النواب أيضا لا يحبذون الإعلام ..

صاحبة الجلالة_ خاص

علمت صاحبة الجلالة من مصادر خاصة أن عددا من النواب في مجلس الشعب طالبوا ب"منع وتقييد حرية وسائل الإعلام في حضور اجتماعات اللجان في مجلس الشعب" فيما أكد نواب آخرون أهمية "ألا يسمح بحضورهم إلا باذن من رئيسي اللجنة والمجلس معاً".

مقترحات النواب التي شكلت صدمة كبيرة وأثارت بلبلة وجدلا كبيرا في مجلس الشعب جاءت خلال مناقشة المادة /72/ من النظام الداخلي الجديد التي تنص على أن "جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها وابداء الرأي في المواضيع التي تبحثها دون أن يكون له حق التصويت وأن للجنة ان تقرر التصويت بحضور أعضائها فقط" والمادة /74/ التي تنص على أن "يجوز لوسائل الإعلام تغطية اجتماعات أي لجنة بناء على إذن من رئيسها".

واصطدمت هذه المقترحات بمعارضة قوية من الإعلاميين النواب الياس مراد نقيب الصحفيين السابق والإعلامي نضال حميدي الذي تساءل ""هل تعني سرية اجتماعات اللجان عدم حضور الإعلام" فردت عليه رئيسة المجلس بأن "السرية تتعلق بالمواضيع التي تطرح وأن الإعلام يجب أن يغطي اجتماعات اللجان" فرد حميدي مباشرة "إذاً لم تعد اجتماعات اللجان سرية إذا حضرها الإعلام فلماذا يتم النص على أنها سرية".

ورد النائب محمد خير العكام على حميدي بأن المادة /74/ واضحة بأنه يجوز للإعلاميين الحضور بناء على إذن من رئيس اللجنة فيما عقبت عباس على ذلك بأن "بإمكان الإعلام الحضور أول خمس أو عشر دقائق من اجتماع اللجنة ويقوم بالتصوير وأخذ اللقطات الهامة ويخرج وألا يطلع على تفاصيل المواضيع المطروحة وألا تحضر وسائل الإعلام لساعة أو ساعتين مع اللجنة وأن هذا الأمر يعود إلى تقدير رئيس اللجنة".

النائب محمد جغيلي رأى أنه "لا يمكن تكون محاضر الجلسات سرية بحضور وسائل الإعلام" فيما وصف النائب عهد الكنج حضور الإعلام لاجتماعات اللجان بأنه "عبارة فضفاضة" و"يجب تحديد حضوره بفترة قصيرة" وهو ما عقبت عليه رئيسة المجلس بالقول أنه "لا يجوز قول هذا الكلام بحق وسائل الإعلام وتحديد حضورها بوقت محدد" مبينة أن مثل هذه الامور إجرائية والمجلس هو من يحددها".

ورد النائب حميدي بقوة على ما سبق بتساؤل "إذا لم يحضر الإعلام اجتماعات اللجان فكيف يمكن للمواطن أن يعلم ما الذي يفعله مجلس الشعب" وهو ما وافقته عليه رئيسة المجلس بينما أعلنت النائبة أشواق عباس عن تحفظها على حضور الإعلاميين الاجتماعات وأنه "يجب موافقة رئيس اللجنة وبناء على طلب مسبق من الإعلاميين والسماح بالتصوير فقط دون التدخل بتفاصيل عمل اللجنة".

ورأت النائبة عباس أن الاجتماعات قد تشهد بعض التفاصيل التي قد تثير بعض الالتباس مستشهدة على ذلك بأن حتى في جلسات المجلس يساء أحيانا تصدير الآراء من قبل الإعلاميين ولافتة إلى أن عمل اللجنة سيعرض لاحقا على المجلس ثم ينقل على العلن فيما طالبت النائبة غادة ابراهيم بالتشدد في المادة المذكورة لأن حساسة ودقيقة جدا متقدمة باقتراح أكثر تشددا بأن يتم السماح للإعلاميين بحضور الاجتماعات بناء على إذن من رئيس اللجنة وبعد موافقة رئيس المجلس.

ووافقت رئيسة المجلس على مقترح النائبة ابراهيم بضرورة "أخذ موافقة رئيس المجلس على حضور الإعلاميين" معتبرة أن هذا "الموضوع يحتاج إلى ضبط بشكل أكبر" وهو ما رفضه بشدة النائب والإعلامي حميدي قائلا إن "هذا الأمر لا يجوز وقانون الإعلام يحمي حق الصحفيين" الأمر الذي أثار حفيظة الدكتورة عباس فردت بأن "الأمر يعود إلى تقدير رئيس اللجنة ورئيس المجلس ليكون الأمر منضبطا وهناك بعض الأمور التي من الممكن ألا نرغب بتغطيتها" مبينة أن هذا الأمر "لا يستهدف الحد من حرية الصحافة".

وكان لرئيس اتحاد الصحفيين السابق النائب الياس مراد رده على الدعوات لتقييد حرية الإعلام حيث رأى أن الموضوع حساس ودقيق مبينا أن سبب وضع المادة المتعلقة بسرية اجتماعات اللجان في السابق هو أنه "كان هناك حساسيات بين رؤساء المجلس وبين اللجان وتنافس خلال نشاطات اللجان ومن يظهر في الإعلام أكثر أو أقل فتم وضع كلمة السرية بالنسبة لاجتماعات اللجان في النظام الداخلي وأنه لايجوز للإعلام تغطية الاجتماعات إلا باذن مسبق".

وأضاف النائب مراد "كان في السابق لا يسمح للإعلاميين بحضور اجتماعات اللجان إلا في حال حضور رئيس المجلس لاجتماع اللجنة وعندها كان يطلب من الإعلاميين حضور الاجتماع وقال .."دعونا نعطي للجان قيمة وبما أنكم تقولون أن أعضاء اللجان لا يحضرون الاجتماعات فإذا سمحنا للإعلام بالتصوير فإنهم سيحضرون ولذلك يجب السماح بتصوير الاجتماعات وإذا ارتأى رئيس اللجنة التصريح للإعلام يستأذن رئيسة المجلس بذلك" الامر الذي وافقته عليه رئيسة المجلس بالقول "هذا ما قصدته تماما".

كلام النائب مراد لم يرق لأحد النواب الذي طالب بشطب عبارته من محضر الجلسة والمتعلقة بأنه إذا "تم السماح للإعلام بالتصوير في اجتماعات اللجان فإن الأعضاء سيحضرون الاجتماعات" فتدخل النائب محمد الشربجي بالتأكيد على أنه "في حال حضور الإعلام لأي فعالية أو اجتماع فإنه سيكون هناك حضور ومع الأسف فإن هذا ينطبق على بعض أعضاء المجلس" مبينا أنه يوافق النائب مراد فيما ذهب إليه.

وذهبت النائبة نورا أريسيان إلى التشدد اكثر تجاه الإعلاميين مطالبة بمنعهم من حضور الجلسات و"السماح فقط للعاملين في المكتب أو المركز الإعلامي في المجلس والذي أحدث مؤخرا بالحضور وتغطية اجتماعات اللجان" وهو ما رفضته رئيسة المجلس مبينة أن من "الممكن السماح لمحطات ووسائل إعلامية بتغطية الاجتماعات ويجب عدم حصر ذلك بالمكتب الإعلامي".