فواتير "كهرباء مقطوعة" بمئات الآلاف.. والسر بـ"الصفر" في كهرباء السويداء.. أخطاء متعمدة تغرق المشتركين بالدين .. والحلول تعسفية

صاحبة_الجلالة – ضياء الصحناوي

(فوق الموت عصة قبر).. هكذا هي حال المواطن السوري الذي امتلأت روحه رقعاً مفتوحة بسبب ما تفعله به القرارات الحكومية التي لم تستطع أن تنظم عملاً متكاملاً حتى على مستوى عدادات الكهرباء التي جعلت العديد من المواطنين يقع في بئر من الدين، أو يقرر عن عجز عدم الدفع مهما كانت العواقب.

القصص اليومية عن فواتير #الكهرباء التي تبلغ مئات الآلاف من الليرات السورية تدفع المواطنين إلى الكفر؛ خاصة ما يتبع صدور الفواتير من مراجعات واعتراضات وتقسيط دون أي وجه حق، وظلم علني لا يستطيع معه المواطن إلا الدفع من جيبه المخزوق لأن موظفاً ما قد أخطأ، والطامة الكبرى كما قال الذين "نصب عليهم" أنهم إذا امتنعوا عن الدفع؛ فإن الحكومة تطلب على أي معاملة براءة ذمة من مؤسسة الكهرباء، وهو ما يحتم عليهم الدفع الفوري، أو تقف معاملاتهم.

يقول المواطن أحمد الحج من سكان مدينة شهبا أنه ملتزم بدفع الفواتير بشكل دوري، وعندما أتته رسالة بصدور فاتورة الكهرباء؛ ذهب بعد يومين ليسدد ما عليه، فأخبره موظف الصندوق أن فاتورته 380 ألف ليرة، مضيفاً أن نفس الموظف أخبره بكل بساطة (روح اعترض).

وأكد الحج لصاحبة الجلالة أنه اعترض بشكل قانوني وراجعهم بعد عشرة أيام ليخبروه أنه تم تخفيض الفاتورة لـ 38 ألف ليرة يدفعها على 10 أقساط.

وقد راجع المواطن الملتزم بالقوانين فواتيره لمدة خمس سنوات فاكتشف أنه يدفع بين 900 و1200 في كل دورة، علماً أن بيته الصغير يضم الأدوات الكهربائية الموجودة في كل منزل، وقد أصلح براده مرتين بعد أن حرق محركه التيار الكهربائي غير المنتظم.

وبرر أحد الموظفين في المؤسسة قصة الفواتير الكبيرة بالقول أنه يمكن أن يكون هناك تراكمات سابقة، والمراقب لا يضع رقم الصرف الصحيح، ويجب على المواطنين تحمل الخطأ.

قضية الحج ليست فردية على الإطلاق، وهناك مبالغ أكبر دفعت كاملة لأن أصحابها ليس لديهم وقت للاعتراض، فمعاملاتهم الكثيرة، ومحاولة السفر تجبرهم على الدفع؛ كما هو حال المواطن "ب ص" الذي دفع 120 ألف ليرة كاملة عن فاتورة واحدة، وهي الفاتورة الثانية التي تأتيه بنفس القيمة، الأولى خفضت بإزاحة الصفر، والثانية دفعها لأنها كانت عائق أما فراغ عقاراته. أما المواطن "خ ن" فقد جاءت فاتورته 375 ألف وقرر ألا يدفعها أو يعترض عليها متهماً الوزارة بالفساد، والموظفين بالإهمال المتعمد لخدمة الفساد.

فيما قال أحد المتضررين أن وضع الكهرباء الجميع يعرفه، ولا داعي لشرحه، وما ينتج عنه من أعطال للأجهزة الكهربائية التي أصبحت تكسر الظهر، وهذا الوباء عاماً وليس فردياً، فلماذا هذه السرقة الواضحة للشعب الفقير، ألا يكفيه ما يتحمله من مصائب متتالية أصابته بالجنون، وهو بالكاد يوفر ما يبقي أسرته على قيد الحياة؟.

إزالة الصفر من الفاتورة والتقسيط للمبلغ المتبقي يعتبر سرقة حقيقية، وهي برسم السلطات القضائية قبل أن تكون برسم وزارة الكهرباء، فإلى متى يبقى المواطن مطية لكل هذا الفساد؟