معظم البيانات الحكومية خلال الفترة الماضية عن استمرار الالتزام بسياسة الدعم التي تتبعها الدولة منذ عقود لاسيما دعم المواد الأساسية من رغيف الخبز إلى الكهرباء والغاز والمحروقات، وقد تضمنت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة سورية نحو 5529 مليار للدعم الاجتماعي توزعت على المشتقات النفطية بمبلغ 2700 مليار والدقيق التمويني بـ 2400 مليار والسكر والرز التمويني بـ 300 مليار ليرة و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أنها تعقد اجتماعات لبحث الآليات والإجراءات المناسبة لتصويب آلية توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين، تقوم برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز والكهرباء خلال شهر واحد ما أعطى انطباعاً لدى الناس أن الحكومة تتخلى عن سياسة الدعم تدريجياً بشكل غير معلن وتحت عنوان تصويب الدعم وإيصاله لمستحقيه.
لكن الحكومة تصر على أنها تعكف على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وهي بصدد استبعاد نحو نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام من فئة كبار التجار والمساهمين وكبار المكلفين الضريبيين وبعض فئات المحاميين والأطباء المختصين ومدراء المصارف الخاصة، وفق ماكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهل سينعكس ذلك إيجاباً على الدعم للشرائح المستهدفة؟
المواطن السوري بدأ يسأل أين هي مطارح الدعم التي تتحدث عنها الحكومة وهي التي ضاعفت أسعار الغاز والكهرباء والبنزين والمازوت عدة مرات خلال أقل من عام، وفي مقابل حديث الحكومة عن تصويب الدعم واستمرارها بدعم نسبة عالية من أسعار السلع الأساسية كالغاز والمازوت والكهرباء وهي محقة.. يعلو صوت الناس مطالبين بإلغاء الدعم بشكله الراهن وتوزيع الأموال المخصصة له على الأسر السورية بموجب البطاقات الالكترونية أو بأي طريقة أخرى مقابل تحرير الأسعار.. فالدعم بشكله الحالي وبرأي الكثير من المواطنين وباعتراف رسمي أيضاً، مكان لدورة فساد كبيرة تسطو على معظم مخصصات الدعم فيما لا يصل إلا الجزء اليسير منه للمواطن العادي وبظروف وشروط تعجيزية.
ويبقى السؤال الصعب ..من يستحق الدعم...؟؟ سؤال يبدو أنه يؤرق الحكومة كما المواطن، ففي بلد استنزفت الحرب والحصار مقدراته الاقتصادية من صناعة وتجارة وزراعة، أصبح معظم السوريين يستحقون الدعم من وجهة نظرهم، في ظل الارتفاعات المتكررة للأسعار والتي لا يرافقها ارتفاع موازٍ في مداخيل الناس، ولاسيما شريحة الموظفين وقطاعات الإنتاج التي يتوقف العمل فيها على دعم مدخلاتها دعماً حقيقياً وليس كلاماً على الورق.
فكيف للقطاع الزراعي مثلاً، أن يستمر بالإنتاج دون أن تقوم الحكومة بتأمين المحروقات والأدوية والسماد وبأسعار مدعومة؟ وكيف لقطاعات الإنتاج الصناعي أن تغطي حاجة السوق دون توفر الكهرباء والوقود المدعوم؟ كيف لها أن تستمر دون وجود حركة بيع وشراء في ظل تقلص قدرة السوريين على الشراء؟
صحيح أن الأرقام التي أعلنت الحكومة تخصيصها للدعم الاجتماعي في موازنة 2022 هي أرقام عاليه، لكن الأرقام على الورق شيء والأثر على الأرض شيء آخر.. فالحديث عن تصويب الدعم طال كثيراً ومعظم الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال لم يكن لها الأثر المرجو لدى المواطنين، بل لاقت ردود فعل سلبية نتيجة الأساليب التي اتبعت.. فهل سيكون مصير تصويب الدعم أفضل حالاً؟ أم هل بقي دعم حتى تتحدث الحكومة عن تصويبه؟ يسأل المواطنون.
المشهد
