رأس المال الناعم السوري ليس لدى سيدات سورية أموال كثيرة في المصارف
صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:
تجد سيدات الأعمال، كما نظرائهن من الرجال، أنفسهن مدفوعات لإيجاد بيئة أعمال تتكيف مع واقع العقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية الظالمة على البلاد، والتي كان آخرها قانون "قيصر"، وذلك عبر تشجيع الأعمال، وتوفير بدائل للمواد الأولية والسلع المستوردة، ولو بإمكانيات محدودة.
تقول عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ميساء دهمان إنه لا بد من تخفيف تداعيات "قيصر" بالاعتماد على الذات والموارد الذاتية للبلاد، ومنها الزراعية (النباتية والحيوانية)، خاصة وأن هناك زراعات بسيطة ومجدية إنتاجيا، فمثلا زراعة الفطر لا تتطلب مساحات واسعة، وكل ما تحتاجه غرفة مظلمة ومروحة وبيئة رطبة، وهنا لا بد من تدريب النساء على مثل هذه الزراعة، كما يمكن تدريبهن على الحرف اليدوية والصناعات النحاسية والإعتناء بالثروة الحيوانية لإنتاج بعض المنتجات الأساسية كالحليب والأجبان والألبان والمربيات والمخللات وغيرها..
وتشكو دهمان، التي تختص بصناعة وتجارة ألبسة الأطفال والنساء وصناعة وتركيب العطور والأحجار الكريمة، من كساد صناعة الملابس، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة والكهرباء، فضلا عن انصراف المستهلكين عن اللباس والكماليات إلى الطعام والمواد الأساسية، ما يتوجب تدخلا حكوميا لدعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك عبر تسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتقديم قروض بلا فوائد.
وتربط دهمان الإنتاج بالتسويق كشرط لاستمرار المشاريع، ما يستوجب إخضاع القائمات على المشاريع النسائية لدورات في التسويق والبيع الناجح، مع التركيز على ضرورة الاشتراك في المعارض المحلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيدات كثر فشلن في إدارة مشاريعهن لعدم اهتمامهن بمثل هذه القضايا، التي باتت من المسلمات في عالم الأعمال، وذلك بالرغم من توافر دراسات جدوى أولية مشجعة لمنتجات هذه المشاريع، وإلى أهمية التسويق عبر صفحات ومجموعات تجذب الزبائن والمتابعين.
ولا تؤيد سيدة الأعمال الرأي القائل بأن ثمة أموالا لا بأس بها مودعة في المصارف المحلية واللبنانية، تعود في ملكيتها لنساء، مؤكدة لو كان الوضع كذلك لعاش قسم من هؤلاء النساء على فوائد هذه الأموال، ولما اتجهن إلى صناعة الإكسسوارات وحياكة الصوف والطبخ وغير ذلك من المهن البسيطة، فيما السيدات العاملات براتب، فإن راتبهن لا يكاد يكفيهن سوى أيام قليلة بداية الشهر.