أسعار الخضار في وادٍ.. و النشرة التموينية في آخر!

هل تساءلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوماً لماذا أسعار السوق عكس أسعار ما تعلنه في نشرتها التي توزعها على مديرياتها وشُعب تموينها والتي لا يقرؤها أحد ولا يراها مستهلك حتى يقرأها وهو المدرك عدم جدواها وعدم الأخذ بها؟ بل هل لدى وزارة الزراعة هي الأخرى روزنامة تحدد فيها فترة التصدير والفترة التي يجب أن يتوقف فيها هذا التصدير حفاظاً على توازن السوق وما إن كان لدينا فائض من المادة أم لا لتوعز إلى وزارة الاقتصاد بالسماح بالتصدير؟ قد يكون الجواب وهو الأرجح بالنفي أي لا يوجد وإنما تأتي عمليات التصدير نزولاً عند رغبة بعض الرجال من المصدّرين مهما كان تأثير ذلك على المستهلك.

وكي لا نذهب بعيداً فقد بدأت أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع الملحوظ عادة في مثل هذه الأيام من السنة وهو موعد الانتهاء من إنتاج الحقول المفتوحة كالبندورة والخيار وبدء طرحها من البيوت الشبكية, الأمر الذي يجعل عرض المادة قليلاً وبالتالي ارتفاع سعرها، فكيف إذا كان مترافقاً مع عمليات التصدير؟

في جولة على أسواق مدينة مصياف كان سعر كيلو البندورة 550 ليرة وكيلو الخيار 850 ليرة وكيلو الكوسا 650 ليرة والقرنبيط 550 ليرة, في حين أن سعرها وفقاً لحديث رئيس دائرة الأسعار في مديرية حماية المستهلك بحماة دانيال جوهر كالتالي: البندورة بـ459 ليرة صنف أول والصنف الثاني بـ350 ليرة، وأكد رئيس دائرة الأسعار أنها متأثرة كثيراً برفع أسعار المازوت ومن الخطأ أن يقال إنها لا تؤثر في أسعار الخضار بل أثرت في أسعار الكثير من المواد.

وفي قراءة متأنية لهذه الأسعار نلاحظ الفارق وعدم التقيد بتسعيرة التموين كأنها غير موجودة ولا علاقة لأحد بها غير مديرية حماية المستهلك.

بالمختصر المفيد.. مازالت الجهات المعنية تتعامل مع المواطن بعيداً عن الشفافية والوضوح وإن أردنا أن نكون أكثر دقة يمكن أن نقول: إن بعض تصريحاتها تحمل في طياتها استفزازاً للمواطن، فهل يعقل فتح باب تصدير الخضار وسوقنا المحلي يشكو من نقص المادة؟ ففي كل دول العالم يكون التصدير للفائض من المنتج وبعد أن يغطي حاجة المستهلك المحلي إلا عندنا (يا رب تجي بعينو).

تشرين