إلزام الجمعيات السكنية بتلقي دفعات المواطنين عبر المصارف حصراً

ألزمت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من المواطنين عن طريق المصارف حصراً، "لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال".

وأوضحت الوزارة في تعميم أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، وبيّنت أن الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء.

ويصل عدد الجمعيات السكنية إلى نحو 2,600 جمعية، تضم نحو مليون منتسب، بحسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف، الذي أكد "العمل على دمج وحل عدد كبير منها وفلترة الأسماء المكررة وتنظيمها".

وفي نهاية 2019، صدر قانون بإلغاء "الاتحاد العام للتعاون السكني" والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، بعد مرور 58 عاماً على تأسيسه، وحلّت "وزارة الإسكان" مكانه وأصبحت الجمعيات تابعة للوزارة مباشرة.

وتشهد أسعار العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب كلام الخبير في قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم.

ورأى ملحم أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير حل لمشاكل السكن، وقدّم مقترحات لخفض أسعار العقارات، منها منع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق المواصفات المقدمة مع الترخيص.

سانا