السيارة مش عم تمشي بدا " حكومة " تدفشا دفشة !!!!!! مشكلات عالقة تخرج قطاع السيارات عن الخدمة، ولا حل واضحا في الأفق ..!!

صاحبة_الجلالة- خاص:

بالرغم من أن الأزمة أتت على القطاعات كلها ضررا وتخريبا وخسارة، إلا أن كثيرا من القطاعات عاودت حركة الدوران والإنتاج، ولو جزئيا، إلا أن قطاعا مهما كقطاع تجميع وإنتاج السيارات، ظل بمجمله خارج الإنتاج، بل ما زال (الاتصال به متعذرا)، مع ما يعنيه هذا الخروج عن الخدمة من نتائج كارثية طالت بنيته التحتية كاملة، ليظهر عَرَض هذا المرض بإغلاق منشآت إنتاج السيارات، وضياع الاستثمارات، وتسريح العمالة التي بات جزء مهم منها مؤهلا ومحترفا، فماذا عن أبعاد هذه المشكلة، وهل ثمة استشراف لحل طال انتظاره، وهل يعقل ألا يمتلك المستثمر سوى رصيدا متزايدا من وعود لم تجد، حتى الساعة، طريقا إلى التنفيذ ..؟!
الحكاية من البداية

فُتحت صناعة السيارات أمام استثمارات القطاع الخاص، عام 2006، ونشطت في السنوات التالية، على نحو متسارع، حتى وصل حجم الإنتاج السنوي لثمان شركات مرخصة أصولا إلى 65100 سيارة، درت على خزانة الدولة مليارات الليرات السورية، وذلك بالتزامن مع تلبية الطلب المحلي على السيارات بأصنافها المختلفة، لينمو هذا الطلب، حتى عام 2010، إلى حوالى 120 ألف سيارة، وهو ما لم يحدث في السوق المحلية من قبل. ثم وبسبب تداعيات الأزمة، توقفت المعامل في 2011 وحتى 2017، حيث تكبدت خسائر فادحة جدا، ولكنها حاولت الحفاظ على عمالتها، لضمان عدم التفريط بالخبرات المكتسبة، والتي يصعب وجودها محليا.
مهلة حتى 2018.

إزاء الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16/6 لعام 2018، معطيا مهلة حتى 8/2/2022 للعمل على نظام الصالة الواحدة، وعليه تعاقدت الشركات المنتجة مع شركات عالمية لتوريد مكونات السيارات، علما بأن مثل هذا التوريد يتطلب عقودا واتفاقيات طويلة الأجل، إذ تثبّت الطلبيات سنويا، نظرا لوضع الحكومة إجراءات صارمة جدا على هذه الصناعة، منها أن كل شحنة يجب أن تكون في إجازة استيراد واحدة.

ثم صدرت في أيلول 2019، حسبما يؤكد المستثمر في قطاع تجميع السيارات معاذ خلوف، تعليمات شفهية بإيقاف إجازات الاستيراد، بسبب مبادرة دعم الليرة السورية، ودفع 10% من قيمة هذه الإجازات بالدولار، ولكن بعد أسبوعين تغيرت مبادرة الدعم، لتصبح النسبة40%, وعندما قدم المستوردون طلبات الإجازات، تفاجئوا بعدم قبولها- هاتفيا- علما بأنه لا يوجد قرار رسمي بإيقاف هذه الإجازات، ومن يومها لم تحصل الشركات على أية إجازات، وبالرغم من الظروف الحالية غير العادية، أنتجت في 2018 نحو 1901 سيارة، وفي 2019 نحو 11087 سيارة، وذلك حسب إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة، ما در على الخزينة ما يقارب 60 مليار ليرة.

