فتوى سورية تحرم زواج التجربة ...المعرواي ؛ لا يجوز تحديد مدة الزواج بالعقد.. والمجلس الفقهي :يجعل المرأة ألعوبة بيد الرجل

صاحبة_الجلالة _ كاترين الطاس

بزعم محاولة الحد من حالات الطلاق المتزايدة أطلق محام مصري مبادرة حملت اسم "زواج التجربة"، والتي بموجبها يتم تحديد شروط الزوجين لشكل الحياة بينهما في عقد مدني محدد بمدة زمنية ولا يمكن أن يقع الانفصال بين الشريكين قبل تلك المدة وأثارت تلك المبادرة جدلا مجتمعيا واسعا.. فماذا عن وجود "زواج التجربة" في سوريا ؟

حول هذا الموضوع كان لصاحبة الجلالة هذا الحديث مع القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي والذي أكد أن هذا ليس زواجا حقيقيا وأن التسمية خاطئة موضحا أنه عندما يختلف زوجان ويرفضا أن يكملا حياتهما، هنا يكون الحل أن يعودوا بشرط التجربة، فنقوم بكتابة شروط على الطرف المسيء، إذا نفذ هذه الشروط يستمر الزواج وإذا لم ينفذها نقوم بفسخ العقد بناء على الشروط، ويجوز بهذه الحالة كتابة فترة محددة للزواج ضمن العقد وهذا يختلف كليا عن ما سمي بزواج التجربة حيث يمكن بهذه الحالة أن نسميه استمرار الزواج بشرط التجربة، أما تحديد مدة الزواج بالعقد لأول مرة فهذا زواج مؤقت وباطل بحكم القانون.

وكانت صاحبة الجلالة تواصلت أمس من أجل هذا الموضوع مع الدكتور حسان عوض رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة بجامعة دمشق وخطيب جامع عباد الرحمن في كفرسوسة والذي أكد لها أنه ستصدر فتوى حول هذا الزواج من المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف وفعلا أصدر المجلس اليوم فتوى جاء فيها:

(( إن "ما يسمى بزواج التجربة محظورٌ وباطلٌ ومُحرَّمٌ ولا يصح أن يُسمّى زواجاً، وهو هدّامٌ للأسرة ومفسدٌ للمجتمع، يجعل المرأة ألعوبة بيد الرجل وأهوائه ويمس كرامة الرجل ومكانته، ويتنافى مع مقاصد الشريعة في الزواج وأحكامه، وفيه امتهان للمرأة وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وفيه خطر على الأولاد وحضانتهم، وفيه هدمٌ للقيم والأخلاق في الأسرة، وتترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة، لذلك فهو محرّم وباطل ولا يُعدُّ زواجاً، وهو مخالف لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية")).