بين شكاوى الركاب وتبريرات سائقي "التكاسي".. أزمة البنزين تفرض أرقاماً فلكية وتعديل العدادات ليس حلاً

يشتكي السوريون من استغلال غالبية أصحاب “التكاسي” لأزمة البنزين الحاصلة في البلاد لطلب أرقام فلكية لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية التي ترمي بثقلها عليهم وترهق كاهلهم.

يقول محمد دامور وهو مصور صحفي: “اعتمادي على التاكسي اضطراري أكثر مما هو رفاهية، فعملي يحتم عليّ التنقل من مكان لآخر بسرعة”، مضيفاً “كل يوم يدور جدال بيني وبين السائق لتحديد الأجرة قبل الانطلاق”.

وتابع دامور في حديثه “الكثير من سائقي الأجرة يسألونني قبل ركوب السيارة، إلى أين المشوار؟ وإذا لم يكن على طريقه يعتذر عن الطلب”.

واستغرب دامور من ارتفاع أجرة التاكسي بشكل كبير في العاصمة، قائلاً: “لماذا أجرة التاكسي في الشام أغلى من باقي المحافظات رغم أن سعر البنزين وتكلفة تصليح السيارة نفسه؟”، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يقول له السائق إن أجرة الطلب 4 آلاف ليرة ضمن الشام.

في حين لفتت منى، موظفة في شركة خاصة، إلى أن المزاجية والجشع هما ما يحكم عمل التكاسي، فهو لا يخضع لقانون ولا لعُرف، مضيفةً “الطلب الذي كانت أجرته 1000 ليرة، ارتفع إلى 2500 ليرة، فأصحاب التكاسي وسائقيها لم يرفعوا أجرة الطلب أو التوصيلة بما هو معقول، بل رفعوها بشكل جنوني”.

ونوهت بأن أي قرار تتخذه الحكومة، برفع سعر أي مادة غذائية أو نفطية، ينعكس فوراً على أسعار باقي المواد، إذ يعمد الباعة والتجار وأصحاب التكاسي، لتعويض ذلك الرفع منهم وتحصيله مع فوائد.

ويلقي رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية نعمان الحاج، لوم تقاضي أجرة زائدة على الركاب، قائلاً: “أنتم لا تشتكون”، مبيناً أنه في حال الشكوى تتم مخالفة أي سائق يخالف التعرفة المحددة.

بدوره، يصف سائق تاكسي لديه ولدان، وضع البلاد بالسيء، موضحاً أنه موظف وراتبه لا يتجاوز الـ 50 ألف ولا يكفيه 5 أيام للأكل والشرب فقط، لذلك اضطر للعمل على التاكسي ليس حباً بها ولكن لتأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة التي لم تعد متوفرة.

وبرر السائق لـ “أثر”، أن الأجرة الزائدة التي يتم طلبها هي لمحاولة العيش كما كنا قبل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا، موضحاً 3500 ليرة قبل كورونا أفضل من 10 آلاف الآن.

وتابع “أغلب الركاب لا يركبون بدون شرط وهو الأسلم للطرفين، في حين هناك نوعين من الركاب الذين لا يشارطون قبل الركوب، نوع كريم ويدفع وفقاً لطلب السائق، ونوع آخر ينوي دفع سعر معين ولا يعطي غيره”.

واقترح سائق التاكسي تعديل عدادات السيارات من أجل العدالة بين السائق والراكب، بحيث تكون أجرة العداد متوسطة بين الطرفين، مضيفاً على سبيل المثال أجرة العداد من المزة إلى باب شرقي 1800 ليرة، أما إذا تم تعديل العداد لتكون الأجرة 2500، فالرضى لن يفارق الطرفين.

اثر برس