تفعيل لجان تحقيق المجلس حول قضايا فساد كبيرة في «النفط» والوزير لم يعطنا بصيص أمل وزير النفط: توقيع عقود مع الأصدقاء الروس للمازوت والبنزين تغطي الحاجة لحزيران القادم

على الرغم من الحصار المفروض على سورية والعقوبات الظالمة التي تمس معيشة المواطن مباشرة منها المشتقات النفطية، إلا أن جلسة مجلس الشعب بحضور وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، كانت ساخنة وبعض المداخلات تطرقت إلى قضايا فساد منها كبيرة كحقن بئر بالغاز على أساس أنه منتج لكن الحقيقة غير ذلك واتهام مدير عام الجيولوجيا بالفساد والمطالبة بتفعيل لجان تحقيق من المجلس للتحقيق في هذه المواضيع.

كما وصف بعض النواب أن هناك سوءاً في إدارة القطاع النفطي وخصوصاً في توزيع المشتقات النفطية وأنه لا عدالة في ذلك ويجب إلغاء لجان المحروقات لأنها تزيد الفساد، وأشار بعضهم إلى أن الوزير لم يعط أي زاوية أمل وأنه سار على نهج الوزير السابق، كما لفت آخرون إلى أن هناك تقصيراً من الوزارة في المطالبة بالخسائر التي لحقت القطاع النفطي وخصوصاً من الاحتلال لأميركي.

ولم تخل المداخلات من اتهامات للوزير السابق فأشار النائب بسيم الناعمة إلى تصريحات سابقة لوزير النفط السابق تحدث فيها عن إنتاج 15,5 مليون متر مكعب من الغاز وأنه في نهاية عام 2019 سوف يصل إلى 19 مليوناً وفي نهاية العام الماضي سوف يصل إلى أكثر من 20 مليوناً، إلا أنه سلّم الوزارة في نهاية العام الماضي وكان الإنتاج 14,5 مليون ووزير النفط الحالي هو من كبار الموظفين في الوزارة في ذلك الوقت.

ورأى الناعمة أن الوزير الحالي سار على نفس النهج، موضحاً أنه استبدل المديرين العامين الذين بدورهم غيروا المتعهدين ولم يزدد الإنتاج بل على العكس تناقص، مضيفاً: من منطلق المكاشفة والشفافية لا تستطيع وزارة النفط أن تبرأ نفسها من سوء وتردي القطاع النفطي كما أنه لا يحق لها أن تعلق كل شيء على العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية وقلة التوريدات.

ولفت الناعمة إلى موضوع خطير وهو أنه تم حقن إحدى آبار الغاز في العام الماضي على أساس أنه منتج ولم يعمل سوى أربع ساعات ثم توقف بحجة أنه بحاجة إلى إصلاح، فكلفه رئيس المجلس حموده صباغ إعداد مذكرة عن الموضوع لرفعها مباشرة.

وطالب زميله مصطفى ليلا أن تعمل وزارة النفط على توزيع المشتقات بعدالة بين المحافظات وأن تضبط عمل لجان المحروقات لأن هناك فساداً كبيراً وخللاً في توزيع هذه المادة بشكل كبير، ضارباً مثلاً ريف دمشق التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة لبنان وفيها نشاط اقتصادي وصناعي وعدد كبير من السكان إضافة إلى وجود مناطق في المحافظة مرتفعة عن سطح البحر حتى 1800 كيلو متر وبالتالي فإن الأهالي يعانون من البرد بما في ذلك أطفال المدارس، ومتسائلاً لماذا حصة دمشق 67 صهريجاً يومياً بينما حصة ريفها فقط 37 صهريجاً.

وقال النائب وائل ملحم: مضى على هذه الدورة حوالي 14 يوماً ناقشنا فيها مشروعي قانوني إحداث المعهد العالي للسينما وإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية، مؤكداً أن أداء المجلس ليس على قدر المستوى.

ووجه ملحم اتهاماً خطيراً لمدير عام الجيولوجيا واصفاً إياه أنه رأس فساد وأنه لديه إثباتات حول ذلك، مطالباً بتفعيل لجان التحقيق في المجلس للتحقيق في موضوع فساد في الجيولوجيا وقضية أخرى متعلقة بسكة قطار في حسيا لنقل الحصويات.

وتساءل زميله محمد خير العكام عن أسباب تقصير وزارة النفط حتى الآن للمطالبة بالخسائر التي تعرضت لها وخصوصاً أن الوزير في عرضه ذكر أن خسائر القطاع النفطي 91,5 مليار دولار علماً أن الرقم أكبر بذلك بكثير، مضيفاً: لابد من تحضير ملفات في هذا الموضوع أمام القضاء السوري والدولي لتعويض سورية عن هذه الأضرار وخصوصاً من الاحتلال الأميركي.

