اقتراح بإلغاء نقابة الأطباء وإلحاقهم بغرفة التجارة....!!!!!!!!!!!! مزاجية الأطباء تحكم أجور المعاينات.. وبعضها وصل إلى 25 أـلف ليرة

#صاحبة_الجلالة _ وائل حفيان

ورد إلى بريد صاحبة الجلالة الكثير من الشكاوى على معاينات الأطباء لكن أكثر ما لفتنا في إحداها هو اقتراح ساخر بإلغاء نقابة الأطباء وإلحاق الأطباء بغرفة التجارة كأعضاء فيها وذلك تعقيبا على المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها مقابل المعاينات حيث أصبح الكثير منهم يتعاملون مع المرضى بطريقة تجارية وغير إنسانية وابتعدوا عن كون مهنة الطب إنسانية بحتة مستغلين أمراض الناس لملأ جيوبهم.

فارتفاع الأجور أصبحت ظاهرة غير أخلاقية، فالطبيب يتنافس مع أقرانه على رفع اجرة المعاينة لجمع المال على حساب المرضى، ويفتخر بالمبالغ الكبيرة لمعاينته التي أثقلت كاهل المحتاجين للعلاج، في استغلال واضح لغياب الرقابة والمحاسبة من المعنيين في قطاع الصحة، بحجة أنه لا قانون يستطيع معاقبة الأطباء المخالفين في هذه الظروف الصعبة.

الكثير من الشكاوي تصل يوميا إلى نقابة الأطباء وفروعها في المحافظات ولكن...لا يوجد حلول ولا محاسبة.

" من آمن العقوبة أساء الأدب" بهذه العبارة بدأ نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد موسى حديث لصاحبة الجلالة موضحا أن النقابة في مجلسها السابق طالبت بتعديل كشفية الأطباء، علما أن التسعيرات موضوعة هي منذ عام 2005 ،ولم تصدر أي تسعيرة جديدة ، والتي تقتضي بأن الطبيب الممارس لأكثر من عشر سنوات يتقاضى أجور معاينة 750 ليرة سورية وكانت مجزية، والطبيب الممارس لأقل من عشر سنوات 500 ليرة سورية ، والطبيب العام 350 ليرة ، ومنهم من كان يتقاضى 200 ليرة ، وهذه الأجور في ذلك الوقت كانت جيدة ، والنقابة تقوم بدورها الرقابي بشكل كبير ومجدي.

أما اليوم يضيف نقيب الأطباء فتسعى النقابة بكافة جهودها لرفع التسعيرة بما يتناسب مع دخل المواطن، وطالبت باجتماع الهيئة الاستشارية برفع التسعير لنستطيع ضبط التجاوزات التي يقوم بها الأطباء من خلال رفع أجور المعاينة بشكل عشوائي والتي وصلت عند بعض الأطباء إلى 25 ألف ليرة سورية، مشيرا إلى انه من غير المنطق أن تكون أجور المعاينات عالية بغض النظر عن ارتفاع الأسعار ، وهذه الفترة عصيبة يجب أن نتعاون لتجاوزها.

وبين موسى أن النقابة لا توافق على هذه الفوضى الموجودة في ممارسة المهنة الطبية ، كاشفا أن الاقتراحات في الاجتماع الأخير لنقابة الأطباء كانت أن يحصل الطبيب الذي مارس المهنة لأكثر من عشرة سنوات على خمسة آلاف ليرة سورية ، وأقل من عشرة سنوات ممارسة 3000 ليرة سورية، كأجور معاينة فقط لا تتضمن أي خدمات طبية كـتصوير الايكو أو تخطيط القلب لأن هذه الأجهزة لها عمر افتراضي ومن حق الطبيب أن يتقاضى أجور عنها.

ولفت موسى إلى أن النقابة رفعت مقترح رفع الأجور إلى وزير الصحة، الذي ارتأى أن المواطن لا يتحمل العبء، فيما الأطباء قادرين على تحمله أكثر من المواطن، مبينا أن النقابة لا تستطيع أن تترك الأجور مفتوحة بسبب الفوضى التي يقوم بها الأطباء من خلال المزاجية في تقاضي أجور المعاينات ، وبالتالي لابد أن يتم وضع ولو قرار مرحلي قابل للتراجع مستقبلا بحسب تحسن الظروف المعيشية.

وشدد نقيب أطباء الريف على ضرورة وضع تسعيرة تكون رقابية بهدف الحد من العشوائية في أجور الخدمات الطبية أو ما يسمى ( الكشفية) ولتستطيع النقابة من خلالها ضبط هذا الموضوع بشكل جيد، مشيرا إلى سعي النقابة لعقد اجتماع في القريب العاجل للحد من هذه الظاهرة.

وبين موسى أن رفع أجور المعاينة بشكل عشوائي، يضطر المواطن للجوء إلى الصيادلة للتشخيص وصرف الأدوية لعدم امتلاكه أجور المعاينة، التي تشكل عبء مادي كبير على المواطن حيث أن اقل كشفية تصل اليوم إلى 7000 آلاف ليرة فيما تصل وصفة الدواء لمرض عابر أو موسمي إلى 6000 آلاف ليرة، هذا غير إذا كان المريض يحتاج إلى أدوية مستوردة والتي تكون عادة غالية الثمن.

واكد موسى أن النقابة تسعى جاهدة لوضع حدود تعرفة طبية جديدة ليتم محاسبة المتجاوزين والمخالفين، مبينا أن هناك عدد لا بأس به من الأطباء يسيئون للمهنة الطبية والتي جعلوها بعيدا عن المهنة الإنسانية.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى النقابة بخصوص رفع أجور الأطباء.. قال موسى " نحن واقعين بين نار التسعيرة القديمة غير الكافية وغير المجدية ونار الغلاء الكبير" متساءلا كيف سيطبق القانون على الطبيب المخالف لأنه لا يوجد مادة بالقانون يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة الأطباء الجشعين، لذلك نسعى لوضع التسعيرة الجديدة لنحاسب المخالفين بموجبها.