فضيحة بدرجة دكتوراه مسابقة أساتذة الجامعات على مقاس رسائل الدكتوراه

صاحبة_الجلالة _ ماهر_عثمان

بعد انتظار لسنوات جاءت مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بعد أن أدركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقص الحاصل بأعضاء الهيئة التدريسية، لتأتي الجامعات بشواغر فصلت بشكل دقيق جدا على قياس أشخاص محددين مسبقا، و تتجاهل الاختصاصات الرئيسة وتستعيض عنها بعناوين رسائل دكتوراه .

" لا رد..ولا توضيح" كان حصاد الكثير من الشكاوى التي أرسلت إلى وزارة التعليم من دكاترة شعروا بالإحباط واليأس وهم حاملو شهادة الدكتوراة ومنهم بمرتبة امتياز أو شرف كانوا ينتظرون أن يخدموا جامعاتهم بما اكتسبوه على مدار سنوات من الخبرة العلمية والمهنية.

وفي آخر رسالة وجهت للسيد وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم_حصلت على نسخة منها صاحبة الجلالة) أحاط عدد من الدكاترة فيها بمكامن الخلل في إعلان المسابقة ومخالفتها للقوانين والقرارات ولاسيما كتاب وزارة التعليم العالي رقم 1451/م تاريخ 21/10/2019 المتضمن التأكيد على عدم طلب اختصاص يدل على أطروحة ومراعاة الإشارة إلى الاختصاص المطلوب بشكل عام.

وبينوا أن هناك كليات بحاجة لاختصاصات عديدة لم تطلب لها أي حاجة في هذه المسابقة (التربية جامعة دمشق)، (كلية الاقتصاد في جامعة دمشق)، (كلية الزراعة جامعة دمشق)، بالرغم من أن هذه الكليات رفعت احتياجاتها عندما طلب منها ذلك، لتعود وتتذرع هذه الكليات بوجود فائض لديها، وبالتالي في حال وجود هذا الفائض لماذا لا يتم توزيع هذا الفائض على الكليات الفرعية.. ولماذا يتم تكليف محاضرين من خارج الملاك إذا كان هناك فائض؟.

وسلطوا الضوء على مواضع الخلل والتي كان أبرزها عدم الأخذ بعين الاعتبار وجود عدد كبير من المتقاعدين في الهيئة التدريسية الحالية في معظم الكليات وعدم طلب احتياج لاختصاص علم النفس واختصاص التربية المقارنة والإدارة التربوية في أي جامعة واختصاصات في الدكتوراه طلبت لها إجازة غير مطابقة لها رغم وجود ‘جازة مطابقة لها وأنَّ الحاجات قد تمَّ أخذها لأشخاص من خارج ملاك الجامعة بناءً على علاقات شخصية ومنافع مادية وسلطوية ولا أخلاقية رغم أن توجيهات وزارة التعليم العالي بأن تكون أولوية أخذ الحاجات في المسابقة لأعضاء الهيئة الفنية (القائمين على الأعمال).

صاحبة الجلالة تواصلت مع عدد من دكاترة الجامعات لمعرفة آرائهم بالمسابقة حيث بينت الدكتورة ريم العبد الهادي من كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق أنه لم يتم وضع معايير وواضحة ودقيقة من أجل طلب الحاجات والمفاضلة بينها بين الكليات المختلفة لتحديد الأولويات في المسابقة مؤكدة ضرورة أن تبنى تلك المعايير على عدد المقررات الاختصاصية وعدد المدرسين القائمين على تدريسها وعلى عدد الطلبة لتحقيق نسبة ( استاذ / طالب ) المطلوبة لرفع سوية الجامعة.

وقالت الدكتورة ريم " مثلا لم تتم طلب الحاجة في قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة للاختصاص الدقيق تربية وتحسين وراثي نباتي (مع العلم أنه تم طلب الحاجة الماسة له من القسم ) لأن عدد المقررات والتي تشمل طلاب من السنة الثالثة والرابعة وطلاب الدراسات العليا أكثر من 5 مقررات ويوجد مدرس واحد في هذا الاختصاص الدقيق" .

وبينت الدكتورة ريم أنه وعلى المقلب الآخر يوجد بعض الاختصاصات التي طلبت لها الحاجة في المسابقة من أجل مقرر واحد أو لنصف مقرر وفي بعض الكليات تم طلب حاجات للمسابقة المزمعة مع توفر عدد كاف من المدرسين القائمين رأس عملهم في بعض الاختصاصات.

وأكدت الدكتورة ريم أهمية وضع معيار يلزم الكليات للمفاضلة بين حاجات الأقسام والاختصاصات ثم الجامعة للمفاضلة بين الكليات لتوصيف الحاجات الماسة بدقة في كل قسم وكل كلية في الجامعة لاسيما مع التزايد الكبير في أعداد الطلبة لاسيما في الكليات الأم في جامعة دمشق والتي تخرج سنويا مئات الطلاب وتستقبل العديد من طلاب الدراسات العليا.، وهنا نعود لموضوع العدد المتوفر من المدرسين في الاختصاص والتي ستنعكس على نتاح طلاب الدراسات العليا وعلى الحاجة لمشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات الدقيقة.

