عبارة ستراها كثيراً «غير معدة للبيع والاستهلاك» … وزارة التموين : قرار حظر التعامل بالمواد المنتهية الصلاحية للحفاظ على صحة المستهلك

عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها قراراً يحظر فيه على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها وأنه يجب على أصحاب الفعاليات التجارية منتجين ومستوردين وباعة جملة ونصف جملة ومفرق تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها في مكان خاص غير معد للعرض، والبيع ضمن المنشأة أو المحل، وتدوين عبارة أنها مواد غير معدة للبيع والاستهلاك وأنها قيد الإتلاف، وإعلام مديرية التجارة الداخلية المعنية بالكميات المعدة للإتلاف خلال 15 يوماً على الأكثر ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك.

وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن سبب صدور هذا القرار هو ارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية حيث تظهر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً، وتم إصدار هذا القرار للتشدد في التعامل مع هذا النوع من المخالفات.

من جانبه بين مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن هذه المخالفات ظهرت مع عودة الكثير المنشآت الاقتصادية والمستودعات في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وفيها منتجات ومواد منتهية الصلاحية تم التصرف بها وعرضها في السوق.

واعتبر أن القرار ينصف المنتجين والباعة لجهة تحديد المسؤوليات ويضمن سلامة المستهلك حيث يجب ركن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في مكان معزول وإيضاح أنها بضاعة منتهية الصلاحية عبر الكتابة عليها ذلك وعدم التصرف بها وإتلافها من خلال لجنة خاصة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبين أن أي مخالفة بذلك تستوجب عقوبات رادعة منها عقوبات مالية وغرامات عالية أو عقوبات إدارية عبر إغلاق المنشأة وقد تصل العقوبة للسجن، وأن طبيعة المخالفة هي من تحدد عقوبتها.

وهناك توجيهات تمت لعناصر حماية المستهلك بالمتابعة والتدقيق في مثل هذه المخالفات وعدم التهاون والتشدد في التعامل معها.

الوطن