التسهيلات لكل المراكز التدريبية ..ونهتم برفع مستوى التدريب وتنويع التخصصات

في رد على ما نشرته صاحبة الجلالة حول موضوع إرجاء الكفالة الواجب دفعها من قبل المركز الوطني للتنمية السياحية أرسلت وزارة السياحة رداً توضيحياً حيث جاء فيه  .. إشارة إلى المقال المنشور في موقعكم المحترم تحت عنوان ( استثناء الوزير للوزير .. إرجاء الكفالة .. وتخفيضها لمراكز تنمية وتدريب سياحية ) بتاريخ 15حزيران  2017 نبين لكم انه فيما يخص موضوع  إرجاء الكفالة الواجب دفعها من قبل المركز الوطني للتنمية السياحية مرتبطة ببدء العمل و إقرار اعتمادية البرامج الدولية من المركز المذكور وبدء العمل به وتسجيل الطلاب ، ونظراً لكون المركز لن يباشر عمله حتى يتم اعتماد البرامج الدولية المقترحة ، إضافة إلى عدم البدء حتى عام 2017-2018 ،  تم الموافقة بالتريث في تقديم الكفالة المذكورة ولو تقدم أي مركز آخر بنفس الطلب والمضمون لتمت الموافقة .

تستمر وزارة السياحة بتقديم التسهيلات لكافة مراكز التدريب الخاصة و تطويرها ضمن خطتها بتطوير قطاع التدريب السياحي والفندقي بالتزامن مع التشدد بالعقوبات والمخالفات للمراكز الغير ملتزمة بتقديم أفضل خدمات التدريب المطلوبة للطلاب أو التزامهم بالدوام والتدريب العملي أياً كان مالكها أو مستثمرها وتجدر الإشارة إلى العديد من البرامج التي بدأت وزارة السياحة بتنفيذها مع بعض المؤسسات الدولية لرفع مستوى التدريب وتنويع التخصصات بما يؤدي لرفع سوية الخدمات المقدمة في هذا القطاع ،

اضافة للتركيز على المناهج المرئية و اللغات والتدريب العملي والزام المراكز والمعاهد والمدارس بها ، اضافة لإحداث دائرة التشغيل وتفعيل مديرية التدريب المستمر .