صناع السيارات في سورية يستنجدون بوزير المالية نطالب بالسماح لشركات صناعة السيارات باستيراد المواد الأولية

صاحبة_الجلالة _ خاص:

طلبت غرفة صناعة حماة من وزارة المالية السماح لشركات صناعة السيارات باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، التي توقفت قسريا منذ عشرة أشهر، علما بأن قيمتها في الدولة المصنعة مدفوعة مقدما، ما سبب خسارة كبيرة لهذه الشركات أودت ببعضها إلى حافة الإفلاس.

وأشارت الغرفة في كتاب موجه لوزير المالية الدكتور كنان ياغي، اطلعت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه، إلى بعض الصعوبات التي تواجه الصناعيين في حماة، وتركت أثرا سلبيا على سير العمل الصناعي، حيث طالبت بايجاد حلول مناسبة لها، ومنها.. إعادة النظر في المادة 153 من قانون الجمارك، رقم 38 ، بخصوص الإدخال المؤقت وإعادة التصدير، والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50% ، وذلك دعماً للصناعيين وتعزيزا لقدرة الصناعة المحلية على منافسة الأسواق المجاورة .

وتطرق الكتاب، الذي حمل الرقم (819 ص 202) وتاريخ السادس من الشهر الجاري، لضرائب الدخل، والتي لا تتناسب مع الواقع الصعب للصناعة الوطنية من خلال الجباية تحت عديد المسميات، فعندما يتقدم الصناعي لأخذ كتاب بأنه مكلف لمديرية الاقتصاد، بغرض استيراد مواد للإنتاج الوطني، يتفاجئ بضريبة جديدة غير تلك المدفوعة في الجمارك، مع العلم أن سلفة ضريبة الدخل المدفوعة في الأخيرة تغطي التكليف المالي للعام المستورد فيه، و تؤخذ هذه الضرائب الإضافية دون أي مستند قانوني.

ولفت الكتاب إلى جدول الشرائح لضرائب الدخل المعمول به في المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 ، والمعدل بالمادة 3 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته، حيث يبين أن الصناعيين أصبحوا يدفعون بأعلى نسبة من جدول الشرائح ، وهي 28% ، وتضاف إليها الضرائب الأخرى المتعلقة بها 10% إدارة محلية وغيرها من الضرائب، بحيث تصبح الضريبة 40% تقريباً، ما يضر بالصناعة الوطنية.. طالبا العمل على تعديل هذا الجدول، فضلاً عن أن ضريبة الإدارة المحلية تؤخذ على الضرائب جميعا بنسبة 10% ، كما طالب بالعمل على خفضها وخاصة للصناعيين .

وفيم يتعلق بتحديد نسبة ضرائب الأرباح، اقترح الكتاب تحديد نسبة توضع على الصناعيين لكل مهنة، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، علماً بأنه عند استيراد المواد الجاهزة أو التجارية، توضع نسبة ضرائب أقل بكثير من الصناعيين، مع الإشارة إلى أن الصناعي يدفع كثيرا من الضرائب والرسوم يشغل عمالة، وهذا لا يعني رفع الضرائب على الاستيراد التجاري ليقال إننا خفضنا للصناعيين، إنما المطلوب هو دعم حقيقي مع دراسة معدل الشرائح حسب النشرة الصادرة والمعتمدة لسعر صرف الدولار من مصرف سورية المركزي ، ما يساعد في تطوير الصناعة الوطنية، ويجنب الصناعي إشكالية التكليف المالي.

وخلصت الغرفة في كتابها إلى جملة من المقترحات أبرزها..

-إلغاء الغرامات والفوائد والجزاءات على تكاليف دافعي سلف ضريبة الأرباح في الجمارك، أو أخذ الضريبة كاملة على كل البيان الجمركي عند تخليص البضاعة، حتى لا تترتب على الصناعي أية غرامات أو جزاءات أو فوائد أو إشكال في البيان المالي .
-إلغاء بند إعادة الإعمار على الرسوم الجمركية للصناعيين، كون المعامل هي الأساس في إعادة الإعمار .
-جباية الضرائب كاملة على المنشآت الصناعية مباشرة عن طريق الجمارك للبضائع المستوردة، وذلك لتخفيف معاناة الصناعي عند الاستعلام الضريبي.
- مشاركة غرف الصناعة والتجارة في عملية الاستعلام الضريبي .
-تقسيط الضرائب على المنشآت الصناعية، وخاصة المتعثرة منها، لمدة خمس سنوات .
-إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية.
-إعفاء الصناعيين من رسم دعم الإنتاج المحلي من 1-5 % التي تؤخذ من الصناعيين على المواد الأولية، والتي يجب أن تؤخذ من المواد المستوردة الجاهزة للبيع لدعم الصناعي وليس العكس .