بين ما سرب من معلومات والفساد ضبابية تحجب الحقيقة

صاحبة الجلالة _ خاص

كما العادة تكتنف الضبابية قرارات الاقصاء والاعفاء التي تطال المسؤولين أو ذوي المناصب الحكومية الرفيعة ، وفي ضوء أن مثل هذه القرارات قد كثرت في الآونة الاخيرة والتي كان آخرها اعفاء رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خيرالله من منصبه .

هنا تبدو المعلومات التي سربت لصاحبة الجلالة وتقاطعت مع ما قيل حول الموضوع  سيدة الموقف فقد كثر الكلام عن تورط القاضي المُعفى في رواية القرض عقاري الذي تم منحه  لشركة  “ماجيستي إن ” في بلودان  العائدة لصاحبها ” غسان ابراهيم ”حيث تجاوز القرض 9 مليار ل.س لقاء تمويل مشروع برج فندق بلودان ، لتطال الرواية أيضاً تورط وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة في هذا الملف حيث ساهم الأخير باعطاء  غسان ابراهيم إستثناء من الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى ٤٥ % من أموال المصرف العقاري .

ولا تقف مخالفة  قرارات مجلس النقد والتسليف بالاستثناء من الحدود القصوى للتسليف للشخص الواحد ، بل تتجاوز مخالفة قانون النقد الأساسي لتصل الى عدم تسديد أي قسط من القرض كما هو متعارف عليه في القانون , حيث تم منح هذا المبلغ على شكل أقساط بدأ منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية عام ٢٠١١ وقد استحق القسط الأول بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ إلا أنه تم تأجيل السداد لسنوات متتالية و لم يتم التسديد نهائيا .

يبرز هنا دور رئاسة هيئة الرقابة والتفتيش التي لم تحرك ساكناً ازاء الملف ولم  تطالب بالتسديد ، سيما وان التحقيق بخصوص هذا الملف قد تم وشُكّلت بعثة للتحقيق و كان رقمها ٣٣/ر.ه بتاريخ 15/3/2011  , الا ان الغريب في الأمر منح رئيس الهيئة سابقاً القاضي خيرالله استثناءً لغسان ابراهيم من التفتيش .

و عليه تم  تعديل البعثات التفتيشية اربع مرات كونها لم تلق القبول بما هو مطلوب منها ليُصار بعدها استبدال المفتشين ليأتي ترتيبها كالآتي … قبل مجيء خيرالله البعثة كان رقمها ٣٣/ر.ه تاريخ 15/3/2011 وعند وصوله أصبح رقمها ١٤١/ر.ه تاريخ26/11/2013 ليتم تعديلها لاحقاً فتحصل على الرقم  ١٦٦/ر.ه تاريخ 30/12/2013  .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعديل البعثة للمرة الرابعة وذلك بسبب المقترحات لتصبح برقم  ٣٧/ر.ه تاريخ 11/2/2014 و من ثم لتستبدل بأخرى برقم ٥٣/ر.ه تاريخ 11/4/2014  .

وبحسب الأقاويل فإن قضية القرض العقاري الممنوح لشركة *ماجيستي إن * وصاحبها ” غسان ابراهيم ” تخفي شبكة من الفساد امتدت الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت بدايتها مع الآنسة نجاح عرنوس التي استفادت من وجود هذه القضية في المجموعة التي كانت ترأسها كما قضايا أخرى بعمليات شبه ابتزاز بحسب الرواية للحصول على منافع وتبادل مصالح .

وفي تفاصيل مجريات الواقعة بحسب ما يشاع فإن يك تعمل لنيرمين  بعد أن تم نشر فسادها بموضوع المصارف وما توصلت إليه اللجان الفرعية والمركزية التي تدقق حتى الان في موضوع القروض المتعثرة وذلك بغية الاستطلاع عن وضعها وما اذا كانت بخطر أم لا .

وبحسب ما تم تداوله سابقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية فإن كافة الدلائل تمثلت بترقية اعضاء البعثة و منح مكافآت واستمرارية بإحالة قضايا المصارف الى الانسة عرنوس رغم سحب مجموعة المصارف من المجموعات المكلفة بها كمعاون لرئيس الهيئة ونقل الاختصاص الى المعاون أحمد زينة بما يشي بتورط رئيس الهيئة ” نذير خير الله ” في هذه القضية التي وضعت مع الوثائق المرفقة بها على طاولة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ليستصدر بناء على ما سبق قرار الاعفاء .