زياد غصن يكتب : كي لا يتكرر الفشل!

قبل حوالي عقدين من الزمن، وبينما كانت لجنة حكومية تتبنى اقتراحاً بإلغاء وزارة التموين، كان الخبير الإداري المعروف أحمد دباس، وهو أحد أعضاء تلك اللجنة، يحذر من أن السير بالمقترح يمثل تهديداً مباشراً لبنية الدولة وحضورها في النشاط الاقتصادي.

آنذاك كان هاجس الانفتاح يسيطر على ذهنية الكثيرين، لذلك تمّ دمج وزارة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمدة تزيد على ثمانية سنوات قبل الإقرار بفشل التجربة ومخرجاتها السلبية في العام 2012.

وما حدث مع وزارة التموين، تكرر مع مؤسسات عدة تمّ دمجها ضمن جهود إصلاحية مبعثرة، فشل معظمها في تحقيق الأهداف التي دمجت من أجلها... لا بل، وللأسف، تسبب الدمج بإحداث خلل عميق في مسيرة عمل تلك المؤسسات.

ولعل من أهم أسباب الفشل أن القرارات كانت تطبخ على عجل، ومن دون إجراء دراسات جدوى معمقة، توفر لصاحب القرار الخلفية العلمية والاقتصادية لاتخاذ القرار الصائب في مثل هذه الحالات..

اليوم يكاد يتكرر المشهد ذاته...

إذ إن البنى الهيكلية المقترحة لبعض الوزارات، تتضمن إلغاء مؤسسات ودمج أخرى، بغية "ترشيق" الجهاز المؤسساتي للدولة والقطاع العام، وهذا منطق سليم فيما لو بنيت قراراته على أبحاث ونقاشات مستفيضة مع أصحاب الاختصاص والشأن.

وكي لا أطلق أحكاماً مسبقة على الخطوة، تواصلتُ مع صديق في مركز بحوث وترشيد الطاقة التابع لوزارة الكهرباء، وسألته إن كان قرار إلغاء المركز في إطار مشروع الإصلاح الإداري للوزارة اتخذ بعد إجراء دراسة جدوى لمدى أهمية استمرار المركز من عدمه، في ضوء ما أنجزه خلال عقدين من الزمن، فأجابني بالنفي...!

هذا يعني أن الدولة قد تكتشف بعد عدة سنوات، أن قرار إلغاء هذه المؤسسة أو تلك المديرية كان خاطئاً، بدليل نتائجه السلبية، وتالياً تقرر العودة عنه، تماماً كما حدث مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقد يكون القرار صائباً إذا ما حقق نتائج إيجابية، فيصار آنذاك إلى تطوير التجربة وتوسيعها..

إذاً الأمر برمته، وفي ظل حالة الغموض التي تحيط به، مجرد ضربة حظ... قد تنجح... وقد تخيب!

فلماذا لا يصار إلى تجنب تلك المخاوف بمزيد من الحوار والنقاش، كأن تتم دعوة أكاديميين متخصصين، إداريين مخضرمين، مهتمين بالشأن العام... لا بل يمكن الاستعانة ببعض الوزراء والمديرين السابقين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، للمشاركة في التقويم والقياس..

فالمشروع في النهاية، ليس حكراً على وزراء الحكومة الحالية وطواقمهم الإدارية، خاصة وأن بعض هؤلاء الوزراء فشلوا في تنفيذ مهام أقل أهمية وحساسية من مشروع الإصلاح الإداري لوزاراتهم. ثم، قريباً هناك حكومة جديدة، ستكون المعنية لمدة ثلاث سنوات ونيف بالسير بمشروع الإصلاح الإداري... فهل من الحكمة فرض قرارات وهياكل جديدة عليها قبل تشكيلها بشهر واحد .. أو أكثر بقليل!؟