أقساط المدارس الخاصة.. خلبية على الورق وفلكية في الواقع!..

بلغت أقساط المدارس الخاصة في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكيّة... أمّا وزارة التربية فهي تصدر أسعار الأقساط كنوع من رفع العتب فقط.. لكن في حقيقة الأمر لايوجد مدرسة خاصّة واحدة تتقيد بتلك الأسعار... وكثيراً ما حاولنا مناقشة هذا الموضوع مع الوزارة لكن في كل مرة يكون الرفض هو مصير الحديث عن هذا الموضوع.. وهذا مادفعنا لنتجاهل الحديث عنه مع المعنييّن..

يعد تراجع مستوى التّدريس في العديد من المدارس الحكوميّة لعدّة أسباب.. منها قلّة الكادر التّدريسي وضعف الرواتب بالنسبة للمدرسين وخصوصاً إذا ماتم مقارنتها مع الرواتب التي يتقاضاها المدرّسون في المدارس الخاصّة..

يضاف إلى ذلك الأعداد الكبيرة في الصف الواحد في المدارس الحكوميّة، حيث يصل عدد الطلّاب إلى قُرابة الستّين طالباً في الشعبة الواحدة، وهذا العدد كافٍ ليهدم العمليّة التدريسيّة برمتها، فإذا فرضنا أنَّ زمن الحصّة الدرسيّة هو 45 دقيقة فيكون نصيب الطالب الواحد أقل من دقيقة ليوليه المعلّم بعضاً مِنَ الوقت لتصحيح أخطائه في واجباته المدرسيّة.. وكذلك ضعف كفاءة المدرسين المكلفين والذين غالباً ما يبتعدون ويتركون المدارس التي ندبوا إليها لإنخفاض سعر السّاعة التدريسيّة وصعوبة المواصلات، فيبقى الطُلّاب لأيام ورُبّما لشُهور وحتى لفصل كامل دونَ مدرّسين لبعض المواد، وهذا ما يضعف الطّالب في العديد منَ المواد، وبالتالي عدم مقدرة المدرّس الجديد على إستدراك مافات الطلّاب من دروس..

كل الأسباب سابقة الذِّكر تجعل من المدرسة الخاصّة في الوجهة، والحل الأمثل لإستدراك ماذكرناه.. حتى بات الأهل يستغنون عن العديد من احتياجاتهم ليوفروا أقساط هذه المدارس الخاصة التي وصلت إلى أكثر من مليون ليرة سوريّة في السنة الدراسيّة الواحدة وسطياً..أمّا المدارس الخاصة القديمة والمتهالكة فبلغت أقساطها 600 ألف ليرة سوريّة وسطياً أيضاً.. ورغم تحذيرات الوزارة من عدم تجاوز الحدود العليا للأقساط إلا أنَّ الكلام هو مجرّد حبر على ورق...

فواقع الحال يقول غير ذلك،ومن لايعجبه قسط المدرسة الخاصّة فليجد لهُ مدرسة حكوميّة لإستيعابه..

سمحت وزارة التربية بزيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020 - 2021، ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية، وذلك وفق الحد الأعلى المسموح به، مع ضرورة إعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.

وقد عملت الوزارة على رفع الأقساط وفق الشرائح التالية:

- القسط ٥٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٥٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٥٠%..

- القسط ١٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة سورية/نسبة الزيادة ٣٥%..

- القسط ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٢٥%.

وشددت الوزارة في بيان لها، على عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف.

أما باقي الخدمات الأخرى كالنقل مثلاً فتعامل وفق أحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م، مع إعلام المديرية المختصة، وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وأن تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.

ووجهت الوزارة بإعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة التعليمية، ومنح أولياء الأمور إيصالات رسمية موضحاً فيها اسم المؤسسة والمبالغ المسددة من قبلهم، وبشكل مفصل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.

المشهد