زياد غصن يكتب : المفاضلة في لقاحات كو**رونا!

بحسب معلوماتي، فإن الغاية من المنصات الإلكترونية الخدمية تكمن في تحقيق هدفين اثنين هما:

الهدف الأول، ويتمثل في تخفيف حالات احتكاك المواطنين مع الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات، وتالياً الحد من مظاهر المحسوبيات والفساد والضغط اليومي على المؤسسات المعنية.

أما الهدف الثاني، فيتعلق بإتاحة الفرصة لجميع طالبي الخدمة بالحصول عليها من دون تمييز أو مفاضلة في التعامل، فما دامت هناك شروط وأسس واضحة وشفافة للحصول على الخدمة، يصبح الحصول عليها متاحاً لكل من يرغب وفق نظام محدد.

قد تكون تجربة حصول أصحاب السيارات على مخصصاتهم من البنزين الأكثر نجاحاً في هذا الميدان، فضلاً عن تجربة وزارة النقل الرائدة، والتي ألغت في معاملات كثيرة مراجعة المواطن لدوائر النقل.

في المقابل، هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن سبب الانزياح الحاصل في تجربة وزارة الصحة الأولى، والمتعلقة بتقديم خدمة اللقاح المجاني ضد فيروس كورونا للراغبين من عموم المواطنين..!

إذ كان يفترض أن تكون المنصة الإلكترونية، التي جرى إطلاقها منذ عدة أسابيع، هي المرجعية الوحيدة في تنظيم ملف حصول المواطنين على اللقاح المذكور، وذلك وفق الأولويات المحددة من قبل الفريق الطبي الاستشاري المعني بمكافحة فيروس كورونا.

ما يحصل حالياً هو أن هناك استثناءات كثيرة في هذا الملف، فإضافة إلى شريحة VIP والتي تضم مسؤولين وشخصيات عامة، يحضر العاملون في المؤسسات العامة، التي بدأت تحجز أدواراً لموظفيها لتلاقي اللقاح جماعياً.

هذا يجعلنا نطرح التساؤلات...

لماذا تسمح وزارة الصحة بهذه الاستثناءات، ما دامت هناك منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين، وفرزها وفقاً لأولوية الوضع الصحي لكل مواطن؟

هناك ثلاثة احتمالات للإجابة:

الاحتمال الأول أن إقبال المواطنين على المنصة الإلكترونية كان ضعيفاً، لذلك اتجهت وزارة الصحة إلى المؤسسات الحكومية، بغية استثمار الوقت والاستفادة من كمية اللقاحات الموجودة.

الاحتمال الثاني أن هناك صعوبات فنية وتقنية تواجه عمل المنصة، فكان الخيار البديل التوجه نحو المؤسسات الحكومية، بغية زيادة عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح قبل نهاية العام، وتحقيق نسبة جديدة من تغطية اللقاحات.

الاحتمال الثالث أن المنصة تعمل، لكن وزارة الصحة تمنح المؤسسات العامة معاملة استثنائية لجهة حصول عامليها على اللقاح، وهذا احتمال يقودنا إلى طرح تساؤلات أخرى، تتعلق بتأثير ذلك على تلقي الشرائح الشعبية التي لها الأولوية في تلقي اللقاح، وكذلك على نوعية اللقاحات التي تخصص للعاملين في المؤسسات الحكومية، وتلك التي تمنح للمسجلين على المنصة الإلكترونية. م