علي عبود يكتب.. وزارة النفط تُذلّ المواطنين! الوزير لا يرد على شكاوى الناس

صاحبة_الجلالة _ متابعة

تتحفنا بعض الوزارات بأليات لاهدف لها سوى إذلال المواطن أو الاستخفاف به بأشكال متعددة دون أن تفكر بآليات تحترم وقته ولا تستغبي عقله !

وزير صناعة سابق ابتكر آلية لتوزيع الزيت النباتي المقنن بالصهاريج أي كالمازوت ، وكان على رب الأسرة المستفيدة أن يأتي إلى مركز تجمع الصهاريج بعبوات تناسب مخصصاته ويقف في طابور بانتظار دوره ليقوم سائق الصهريج بتعبئتها له وهو في حالة إذلال غير مسبوقة!

طبعا قلة تتذكر هذا المشهد الذي يعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي والذي نشرته جريدة البعث بأسلوب ساخر ، ولم يستمر العمل بهذه الآلية سوى أيام قليلة تدخل بعدها رئيس الحكومة آنذاك فألغاها فورا مع تأنيب شديد للوزير!

وها هو وزير النفط يعيد التجربة مجددا ولكن مع المازوت هذه المرة ، ونتمنى أن لا تقتدي به وزارة التجارة فتعيد آلية توزيع الزيت بالصهاريج!

بعد قيام وزارة النفط بتخفيض حصة الأسرة السورية إلى 50 ليترا فقط زعم سائقو الصهاريج إن إيصال هذه الكمية إلى المواطنين عملية خاسرة .. فماذا فعلوا؟

أختار كل سائق صهريج ساحة تتوسط تقريبا المنطقة المكلفة بخدمتها ويقوم بالإتصال بالأسر التي وصلتها رسائل استلام المازوت طالبا منها الحضور مع بيدونين سعة الواحد 25 ليترا!

ويرفض معظم سائقي الصهاريج ـ حتى لانقول كلهم ـ ضخ الكمية في خزانات أو براميل المواطنين بذريعة أن العملية "مابتوفي"!

وفي هذه الحالة أيهما اجدى أن يحصل المواطن على المازوت من مكان تجمع الصهاريج أم مباشرة من محطات الوقود؟

ترى ألم تحسبها وزارة النفط جيدا عندما خفضت حصة الأسرة إلى 50 ليترا أم تقصدتها بهدف إذلال عشرات الآلاف من الأسر السورية؟

والمسألة لاتتوقف على الإستخفاف بوقت المواطنين وإنما بتكبيدهم نفقات تتجاوزز سعر الـ 50 ليترا ، فجميع الشقق في الضواحي السكنية وحتى في داخل المدن مجهزة بخزانات أو براميل ، وبالتالي على كل أسرة وفق الآلية الجديدة،أن تشتري بيدونين وتذهب لتعبئتهما ، والعودة بهما بسيارة أجرة لن يرضى سائقها بأقل من عشرة آلاف ليرة حسب المسافة!

والرد لدى وزير النفط ومدير محروقات ومديرو الفروع واحد : اشتكوا!

وكذلك يعلو صوت سائقي الصهاريج الذين يرفضون إيصال المادة لمن وصلتهم الرسائل :اشتكوا!

ما يحصل إن موظفي وزارة النفط البيروقراطيين يصرون على أن يقدم المتضرر شكوى خطية في مركز فرع محروقات أي تكبيده نفقات باهظة لاتناسب دخله وهدر يوم كامل!!

ولو كانت وزارة النفط تحترم دخل المواطن ووقته لاكتفت بشكوى هاتفية إلى شركة تكامل فلديها المعلومات الكافية من خلال بطاقته الذكية وداتا كاملة عن السائقين وجولاتهم اليومية إلا إذا كانت تعليمات شركة محروقات للسائقين : وزعوا حصص المستفيدين بالبيدونات!

وعندما لايرد لا الوزير ولا مديريه على الشكاوى عبر صفحاتهم "العامة" أويقوم بعضهم بالإمتعاض من الإستفسارات إلى حد "البلوك" .. فإننا أمام حالة غير مسبوقة من الإستخفاف الناس والإصرار على إذلالهم ،وهذاغير مستغرب بوزارة غير جادة بمنع تسرب المحروقات بكميات وافرة تفوق حاجة السوق السوداء بكثير!!

علي عبود