26 مليار ليرة .. ديون تأمينات ريف دمشق على القطاعين العام والخاص

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2020 تجاوزت الـ26.2 مليار ليرة موزعة بين أكثر من 6 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 20.1 مليار ليرة على القطاع العام.

محفوض بيّن في حديثه أن إجمالي السداد في العام الفائت بلغ نحو 19.2 مليار ليرة، مشيراً إلى أن قيمة السداد من القطاع الخاص تجاوزت 9.1 مليارات ل.س، في حين بلغت قيمة السدادات من القطاع العام مبلغ 10 مليارات ليرة ل.س.

وأشار محفوض إلى أنه بلغ عدد الجهات العامة التي تم إنجاز أعمال المطابقة معها /17/ جهة خلال عام 2020م وبنسبة إنجاز 91 بالمئة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات بحق أصحاب العمل المخالفين عن سداد الاشتراكات، حيث بلغ عدد الإنذارات المصدرة خلال عام 2020م 1177.

ولفت إلى أن عدد قرارات الحجز الصادرة بحق أصحاب العمل خلال العام الفائت بلغ /564/ قراراً وعدد قرارات رفع الحجز بلغ /421/ قراراً وبلغت المبالغ المحصلة من قرارات رفع الحجز خلال عام 2020م مبلغ 345.7 مليون ل.س.

محفوض كشف أن فرع تأمينات ريف دمشق حقق إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت 24.3 مليار ليرة سورية.

وأوضح مدير الفرع أن إجمالي منشآت القطاع الخاص تحت المظلة التأمينية في ريف دمشق بلغ /32185/ وعدد منشآت القطاع العام الإجمالي /267/ ومنشآت القطاع المشترك والتعاوني الإجمالي /15/.

وأشار إلى أنه بلغ عدد أصحاب العمل الجدد في القطاع الخاص الذين تم إشراكهم في التأمينات خلال العام الفائت 5507 أرباب عمل.

وبيّن محفوض أن عدد العمال الملتحقين الذين تم الاشتراك عنهم لدى المؤسسة خلال عام 2020م بلغ /6295/ عاملاً في القطاع العام و/19505/ عمال في القطاع الخاص و/32/ في القطاع المشترك، مضيفاً: بلغ إجمالي العمال المشترك عنهم في القطاع الخاص /80177/ وفي القطاع العام /76498/ وفي القطاع المشترك والتعاوني /492/.

ولفت إلى أنه خلال عام 2020 وصل عدد العمال المشتركين عن أنفسهم بموجب القرار الوزاري /758/ لعام 2015 إلى /166/ عاملاً، كما أنه اشتراك 4 عمال سوريين عن أنفسهم خارج القطر، في حين بلغ عدد العمال الموسميين المسجلين /4757/ عاملاً، وعدد العمال المشترك عنهم كخدم منازل /18 عاملاً.

وأشار إلى أن الفرع يصرف معاشات للمسجلين في ريف دمشق للمتقاعدين البالغ عددهم 44917 متقاعداً، وصلت قيمتها المصروفة خلال الفترة نفسها لنحو 23.4 مليار ليرة.

ولفت محفوض إلى أن الفرع قام خلال الأزمة بالتعويض عن خروج فرع إدلب عن العمل، حيث بلغت قيمة المعاشات المصروفة خلال عام 2020 مبلغ 4.9 مليارات ل.س وبلغ عدد متقاعدي إدلب الإجمالي 7332 متقاعداً.

محفوض بيّن أن نسبة الزيادة بالمعاشات المصروفة للمتقاعدين بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 بشكل تقريبي بلغت نحو 600 مليون ل.س، وبلغت قيمة المنحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2020 لمتقاعدي ريف دمشق 1.3 مليار ل.س، والمنحة المصروفة عن جزء من متقاعدي فرع إدلب 245 مليون ل.س، في حين بلغت قيمة المنحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2020 لمتقاعدي ريف دمشق 1.3 مليار ل.س، والمنحة المصروفة عن جزء من متقاعدي فرع إدلب 218.9 مليون ل.س.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الفائت إصدار 3368 قرار صرف تعويض الدفعة الواحدة بقيمة 533 مليون ل.س، و48 قرار ضميمة، و2800 قرار ضم خدمة، و230 قرار رد تعويض، ووصل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المصروفة خلال العام الفائت إلى أكثر من 94 مليوناً.

