مدير العام للمؤسسة السورية للتجارة: الازدحام على منافذ «السورية للتجارة» طبيعي
أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة -أحمد نجم في أن المؤسسة بالتعاون مع فروعها في المحافظات يسعون للوصول في خدماتهم إلى أوسع المناطق الجغرافية, والوصول إلى كل بيت لتأمين المستلزمات الحياتية للمواطن في ظل ظروف صعبة يعيشها, فكانت «السورية» أولى الأدوات التي استخدمتها الحكومة في هذا المجال من خلال الانتشار الجغرافي الواسع لمنافذ المؤسسة من جهة, وأسطول النقل الذي يسمح لها بالتواجد الفوري في الأحياء والحارات الشعبية لتخفيف الضغط والازدحام عن المراكز والمنافذ التسويقية.
وأضاف نجم أن المؤسسة استطاعت التأقلم مع إجراءات الحكومة الفورية في توفير المواد والسلع الضرورية للمواطنين, إلى جانب توزيع المواد المقننة, وتوفيرها بصورة انسيابية للمراكز, وبيعها عن طريق البطاقة الذكية, وفق مخصصات كل أسرة بدليل أن المؤسسة استطاعت تسويق نحو 81 ألف طن من المواد المقننة لاسيما السكر والرز, منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه لكن حجم التدخل للمؤسسة بكل المواد والسلع التي تم تسويقها عبر المنافذ والصالات تقدر قيمتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة بنحو 85 مليار ليرة منها بيع قطعي تقدر قيمته بنحو 35 مليار ليرة, وهذه القيمة مرتبطة بمبيعات المقنن من الرز والسكر والسمون وغيرها من المواد المدعومة من قبل الدولة.
أما فيما يتعلق بحالة الازدحام على مراكز المؤسسة من قبل المواطنين, فقد أوضح نجم أن الأمر طبيعي يعود لسببين الأول: يكمن في حاجة المواطن لهذه المواد والحصول عليها, على اعتبارها مدعومة من قبل الدولة, وتشهد ارتفاعات سعرية غير مستقرة في الأسواق, والثاني: هو ركيزة للأول يكمن في ثقة المواطن بالمؤسسة ومراكزها التسويقية والمنتجات المعروضة فيها, وحتى طريقة التعامل وغيرها من أسباب هذه الثقة لاسيما لجهة توافر الآلاف من السلع الغذائية وغيرها, التي تشكل حاجة يومية له والتي تباع بأسعار تقل عن السوق بمعدل يتراوح ما بين 15- 45% لمعظم المواد الأساسية.
الأمر الذي يساهم في استيعاب حالة الضغط على المراكز بعد تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع المواد المدعومة من قبل الدولة، وخاصة أن المؤسسة قادرة على الوصول لكل الأسر في الريف والمدينة من خلال انتشار المراكز والصالات فيها, وتكاد لا تخلو منطقة من حتمية انتشارها, باستثناء المدمر منها من قبل الإرهابيين..وهناك خطط مدروسة من قبل المؤسسة بالتعاون مع الفروع في المحافظات لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة الفعلية من جديد, إضافة لإدخال صالات جديدة في المؤسسات والجهات العامة, وكل ذلك يساهم في تعزيز تطبيق الآلية الجديدة في توزيع المواد الأساسية للمواطنين, وتوسيع دائرة التوزيع للمواد المدعومة والتي يمكن زيادتها خلال الفترة القادمة وفق توجيهات الحكومة بهذا الشأن.
تشرين