وقال النائب محمود أبو بكر: هناك الكثير من الأسئلة في قطاع النفط لم نجد لها أجوبة منها كيف يمكن إقناع المواطن أنه تم تخفيض كميات مازوت التدفئة إلى 100 لتر بعدما كانت 200 لتر ومع ذلك لم يستلمها، مضيفاً: لماذا كل فترة يكون هناك أزمة للبنزين والغاز والمستفيدون هم تجار الأزمة؟

وتابع أبو بكر: أدرك أن هناك صعوبات تعانيها الوزارة بسبب العقوبات الظالمة على وطننا لكن المواطن يعيش في ظروف لا تحتمل ورغم ذلك نطالبه بالصبر من دون أي تغير في الأزمات، معتبراً أن المواطن أصبح الآن بين مطارق الأزمة الاقتصادية وبين الحرمان من مقومات الحياة.

وقال زميله ناصر الناصر: إلى متى سوف نبقى تحت رحمة محطة نقل النفط الخام في حمص وخصوصاً أنه حتى الآن وصلت عدد الحوادث لصهاريج تحترق إلى خمسة حوادث، مطالباً بأن يكون هناك محطة في الفرقلوس، ومتسائلاً: لماذا كل فترة يكون هناك عقود لاستجرار النفط ثم يتم إلغاؤها وهل هي محصورة بأشخاص معينين.

وأكد النائب بشار المخسور أن نفط السوريين للسوريين والحرامي في حياته لن يعمر بيتاً، بينما سأل زميله مالك حبيب وزير النفط عن كميات الغاز والفيول التي يتم تزويدها إلى محطات الكهرباء وما كميات النقص، مخاطباً الوزير بقوله: ماذا تقول لنا في المرحلة المقبلة عن موضوع الوقود.

وأشارت زميلته ثناء فخر الدين إلى أن هناك الكثير من الأسر لم تصلهم مادة مازوت التدفئة في حلب، مشيرة إلى أن في الأحياء المحررة لم يصلهم أي شيء من هذه المادة رغم أن المازوت موجود في السوق السوداء وبكثافة وسعر اللتر يصل إلى 1400 ليرة.

ورأت فخر الدين أن المشكلة في التصريحات، معربة عن أملها أن يكون هناك شفافية في الطرح، مضيفة: كيف يشعر المواطن والطفل بالدفء ولا يوجد مازوت ولا غاز ولا كهرباء.

وطالب النائب عمر الحمدو بتوزيع مادة الغاز على حسب عدد أفراد الأسرة كما هو الحال في الخبز لأن التوزيع الحالي غير عادل.

واعتبر زميله خليل الخليل أن الواقع مترد ويزداد تردياً يوماً بعد يوم، مضيفاً: وعدنا بحل مشكلات المحروقات وأشعر بالمهانة وأنا أرى الكثير من السيارات تقف لتحصل على كمية بسيطة وزهيدة وبأسعار مبالغ فيها جداً من البنزين، متسائلاً عن عقود التنقيب مع الأصدقاء الروس وأين وصلت وخصوصا نحن بأمس الحاجة للبترول من هذا التنقيب.

وقال النائب مناف العقاد: العرض الذي قدمه الوزير فيه أرقام كثيرة لكن لم يعطنا أي زاوية تفاؤل في المستقبل القريب ولا البعيد، مؤكداً أن المازوت والبنزين متوافران في السوق السوداء بكثرة فمن أين تأتي وما نسبة توزيع المازوت في دمشق ولماذا يتم استيراد الأوكتان 95؟

وأكد زميله عبود الشواخ أن هناك محاباة بين محطة وأخرى في الحصول على الوقود لأسباب في الحقيقة ملتوية ومشبوهة وتوجد الكثير في الشكاوى بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة مراقبة المحطات في تعبئة الوقود.

وقال زميله معن قنبور: رغم وصول التوريدات إلا أن أزمة المحروقات مستمرة ودائماً التصريحات أن سبب الأزمة النقص في التوريدات، مشيراً إلى أن هناك سوء إدارة واضحاً لملف المحروقات وبالتالي من يتحمل المسؤولية فإذا كانت الوزارة تتحملها فهذا الموضوع برسم الوزير وإذا كانت لجان المحروقات فلماذا لا يتم إلغاؤها؟

وأكد النائب مجيب الرحمن الدندن أن هناك مشكلة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، معرباً عن أمله أن تراجع الحكومة آلية الدعم، لافتاً إلى أن الوزير ذكر في عرضه أرقاماً لكنه لم يذكر احتياجات المواطنين وبالتالي يوجد أزمة.