وبيّن محفوض أن الفرع صرف خلال العام الماضي 2777 معاشاً للشيخوخة و1314 معاش وفاة و64 معاش عجز، مشيراً إلى أن عدد إصابات العمل المسجلة لدى الفرع بلغ 121 إصابة وعدد الأمراض المهنية المسجلة بلغ 27 مرضاً، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المسددة كتكاليف إصابة عن العمال بلغت 674 مليون ل.س.

محفوض بيّن أن عدد عقود التعهدات خلال عام 2020 بلغ 1180 عقداً وعدد العمال المسجلين بموجب هذه العقود بلغ 1568 ووصلت المبالغ المسددة عن العقود إلى 2.8 مليار ل.س، في حين بلغ عدد رخص البناء المقدمة خلال الفترة نفسها 3064 رخصة وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الرخص بلغ 1038، والمبالغ المسددة عن هذه الرخص بلغت 3.7 مليارات ل.س.

وأشار إلى أن عدد السيارات المسجلة لدى شعبة السيارات في المديرية خلال عام 2020م بلغ /3422/ سيارة ليصل إجمالي السيارات المسجلة إلى /67601 سيارة.

ولفت مدير الفرع إلى أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2020 /1018/ زيارة وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الزيارات التفتيشية وصل إلى 4959/، لافتاً إلى أنه تم تنظيم /61/ ضبط مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين وتم إشراك /100/ صاحب بعمل جديد.

وبيّن مدير الفرع أنه بلغ عدد القروض الممنوحة خلال العام الفائت 121 قرضاً بقيمة 73.5 مليون ل.س.

وذكر محفوض المعوقات التي تؤثر سلباً على حسن سير العمل في الفرع لجهة التأثر بشكل كبير من جراء الأزمة الحالية والحرب الكونية الظالمة على سورية وتعرض أغلبية المنشآت في القطاعين العام والخاص للتخريب الجزئي أو الكلي من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وهذا بدوره انعكس سلباً على عمل الفرع من حيث انخفاض الإيرادات والموارد المالية من القطاع الخاص بسبب توقف هذه المنشآت في أغلب المناطق التابعة جغرافياً لنطاق عمل فرع تأمينات ريف دمشق ما أدى إلى خسارة المؤسسة للاشتراكات الشهرية التي كانت تسدد، إضافة إلى فقدان آلاف العمال في القطاع الخاص لوظائفهم وتقديم استقالتهم وصرف مستحقات هؤلاء العمال عن قبل المؤسسة ما سبب ضغطاً وعبئاً مالياً في ظل انخفاض الإيرادات المحصلة من القطاع الخاص وتراخي جهات القطاع العام سداد الديون والاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لمصلحة الفرع على الرغم من تبليغها بشكل دائم بضرورة سداد الاشتراكات المترتبة عليها بموجب بلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: ولكن بعد استعادة كافة مناطق ريف دمشق وتحريرها من دنس العصابات الإرهابية المسلحة وعودة معظم أصحاب العمل لاستثمار منشآتهم الكائنة في ريف دمشق فقد تم تكثيف الجولات التفتيشية لمفتشي تأمينات ريف دمشق من أجل تسجيل العمال وبسط المظلة التأمينية والتأكد من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بما يخدم العامل ورب العمل في وقت واحد، إضافة إلى الاستمرار بإصدار الإنذارات وقرارات الحجز بحق أصحاب العمل المتخلفين عن السداد بما يضمن حق المؤسسة في تحصيل الأموال المستحقة لمصلحتها.

الوطن