بدلا من ملاحقتهم.. هل نفتح لهم منفذ سريع لشفط المليارات..؟ إذا كانت عملية اجتثاث مافيا المحروقات متعذرة.. فهناك آليات تمنع تهريب المادة للمافيا .. لماذا لا تُعتمد؟
علي عبود
منفذ سريع لشفط المليارات
ربما نسينا المليارات التي شفطتها حفنة من التجار خلال فترة زمنية قصيرة عند السماح لهم منذ عدة سنوات باستيراد المازوت من لبنان!
ولدى المصرف المركزي الأدلة لكيفية شفط هذه المليارات دون أن يدفع من حوّلوها إلى دولارات في السوق السوداء قرشا واحدا من الضرائب المترتبة عليها لخزينة الدولة.
وعلى الرغم من أن الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة راسل وزارة المالية لملاحقة شافطي المليارات ، وإلزامهم بدفع ضريبة الأرباح الناجمة عن بيعهم للمازوت المستورد للصناعيين بسعر فاحش .. فإن وزارة المالية لم تتحرك لملاحقة كبار المتهربين كما تفعلها بملاحقة صغار التجار والحلقات الأضعف ، وتحديدا صغار المستثمرين !
ماحدث وقتها ان اللجنة الإقتصادية فتحت حينها لحيتان المال والإستيراد، ولفترة محددة جدا ، منفذا سريعا لشفط المليارات من الصناعيين المنتجين !
المذهل بل والمريب أن ما من جهة حكومية باستثناء حاكمية المصرف سألت عن مصير المليارت الناجمة عن استيراد حيتان المال للمازوت عن طريق لبنان ولم تكترث وزارة المالية بملاحقتهم ضريبيا .. فلماذا؟
من المؤكد إن مستوردي المازوت ، شافطي المليارات ، يتصدّرون قائمة من أطلق عليهم رئيس الحكومة السابق المهندس عماد خميس (كبار المكلفين الضريبيا المحميين ) ،ومع ذلك لم يلاحقهم أحد حتى رئيس الحكومة السابق .. فلماذا؟
نثير هذا الموضوع مجددا بعد إثارة مشكلة تأمين مادة المازوت للصناعيين ، أي تماما مثلما حدث منذ أكثر من ست سنوات !
وهاهي غرفة تجارة دمشق تطالب بالسماح لهم باستيراده أي تطلب من الحكومة إعادة فتح المنفذ السريع لقلة من حيتان الإستيراد لشفط المزيد من المليارات من الصناعيين!
وتزعم الغرفة أن كلفة ليتر المازوت المستورد لن تتجاوز 1700 ليرة في حين يبلغ سعره في السوق السوداء 2500 ليرة أي بفارق 800 ليرة ..
لاندري إن كانت اللجنة الإقتصادية ستستجيب لمطلب التجار وتسمح لحيتان المال باستيراد المازوت .. لكننا نسألها مع ملايين المواطنين وفي طليعتهم الصناعيين والمزارعين: من يموّل السوق السوداء بالمازوت سوى وزارة النفط؟
لقد وعدت الحكومة السابقة بعد رفع سعر ليتر المازوت للصناعيين بتوفيره لهم بالسعر الجديد الذي بقي أرخص من السوق السوداء ، لكنها لم تف بوعدها وبقي الصناعيون والمزارعون المقتدرون يشترون حاجتهم من السوق السوداء ، مع مايعنيه ذلك من زيادة التكلفة وتحميلها للمستهلك النهائي ، فالصناعي بالمحصلة لن يبيع بخسارة !
وبدلا من فتح منفذ سريع من جديد لحيتان الإستيراد فلتنشغل وزارة النفط بوضع آليات فعالة لمكافحة السوق السوداء للمازوت وهي أكثر من قادرة في حال كانت جادة!
نعم.. اجتثاث المتاجرة بالمازوت والوصول إلى الرؤوس الكبيرة لمافيا المحروقات ليست بالمهمة المستحيلة !
وإذا كانت عملية اجتثاث مافيا المحروقات متعذرة فعلا فهناك أليات تمنع تهريب المادة للمافيا .. فلماذا لاتُعتمد؟
بما أن وزارة النفط تحتكر تجارة المحروقات فلماذا لاتقيم منصة الكترونية تتابع من خلالها حركة انسياب المادة وتداولها ساعة بساعة بدءا من المستودعات فالصهاريج والمحطات فإلى المستهلكين .. الخ..
الخلاصة : من الخطأ فتح منفذ سريع لحيتان المال لشفط المزيد من المليارات لتحويلها إلى دولارات سوداء وتهريبها إلى خارج البلاد ، فالأجدى والأفعل تنفيذ آليات تمنع وصول المحروقات إلى السوق السوداء!!
علي عبود ـ البعث
