وزير الإسكان: تعديلات على القوانين لمعالجة السكن العشوائي

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل ضمن توجهات الحكومة على تعديل القوانين التي تساهم في تأمين مساكن للمواطنين.

عبد اللطيف بين أن هناك حاجة ماسة لتعديل قانون التطوير العقاري بعد أن تبين وجود قصور في بعض مواده من حيث عدم إعطاء الهيئة العامة للتطوير العقاري المرونة والصلاحيات كاملة للقيام بمهامها في معالجة السكن العشوائي وفي مجال التطوير العقاري التي تم إحداثها بموجب القانون /15/ عام 2008 والتي مهمتها تتعلق بتنظيم أعمال التطوير العقاري والترخيص للمطورين العقاريين، مضيفاً: بناء عليه تم إحداث مناطق للتطوير العقاري والترخيص لهذه الشركات.

وأشار إلى أن هناك العديد من التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية الأمر الذي أدى إلى التأخر في إعلان مناطق التطوير العقاري المحدثة.

وأوضح عبد اللطيف أن التعديلات الجديدة المنوط بها سوف تساهم في معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق.

وأشار إلى أهمية تأكيد منح المطورين العقاريين المزيد من التسهيلات والمزايا التي تساعدهم على إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري ولاسيما ما يتعلق بالبيع والبيع على الخريطة مع تخفيض نسبة ضمانة حسن التنفيذ إضافة إلى إعطائهم بعض الإعفاءات التي تخفض من الأعباء المالية المترتبة عليهم نتيجة تنفيذ المشاريع خاصة عندما تكون هذه المشاريع بملكية المطور العقاري أو تنفذ بأسلوب التحاصص.

الوطن