الدكتور انتصار مقلد من كلية التربية بجامعة دمشق تساءلت.. بأي حق يتم إلغاء حاجات كلية التربية التي عدد طلابها ما يقارب ١٣ ألف طالب ...وفيها حاجات ماسة أولها حاجة اختصاص صعوبات التعلم في قسم التربية الخاصة ..حيث يوجد خمس مقررات في هذا الاختصاص تدرس في أربع اختصاصات أي مايعادل ..١٦ ساعة نظري و٤٠ ساعة عملي بينما لا يوجد أي عضو هيئة تدريسية ولا أي موفد أو معيد..؟

وقالت الدكتورة انتصار " أنا أقوم بتدريس هذه المقررات منذ عام ٢٠٠٥ وأحمل شهادة دكتوراه بعلم النفس تخصص صعوبات التعلم وقد تم حذف الحاجة في المسابقة الأولى واستبدالها بحاجات ليس لها أكثر من ساعتين في العام.

الدكتور في علم نفس النمو منهل أحمد قال" ألم تلاحظ الوزارة الأعداد الكبيرة من الأساتذة الذين سيتقاعدون خلال السنتين أو الثلاثة القادمات وذلك اعتماداً على الكتب والمراسلات التي طلبت من الكليات أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في كل كلية وتاريخ الإحالة على التقاعد لكل منهم أم أنها بقيت دون أن يقرأها أحد" موضحا أن أغلب الحاجات المطلوبة في المسابقة لم تراع الحاجة الفعلية بل للعلاقات والواسطات ومن يدفع أكثر.

وضرب الدكتور منهل مثالا اختصاص علم نفس النمو في كليات التربية الذي له النصيب الأكبر من عدد الساعات والتي تزيد عن 153 ساعة تدريسية بين نظري وعملي في كلية التربية بجامعة دمشق فقط كون مقرر علم نفس النمو يدرس في كل تخصصات التربية ( تربية. علم نفس . مناهج. معلم صف . ارشاد نفسي. تربية خاصة. رياض اطفال. دبلوم تأهيل تربوي . تعليم مفتوح ..) ولا يوجد سوى ثلاثة مختصين بعلم نفس النمو فقط إضافة إلى الفروع في القنيطرة ودرعا والسويداء وبقية الجامعات الأخرى علما أنه لا يوجد معيدين موفدين في هذا الاختصاص ولا أعضاء هيئة فنية وبالتالي إذا ما دقق المختصون بشكل جيد بالحاجات المطلوبة لوجدوا اختصاصات قد طلبت في أغلب الكليات مراعاة لأشخاص بعينهم لا مراعاة للحاجة الفعلية للاختصاص.

وأكد الدكتور منهل أن كلية مثل كلية التربية في كل فصل دراسي تتعاقد مع العشرات من خارج الملاك لتغطية النصاب التدريسي لديها وعند طلب الحاجات للمسابقة نجد أنها لم تطلب أي حاجة فيما هناك العديد من الحاصلين على درجة الدكتوراه ينتظرون المسابقة تلو الأخرى والعمر يمضي والأسف على ضياع تعب سنوات الدراسة .

ورأى الدكتور منهل أن يتم تشكيل لجان مختصة من قبل الوزارة تقوم بدراسة الساعات التدريسية في كل اختصاص وعدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا الاختصاص ومعرفة الحاجة الفعلية دون الرجوع الى المجالس الأدنى كوننا تعلمنا " أنها لا تتخذ قرارات إلا بناء على آراء شخصية وعلاقات شخصية وواسطات وتغض النظر عن الحاجة الفعلية" مختتما بالقول " الأمل ضعيف بالحصول على الحقوق ولكن عسى أن يصل صوتنا إلى من يسمع ويفعل ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

صاحبة الجلالة تواصلت مع وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم الذي قال " إن صح هذا الكلام سأرسل إلى رؤساء الجامعات لإجراء تحقيقات بالأمر وإعادتها إلى ىالوزارة لكي يطلع على نتائجها " مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته في طلب اختصاص "عنوان اطروحة" بدءا من رؤساء الأقسام وصولا إلى رؤساء الجامعات.

وأوضح وزير التعليم أنه سبق الإعلان عن المسابقة تعميم صادر عن الوزارة يؤكد على عدم طلب اختصاص يدل على أطروحة ومراعاة الإشارة إلى الاختصاص المطلوب بشكل عام لافتا إلى أن الجامعات هي التي تطلب الاختصاصات وترسلها إلى الجامعة التي بدورها بترتيبها وإرسالها إلى الجهاز المركزي .

وقال وزير التعليم العالي " إن كان هناك اختصاصات على عناوين رسائل دكتوراه فيجوز ألا أقبل المتقدمين في هذه الحالة".