مسؤول أممي سابق: أي حل للأزمة لا يشمل الاتصال المباشر مع الحكومة سيكون عبثاً
اعتبر المنسق السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، علي الزعتري، أمس، أن المجدي في العلاقات السورية الأردنية هو التوافق على الحد المقبول من المنافع الثنائية مع تثبيتِ نقاطِ الخلاف على وضعها، ورأى أن المهم هو أن تعود المياه لمجاريها، مشدداً على أن أي حل للازمة لا يشمل الاتصال المباشر مع الحكومة السورية المعترف بها رسمياً سيكون عبثاً.
الزعتري وفي مقال نشره موقع «رأي اليوم» الأردني أشار إلى أن هواجس الشك بين سورية و #الأردن ما هي إلا نمط للعلاقة المحكومةِ بحدودٍ مشتركة ومرتبطة بالتاريخ الحديث للبلدين الذي شهد العثرات كما شهد التوافقات.
وشدد الزعتري الأردني الجنسية، على أن كلاً من دمشق وعمان مركزٌ مهمٌ وفاعلٌ ومستقلٌ ذو سيادة، «فلن تذوبَ دمشق أو عمَّان بالأُخرى»، وأضاف: «هذا هو الواقع، فلنقبله، ولنتعايش معه، مع التيسير في المعاملات بين الطرفين».
وبيّن أن بباطن الوعي عند الطرفين هناك أمنية وإن كانت منكفئة عن القول الدبلوماسي الصريح، وهي حُلُمُ تشكيل القرار عند الآخر، بمعنى تدوير سياسةِ كل واحد بما يجعله أسير مطلب الثاني، وهذا لا يحصل في العالم إلا بهيمنةِ مركزٍ على فرعٍ، هيمنةً كاملة، وهو ما لن يكون بين الأردن وسورية.
واعتبر الزعتري، أنه من غير الواقعي أو المفيد ما يتم الحديث عنه من تحليل شاعَ اليوم عن رغبةِ الأردن برؤيةِ «تحسنٍ بسلوكِ سورية، وهذا كلامٌ يترددُ كأنه شرطُ لتحسين العلاقات»، مضيفاً: «نحن نريد أن تسود بين البلدين علاقة تعايش إيجابية لا تبدأ باجتراح الجروح».
وقال: «لن يجد الأردن وسورية أنه من المجدي محاولة تطويع سلوك الطرف الآخر وإعادته للصواب الذي يتخيله ويتمناه ويريده كل طرف، لكن المجدي هو التوافق على الحد المقبول من المنافع الثنائية مع تثبيتِ نقاطِ الخلاف على وضعها من دون إعطائها وقوداً لتلتهب، والعمل لوصول البلدين لتفاهمٍ بشأن نقاط الخلاف مع مرور الوقت، فالمهم أن تعود المياه لمجاريها حرفياً».
ورأى الزعتري، أنه ليس صعباً على البلدين إحياء الاتفاقات العملية التقنيةِ المحتوى في شؤون الاقتصاد والموارد الطبيعية والتنمية، ولن يكون صعباً دفع الشؤون الحساسة للطرفين للجان مشتركة تعمل بهدوء من غير صخب لحلها والتوافق بخصوصها.
وأوضح أن الإعمار الاقتصادي وتبادل المنافع هو اليوم أولوية، تتلوه بهدوء عودة اللاجئين الآمنة وصفاء الحدود من المهددات، أما ما هو أكبر من ذلك، فليس من مقالٍ يقال إلا أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، لهذا لندع الشرق والغرب يتجادلان ولنركز على ما ينفع الأردنيين والسوريين على المديين الآني والمتوسط، ولنأمل أن يسكت الحديث الذي يُقللُ من قيمة الطرف الآخر وأن تُعظَّمَ قيمة الشراكة التي تنفع الناس ومستقبلهم.
وفي مقال آخر، نشر منذ يومين، رأى الزعتري أن أي حل للأزمة السورية لا يشمل الاتصال المباشر مع الحكومة السورية المعترف بها رسمياً سيكون عبثاً، وأضاف: «كان هذا مثار جدلٍ أو صمتٍ، أو هجومٍ مضاد ينالُ من حياديتي المهنية كلما وصَفْتُ حجم المأساةِ وآثارها».
وأوضح أن عشرات الأطراف الرئيسية والفرعية التي يتحدثُ معها المجتمع الدولي بأريحية، ضالعة بالأزمة في سورية ويجب مُساءلتها أيضاً، مشيراً إلى أنه عبر دائماً بأن عزل سورية بالنبذ والحصار ودعمَ ما يقوض مبادئ السيادة لن يصل بالنهاية لحل الأزمة.
وقال: «كنتُ أدعو وأعمل لأن تتوجه الأمم المتحدة لخلق بيئةِ تنميةٍ في سورية موازيةً للعون الإنساني تسمح للمجتمعات المحلية والمؤسسات التنموية الرسمية والأهلية بكسر حدة العزلة والفقر وتساعد بالخدمات المجتمعية المطلوبة، لكن جهاتٍ مسؤولةٍ عديدة ما كانت تجرؤ على دعم هذا النصح أمام شراسةِ الرافضين والمصممين على تناول السوريين بموجب العازة الإنسانية فحسب وأولوية التغيير السياسي قبل أي تنمية».
وشدد الزعتري على أن الانسحاب العربي عن سورية وتركها للتمزيق والتقتيل هو من أسوأ القرارات التي اتخذها العرب، وتساءل: هل غابت هذه العوامل عن حاضر سورية اليوم؟ ولفت إلى أن الحضن العربي، عبر العقود لا يفتأ يَلْفِظُ وليده ومن ثم يُعيدُهُ والوليد يلملم أشلاءً ويلعقُ جراحاً، وقال: «هل من شأن التوجه العربي نحو سورية اليوم أن يفكك هذا التحالف الذي يرى فيه العرب أذى إقليمياً ويحل مكانه؟ لا أظن».
وتابع: «في خضم هذه الموجة من الصحوة تجاه سورية لا بد أن نسأل عما سيقال لضحايا سورية؟ أو لملايين النازحين واللاجئين وملايين الفقراء؟ ماذا تغير بسورية لكي يقرر الحضنُ العربي إعادة احتضانها»؟ لافتاً إلى أنه لم يتغير شيء سوى أن الأزمة تَقْرِصُ الإقليم اقتصادياً ومالياً وتختبر حكوماته بغليانٍ مجتمعي بما لا يستطيع تحملَه، وسوى انتباهة العرب المتأخرة أنه عند سورية تلتقي أهم شرايين الحياة في زماننا».
