الموعد السنوي لإسقاط موسم الحمضيات في الساحل.. هل تنتفض الحكومة قبل وقوع الكارثة ؟

بشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المواطنين بأنها بدأت بمنح الموافقات لاستيراد الموز اللبناني إلى الأسواق السورية “مطمئنة ” المواطن بأن أسعاره ستكون ” رخيصة ” بمعدل من 300 إلى 350 ليرة سورية للكيلو الواحد، “ما يبشر الأطفال بأن شتاءهم سيكون موزاً يومياً على الإفطار وفي المدرسة”.

ولكن “سر الطبخة” يكمن في التفاصيل، ففي كل عام وفي هذا الموعد يصدر قراراً من وزارة الاقتصاد قراراً يسمح باستيراد الموز اللبناني اعتباراً من شهر تشرين الأول الحالي وحتى شهر نيسان من العام المقبل.

رحلة عمل المزارع التي تبدأ من شهر نيسان وحتى شهر تشرين ليبدأ جني الثمار، تكلّفه ما ادّخره طيلة العام، هذا إن سَلِمَ من العوامل الجوية التي تسببت لأكثر من مرة بإتلاف المحصول وفي مرة أخرى أدت إلى يباس الشجر.

الفترة التي حددها قرار الوزارة هي ذاتها من كل عام تتزامن مع فترة نضج موسم الحمضيات، ما يعني أن موسم الحمضيات هذا العام أيضاً سيتلف بمعظمه حيث سيتحول لون المياه في النهر الكبير الشمالي إلى “البرتقالي ليصل إلى البحر” مختصراً رحلة تصدير الحكومة “حسب تعليق أحد المزارعين على عمل الحكومة بتسويق محصول البرتقال.

هي معادلة بسيطة اعتادها المزارعون كما يقولون لتلفزيون الخبر، وعلى مبدأ ” نحن محكومون بالأمل “، وباعتبار أن الزراعة مهنتنا الوحيدة التي نتقنها، نبدأ في كل عام بـ”الاتكال على الله” آملين أن تنظر الحكومة بعين عطف على شقائنا وتعبنا الذي يضيع أدراج قلة من المستثمرين.

ويرى المزارعون الذين التقاهم تلفزيون الخبر، أن “صدور القرار في هذه الفترة إجحافاً بحقهم ويسبب ضرراً كبيراً على تسويق محاصيلهم، ما يدفعهم للعزوف عن أرضهم وعدم متابعة عملهم الذي ولدوا فيه وعلموه لأولادهم”، مبينين أن “قلة من المستثمرين هم المستفيدون”.

وأشار بعضهم إلى أن “معملاً شهيراً ، ويعرفه كل سكان الساحل، هو المستفيد من الموضوع حيث يقوم خلال هذه الفترة وعلى مدى ستة أشهر بتخزين الكمية التي يحتاجها من البرتقال ” بالمقابل شركاته تقوم باستيراد الموز عبر أسطول بواخر الشحن البحري الذي يمتلكها.

وتساءل بعض المزارعين، عمن يقف وراء إصدار قرار استيراد الموز في نفس الفترة من كل عام، ولمصلحة من ؟

وتساءل المزارعون، “لماذا تعمل الحكومة اللبنانية على حماية وتقدير عمل مزارعيها وحكومتنا تعمل على مبدأ ” الضد ” وأضافوا، لماذا تكون السوق السورية كل عام هي المُصرِّف المنتج اللبناني، وهم في الوقت ذاته رفضوا استيراد الحمضيات السورية مقابل الموز.

وكانت وزارة الاقتصاد وبتاريخ 2-11-2016 أصدرت قراراً تضمن استيراد كيلو موز مقابل تصدير 5 كيلو من الحمضيات بهدف تصريف منتج الحمضيات السورية، ولكن ما حصل حينها أنه لم يتم تصدير أي كيلو من الحمضيات مقابل استيراد الموز.

كما أصدرت الوزارة بتاريخ 10-10 2018 قراراً سمحت من خلاله بقبول طلبات استيراد مادة الموز اللبناني حصراً اعتباراً من تاريخ القرار ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2019 وبما لا يتجاوز 500 طن فقط للمستورد الواحد بالطلب الواحد، على أن يسمح للمستورد بإجازة ثانية بعد تقديم كتاب من الأمانة الجمركية يثبت قيامة بتخليص الكمية السابقة.

وبحسب صحيفة “تشرين الرسمية، فإن “مديريات الاقتصاد بدأت بمنح موافقات إجازات الاستيراد الخاصة بالموز من لبنان إلى سوريا، وقدرت الموافقات الممنوحة حتى اليوم بعشر موافقات”.

ويقول المزارعون: “حتى تتنبه وزاراتنا المعنية إلى خطورة ما يحدث بحقنا، ربما لن تجد مزارعاً واحداً يعمل في أرضه أو أبقى بستان الحمضيات على حاله”.

وأكد المزارعون لتلفزيون الخبر، أن “توجههم الحالي في الزراعة سيكون الموز، باعتبار أن وزاراتنا تجد الموز اللبناني حاجة ملحة لأسواقنا، علّنا نعوّض بالموز ما خسرناه طيلة السنوات الفائتة على البرتقال” .

وكانت كشفت مديرية الجمارك أنّ “تكلفة استيراد الموز في حال “السماح بذلك”، ستقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، والذي سيشكل رقماً هاماً بالنسبة لنزيف القطع الأجنبي”.

وأكدت الجمارك أنها “مقيدة باستيراد الموز اللبناني حصراً، في حين يمنع استيراد بقية الأنواع المختلفة”.

يذكر أن الحكومة حاربت بكل طاقتها لتسويق موسم الحمضيات خلال العام الماضي بسبب مثل هذه القرارات، فهل تنتفض اليوم وتوقف القرار قبل وقوع كارثة مماثلة في السنوات السابقة ؟

الخبر