ثم زادت الأسعار
وتشير أوساط السوق إلى أن توقف إجازات قطع مكونات السيارات للشركات المرخصة، أدى إلى زيادة أسعار السيارات المستعمله بأكثر من 100%، إذ أن آخر سيارة مجمعة دخلت إلى السوق المحلية، كانت في 2010، أي منذ عشر سنوات، ما يعني زيادة في استهلاك قطع التبديل المستوردة مع زيادة أسعارها، التي تستنزف عملة أجنبية، تسحب من السوق بشكل مستمر وخفي، كما أن السيارات القديمة تستهلك وقودا بكميات أعلى من نظيرتها الحديثة، بنسبة تتراوح بين 20- 25 %.
كيف نشأت المشكلة

يقول خلوف إن الشركات المحلية تعاقدت مع شركات أجنبية موردة، ودفعت قيمة طلبياتها من السيارات بشكل كامل، حيث بلغ عدد السيارات المتعاقد عليها 7400 سيارة تقريبا بقيمة إجمالية 120 مليار ليرة، أي ما يعادل 90 مليون دولار تقريبا مدفوعة منذ 2019، ومخزنة لدى المرفأ في بلد المنشأ، ما يعني أن الشركات المحلية تتحمل أجور تخزين وغرامات تقدر بمئات ملايين الليرات شهريا, علما بأن قيمة استيراد السيارات ومكوناتها عن عام 2019 كاملا، بلغت 65 مليون دولار، وليس كما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن وزارة الصناعة، بأنها تكلف 65 مليون دولار شهريا ..!

دراسة ولجنة ولا حل ..!
وبعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها الشركات، بدأت بمطالبة الحكومة بإيجاد حل لهذه المشكلة "العويصة"، وبعد تقديم عديد الطلبات، لم تحصل على إجابات شافية ومقنعة، وفقا لهذا المستثمر، الذي أكد أن كل ما حصلت عليه هو تشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء، منذ عام، لدراسة الأمر، وبعد اجتماعات متكررة مع الشركات، صدر مقترح عن هذه اللجنة بالسماح للشركات باستيراد المكونات المثبتة والمدفوعة القيمة فقط، ولكن للأسف أُعيد هذا المقترح إلى اللجنة للدراسة مرة ثانية وثالثة ورابعة، دون أن يصدر أي قرار ومن أية جهة معنية لحل هذه المشكلة حلا نهائيا ..!

أسئلة مشروعة ومشرعة..
بصرف النظر عن الجهة أو الجهات المسؤولة عن تعثر استيراد مكونات وأجزاء السيارات، إلا أن ثمة مشكلة (فرّخت) مشكلات كثيرة، بل خسائر تراكمت على شركات السيارات، وعن عمالة أصبحت متعطلة عن العمل، بل عن ضياع 120 مليار ليرة, كانت يجب أن تدخل الخزينة كرسوم جمركية وضرائب، وهي في النهاية أموال دفعها السوريون وذهبت خارج الحدود بلا جدوى أو طائل، وبالتالي يحق لنا أن نتساءل: من المسؤول عن إغلاق ثمان شركات كبرى، في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد لكل استثمار، ومن يعوض المستثمرين خسائر فروقات سعر الصرف خلال عامين، والتي تحملتها هذه الشركات، دون أن يحصل أي منها على أية إجازة استيراد .. هكذا بات مطلوبا من الحكومة ومؤسساتها المعنية رمي حجر في مياه راكدة، ومعالجة أوضاع هذا القطاع المتعثر، في وقت بتنا نترحم على أيام اقتنى فيها أشخاص سيارات لمجرد أن في جيب أحدهم 200 ألف ليرة، أما اليوم عبثا يحلم الناس الذين في جيوبهم أقل من عشرة ملايين ليرة باقتناء سيارة،

وأصبحنا مدعوين جميعا لإبعاد كلمة "رفاهية" عنها، واستبدالها بكلمة "ضرورية"، فهل ننتظر من الحكومة إنصافا لهذه الشركات، ولنا نحن الذين ما زال حلم اقتناء السيارة يراودنا.. وها نحن ننتظر فرجا عسى ألا يكون بعيدا ..؟!