معاون وزير الشؤون الاجتماعية لصاحبة الجلالة: بعد منع  الأطفال من التسول والعمل.. ألا يجب التفكير إلى أين سيذهبون..؟

صاحبة الجلالة _ وائل حفيان

أطفال يفترشون بعض الأرصفة في الشوارع والأسواق الرئيسية للتسول وآخرين منهم يعملون في المقاهي والورش والمحال التجارية.. هي صور أفرزتها عشر سنوات من حرب إرهابية استهدفت البشر والحجر وضيقت الخناق على حياة السوريين.. ولمعالجة تلك الصور أو المظاهر فيجب الوقوف على أسبابها وليس مجرد مكافتحها.

صاحبة الجلالة وللوقوف على حيثيات ملف التسول وعمالة الأطفال تواصلت مع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان الإبراهيم الذي رأى  أن موضوع عمالة الأطفال صعب وشائك وموجود في الكثير من دول العالم ، إلا أن التحديات التي تواجهنا في سورية كبيرة وتحتاج إمكانيات وظروف مناسبة، مقارنة بالدول المتقدمة.

ولفت الإبراهيم إلى أن عامل الفقر والدخل الفردي له دور كبير في انتشار هذه الظاهرة إضافة إلى أن آثار الحرب  أدت إلى التسرب المدرسي وخلقت ظروف اجتماعية صعبة لدى الأسر السورية، مبينا أن كل هذه الأسباب تنعكس بشكل كبير على انتشار العمالة، وهي ظاهرة ليست كلمة تقال بل تحتاج إلى صرامة أكبر في تطبيق القانون من خلال الغرامات .

وأضاف إبراهيم أن العمالة يجب أن  تتم معالجتها من خلال الأسباب التي أدت إلى خروج الأطفال إلى العمل أو التسول، ويحتاج إلى تعاون وتنسيق وإمكانيات اقتصادية ، وتشريعات صارمة، مبينا أننا من خلال الضبوط التي تكتب والتي ستؤدي إلى تسريح هؤلاء الأطفال فيجب علينا التفكير أين سيذهبون؟ ومن أين سيتدبرون أمورهم ؟، وربما يصبحون ضحايا لتجار الأعضاء أو تعاطي المخدرات أو السرقة.

واعتبر إبراهيم أن تسريح الطفل أو فرض الغرامة على أصحاب العمل لا يحل مشكلة ، بل يجب العمل على مكافحة الأسباب التي أدت إلى عمل الطفل، والوزارة تضبط الأمور من خلال  فرض  الغرامة المناسبة والتي تعتبر من أولوياتها كاشفا عن أن هناك من يشغل الأطفال في التسول من خلال البيع على الإشارات الضوئية والشوارع ، وعندما نتحقق من وجود حالة تشغيل للأطفال نقوم بالتحقيق مع الأطفال ليدلنا على الشخص الذي يشغلهم ونقوم باتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق هؤلاء المشغلين.

وأشار الإبراهيم إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن خطتها وسياسة  مكافحة ظاهرة عمالة الاطفال،  سواء كانت بالقطاع الخاص  الزراعي، أو من يعملون  بإعمال مختلفة أو جهات هشة أو العاملين في الشوارع من الأطفال كل هؤلاء يخضعون لقانون 16 لمكافحة التسول .

وبين الإبراهيم أن الوزارة وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2018 على هامش الاجتماع الدولي  بالتعاون مع شركاء وجهات رسمية وغير رسمية ، وتم الاتفاق على سحب 250 طفل من سوق العمل ، والذين يعملون في  أعمال خطيرة ، حيث عقدت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خمسة ورشات منذ بدء الاتفاق ، وهذه  الاتفاقية تضمن سحب 250 طفل ، أما فعليا فقد تم سحب 750 طفل من مناطق صناعية من مدينة الشيخ نجار بحلب وحمص وتم تأهيلهم وتوعيتهم ، وتم إعادة من يرغب منهم إلى المدرسة لمتابعة تعليمه، والباقي تم تأهيلهم لأعمال خفيفة تناسب أعمارهم .

وأوضح الابراهيم  أنه وحسب القانون يمنع عمل الأطفال دون 15 عاما حيث أن هناك جهاز تفتيش مؤلف من 40 مفتشا فقط على مستوى سورية، وهذا العدد قليل لا يتناسب مع حجم هذه الظاهرة ولا يكفي محافظة دمشق لوحدها لذلك تم حاليا إصدار تعميم  لزيادة عدد المفتشين في المحافظات ، وهذا يعد من أكبر التحديات التي تحد من عملنا ، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية ونقص الآليات الكبير نتيجة فقدانها خلال سنوات الحرب على سورية فمنها التي تم إحراقها أو سرقتها .

وبين إبراهيم أن الوزارة تقوم بوضع خطط ربعية ( كل ثلاثة أشهر) لزيارات تفتيشية  في جميع المحافظات ، ويتم اتخاذ الاجراءت  بحق المخالفين ، حيث بلغ عدد المحاضر التي نظمت بحق مخالفين لقانون العمل في المحافظات في عام 2020 حوالي 253 .