جموح للأسعار في المطاعم ولا رادع...قريباً أسعار جديدة للمطاعم والفنادق

لم تصدر حتى تاريخه أي أسعار رسمية جديدة لما يقدم في المطاعم على امتداد محافظات البلاد في الوقت الذي انعكست فيه الأجور المرتفعة لكلف التشغيل على أسعار الخدمات وما يقدم داخل المطاعم تحت مبرر الارتفاعات الكبيرة الحاصلة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق وخاصة اللحوم.

أجور كبيرة جداً شهدتها المطاعم بمختلف المستويات بما فيها مطاعم الوجبات السريعة وخاصة فترة عيد الفطر.

ولدى رصد عدد من الفواتير في بعض المطاعم، بلغت تكلفة الإطعام لـ 14 شخصاً في أحد المطاعم 357 ألف ليرة سورية، وفي مطاعم أخرى سجلت فاتورة قيمتها 72 ألف ليرة لعدد محدد من الأفراد، لتتجاوز فاتورة 3 أشخاص الـ 50 ألف ليرة سورية.

وللدخول في التفاصيل، حدد سعر كيلو «الشيش» بـين 3 و5 آلاف ليرة، والفروج بـ20 ألف ليرة، وكيلو اللحمة المشوية بـ60 ألف ليرة، وشرحات الدجاج بـ11 ألف ليرة، والكوردن بلو دجاج بـأكثر من 14 ألف ليرة، والبطاطا المقلية وسطياً بـ3500 ليرة سورية، والجوانح المشوية بأكثر من 10 آلاف ليرة سورية، وقرص الكبة المقلية بـ2000 ليرة، والمشوية بـ1700 ليرة، وصحن الحمص والمتبل الإفرادي بـأكثر من 3 آلاف ليرة لكل منهما، وصحن الفتوش بـ3 آلاف ليرة.

كما سجلت أجور الأراكيل في بعض المطاعم 4000 ليرة للأركيلة الوحدة وفي مطاعم أخرى وصلت إلى 10 آلاف ليرة، ناهيك عن التفاوت في أجور المشروبات الساخنة والباردة، علماً أن هذه الأسعار أقل بنسب قليلة في الأحوال العادية لكن هي خارجة عن حسابات المواطن ذي الدخل المحدود، وباتت تنحصر بشريحة محددة من المواطنين المقتدرين، ناهيك عن التفاوت والأجور التي تشهدها محال السندويش والوجبات السريعة.

آخر الابتداعات الجديدة، ما شهدته أسعار إحدى المنشآت في محافظة طرطوس، حيث وضعت المنشأة ما يسمى (دخولية عيد) بقيمة 7500 ليرة، وبالتالي تظهر الفاتورة تسجيل 30 ألف ليرة لـ 4 أشخاص، إضافة إلى وضع أجرة لما يسمى بـ«خدمة فحم» بتكلفة 3000 ليرة، لتصل الفاتورة إلى نحو 50 ألف ليرة لقاء تقديم فقط عصير برتقال فريش (1) وكولا (2) ومحارم ومياه معدنية (1) بما فيها دخولية العيد وخدمة الفحم.

وكشف معاون وزير السياحة غياث الفراح أن لجنة التسعير اجتمعت ووضعت أسساً بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة بمشاركة حماية المستهلك ووزارة التجارة الداخلية، مبيناً إعداد مسودة أسعار سيصار إلى اعتمادها قريباً جداً.

وأكد أنه تم لحظ جميع العوامل التي تتسبب بارتفاع الأسعار في المطاعم على صعيد حوامل الطاقة وأسعار المواد وارتفاعها في الأسواق، مشيراً إلى لحظ في كل مادة أو وجبة جميع المواد الداخلة فيه مع وضع هامش ربح معقول، مؤكداً وضع أسعار جديدة للمطاعم والفنادق، بما يحقق هامش ربح معقول للمستثمر وصاحب المنشأة ويتوازن مع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة التي يتكلفها المستثمر.

وبيّن أن تعديل المرسوم 198 يتضمن عقوبات رادعة جداً على صعيد الغرامات المفروضة التي تصل إلى المليون ليرة، والإغلاقات تبدأ بـ3 أيام وتمتد لـ 15 يوماً حسب طبيعة المخالفة من دون أن تصل إلى السجن، مضيفاً: ستكون هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وقال: آخر تعرفة رسمية صدرت عام 2016، لكن شهدت الفترة الأخيرة (خلال السنتين) ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد، الأمر الذي دعا إلى إعداد الدراسة وإجراء التعديل على الأسعار، وخاصة مع اختلاف أسعار المواد الأولية ما استوجب إحداث توازن في هذا الموضوع وضبطه بالشكل المطلوب والمنصف، وخاصة أن أسعار 2016 لم تعد تلبي النفقات الحاصلة والمواد الأولية.

وتمنى الفراح تقديم شكوى بحق أي منشأة أو مطعم مخالف ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وفي سياق متصل الرقابة السياحي اتخذت إجراءاتها ومخالفة المنشأة السياحية التي فرضت خدمة غير مسعرة (دخولية العيد وخدمة الفحم)، علماً أن عدداً من المخالفات تمت معالجتها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفيما يخص أجور المشروبات (الأراكيل) أكدت مديرية الجودة والرقابة في الوزارة لحظ الموضوع في الأسعار الجديدة، معتبرة أن الأجور التي تتقاضاها منشآت سياحية مبالغ بها.

الوطن