الوزير يرد

وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس كشف الوزير أنه تم توقيع عقود مع الأصدقاء الروس لتوريد البنزين والمازوت وهي تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم، موضحاً أن الكميات هي 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين أي إنه من المفترض أن يصل شهرياً نحو 30 ألف طن وبناء عليه تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء ألا تقل نسبة التوزيع لمازوت التدفئة عن 35 بالمئة في كل محافظة.

وأعلن طعمة وجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم مازوت التدفئة أي بنسبة 60 بالمئة من العوائل لم تحصل على المادة، كاشفاً أنه يوجد عجز في تأمين المازوت بأكثر 429 ألف طن لم تصل إلى سورية بسبب العقوبات ولو وصلت لتم التوزيع لكل عائلة كمية 140 لتراً.

وأشار طعمة إلى أن الظلم في التوزيع كان في المحافظات الأكبر لأنه كان يتم تزويد النقل والصناعة على حساب مازوت التدفئة لأنه يعتبر أساسياً وحيوياً فيها ولا يمكن تشبيهه بمحافظات صغيرة.

وأوضح طعمة أن نسب الأسر المستفيدة في دمشق 20 بالمئة وريفها 26 بالمئة وحلب 18 بالمئة، بينما في محافظة السويداء 93 بالمئة من الأسر استلمت مازوت التدفئة لأنه بقي التوزيع فيها بنسبة ثابتة.

وبيّن أن لجنة البنى التحتية في مجلس الوزراء درست حاجة كل محافظة من المازوت في عام 2019 وتم على أساسها تحديد نسبة لكل محافظة بعد دراستها لعدد السكان وبالتالي فإن الوزارة ملتزمة بهذه النسب فهو إلزام وليس خياراً، مؤكداً وجود بعض السلوكيات غير الصحيحة في لجان المحروقات.

وأشار طعمة إلى أن نقص الكميات هو عامل أساسي في عدم توزيع مازوت التدفئة للأسر السورية، كاشفاً عن ضبط حالات فساد في هذا الموضوع, مؤكداً أنه يتم العمل حالياً مع الأصدقاء على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل.

طعمة بين أنه يتم حالياً تعزيز إنتاج مصفاة حمص من المشتقات وأنه تم تأهيل وحدتين لتكرير النفط ويتم حالياً العمل نحو وحدة التفحيم الخاصة بالفحم البترولي، مشيراً إلى أنه يتم توزيع حالياً 4,5 ملايين لتر من البنزين يومياً و6 ملايين من المازوت.

وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء أكد طعمة أنه يوجد حالياً 120 ألف طن فائض من الفيول ويتم تزويد المحطات يومياً بين 6 إلى 6,5 آلاف طن، مشيراً إلى وجود عدد من المحطات تخضع للصيانة يومياً يمكن أن تولد كل منها 200 ميغا واط، كما أنه يتم تزويد وزارة الكهرباء بـ9.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً وهذه المتاح حالياً.

وأرجع طعمة أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وفيما يتعلق بموضوع البئر التي تم حقنها بالغاز على أساس أنه منتج طلب من النائب الذي داخل حول الموضوع بتقديم مذكرة للتحقيق في القضية.

ورداً على موضوع توزيع الغاز المنزلي على عدد الأفراد مثل الخبز أكد طعمة أن الموضوع يدرس لأن من لديه ولدان ويحصل على أسطوانة ليس مثل الذي لديه أكثر في عدد الأولاد.

وكشف أن هناك تحسناً في واقع الغاز بشكل جيد وأنه خلال شهرين وصلت 10 نواقل محملة بالغاز وهذا ساعد كثيراً في اختصار الزمن بإرسال الرسائل للمواطنين، وبالتالي أن الغاز المنزلي يسير نحو التحسن، وكشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر.

وفي بداية الجلسة قدم وزير النفط عرضاً مقتضباً عن إنتاج الوزارة خلال العام الماضي والحالي، وكشف أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق.

وأضاف: كان إنتاجنا من الغاز 14.4 مليون متر مكعب يومياً سلّم منها 11 مليوناً للكهرباء، مشيراً إلى أن خسائر قطاع النفط بلغت 91.5 مليار دولار منها 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة بالمعدات 3 مليارات دولار من الخسائر المباشرة بسبب قصف طيران التحالف.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض تحرير حقول المنطقة الشمالية إيماناً منا بقدرات جيشنا على تحريرها.

الوطن