العاصفة تدخل على خط رفع الأسعار.. حماية المستهلك: مهمتنا تحرير الضبوط فقط!

شهدت الأسعار بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً خلال الفترة الماضية، بيد أنه ومع بدء دخول أي منخفض جوي يضاف لهذا الارتفاع ارتفاع آخر سببه الحالة الجوية دون معرفة الرابط بين الاثنين.

إذ سجلت أسعار مختلف السلع الغذائية والمواد في الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً، حيث ارتفع سعر كل سلعة بما لا يقل عن الـ 200 ليرة سورية وسطياً.

فقد سجل سعر علبة “المحارم” 2500 ليرة وسطياً بعد أن كان يقارب الـ2000 ليرة، وحتى “الأندومي” لم تسلم من ارتفاع الأسـعار لتصبح بـ500ليرة للقطعة الواحدة فقط.

أما عن أسعار الخضار، فشهدت بدورها ارتفاعاً متدرجاً، إلا أن وجود تنويهات بارتفاع أكثر مرتقب كان أمراً لا يدعو للتفاؤل، حيث أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز بتصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه بعد ارتفاع سعر كيلو البطاطا بالجملة من 450 إلى 550 ليرة سورية خلال اليومين الماضيين، نتيجة انخفاض كميات إنتاجها حالياً، حسب كلامه، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها أكثر خلال أسبوع، مبيّناً أن إنتاج العروة الساحلية للبطاطا يبدأ نهاية آذار القادم، لذا سيرتفع سعرها لحين البدء بإنتاج البطاطا الساحلية.

كما لفت قزيز إلى أن ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام الماضية كان له تأثير في أسعار الخضار والفواكه المعدة للتصدير كالحمضيات، في حين لم يؤثر على أسعار الأنواع التي لا تُصدّر.

وهنا نشير إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل وفي نهاية 2020، أصدر قراراً بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام، اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2020 ولغاية نهاية آذار 2021، أي (لمدة 4 أشهر ونصف الشهر تقريباً).

إلى ذلك وبتصريح مشابه، قال رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان عبد الرحمن الصعيدي لإذاعة “شام إف إم” المحلية إن انخفاض الأسـعار غير ممكن في الفترة الراهنة، ومن المتوقع خلال فصل الربيع أن تنخفض أسعار الأجبان والألبان 10%، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع بالأسعار المربي خاسر.

من ناحيته أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الفوضى الحاصلة حالياً في الأسعار تعود للعرض والطلب ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات، مردفاً أن الوزارة تتابع عمل كل الأسواق، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بالضبوط المستمرة عند ورود أي شكوى من الأسواق.

وكشف الخطيب عن تسجيل مئات الضبوط التموينية من خلال المديريات المختلفة من جهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد، موضحاً أن حماية المستهلك تسجل ضبوط في حالات “الامتناع عن البيع، الاحتكار، البيع بسعر زائد”.

اثر برس