مزايدة علنية لاستثمار الأملاك البحرية العامة على الساحل السوري

أكد العميد المهندس سامر قبرصلي مدير عام الموانئ في سورية أن القرار “رقم 14 م ولعام 2021” الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتحديد بدلات الإشغال والمزايدة العلنية جاء لينظم الاستثمارات الفردية العشوائية للأملاك البحرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجهة فسح المجال لجميع الأشخاص الراغبين بالاستثمار وعدم حصرها بأفراد محددين.

وبين قبرصليأنه تبعاً لهذا القرار تم إجراء مزايدة علنية للمرة الأولى لاستثمار الأملاك البحرية العامة على الساحل السوري “استثمار موسمي ودائم” على أن ينتهي تقديم طلبات الاشتراك للموسمي في الـ 16 من حزيران الجاري علماً أن مدة الاستثمار تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة وحتى الـ 31 من تشرين الأول المقبل.

كما لفت إلى وجود نوعين من الاستثمارات الأول استثمار موسمي يبدأ من تاريخ المزاد وحتى نهاية تشرين الأول المقبل والخدمات التي تقدمها الجهات المستثمرة تشمل خدمات لرواد الشاطئ “خيم ومظلات وغيرها” حيث تكون القطاعات المعروضة للاستثمار لا تزيد على 20 بالمئة من طول الشاطئ والباقي شاطئ شعبي مفتوح مع الحفاظ على مساحات خالية لا تقل عن 5 أمتار بين كل استثمار وآخر ليكون متاحاً لعامة الناس.

وأشار إلى أن النوع الثاني هو الاستثمار الدائم ويشمل الفعاليات الاقتصادية مثل المشاريع السياحية والمزارع السمكية والتي يتم طرح مواقعها بالتوافق مع الخارطة الاستثمارية التي يتم إنجازها بالتعاون بين وزارتي النقل والسياحة وهيئة التخطيط الإقليمي.

ولفت قبرصلي إلى أن آلية العمل بالمزايدة العلنية تفتح مجال المساواة بين المستثمرين وتوجد حالة تنافسية وتسهم بتحقيق إيرادات أكبر للخزينة العامة مبيناً أن عدد المواقع المطروحة للاستثمار الموسمي للموسم الحالي 104 مواقع على امتداد الساحل السوري في اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس إضافة إلى موقعين للاستثمار الدائم أحدهما مشروع استزراع سمكي في منطقة طوق جبلة العقارية على أن تقبل طلبات الاشتراك حتى بدء المزاد في الـ 24 من حزيران الجاري وتكون مدة الاستثمار 15 سنة والآخر مشروع سياحي بمدينة اللاذقية على أن تقبل طلبات الاشتراك حتى بدء المزاد في الـ 27 من حزيران الجاري.

وأوضح أن الشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد المزادات موجودة في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية الرسمية وفي لوحة إعلانات المديرية مشيراً إلى أنه تم تفويض مدير عام الموانئ بإمكانية منح الموافقات للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة.

سانا