استثناء الوزير للوزير.. إرجاء الكفالة .. و تخفيضها لمراكز تنمية و تدريب سياحية

صاحبة الجلالة _ خاص:

"معالي الأخ الصديق المهندس بشر يازجي المحترم" بهذه الصيغة خاطب الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية السابق زميله وزير السياحة، راجياً منه إرجاء موضوع الكفالة الواجب دفعها من قبل المركز الوطني للتنمية السياحية الذي يملكه "النوري" بسبب وجود اعتماديات برامج دولية

على ما يشر الكتاب الذي حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه تحمل موافقة وزير السياحة على ما تقدم.

وتأتي موافقة "يازجي" على تمني "النوري" بعيد أيام قليلة من من إصدار الأول للقرار الوزاري رقم 1100 لعام 2017 الناظم لعمل وترخيص مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة، والذي يشترط في المادة الرابعه منه على طالب الترخيص تسديد ضمان مالي (شيك مصدق) لدى أحد المصارف المعتمدة أو كفالة مصرفية تجدد تلقائاً لصالح المركز ويقدم للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وذلك حسب الطاقة الاستيعابية المحددة بالترخيص الفني الأولي، وتؤكد المادة المذكورة أن تسديد هذه الضمانة المالية لا تعتبر موافقة على الافتتاح إلا بعد صدور قرار الترخيص النهائي، وهذا يعني أن المركز العائد للوزير السابق حصل على الترخيص النهائي دون تسديد الضمانة المالية على أهميتها حيث تؤمن استمرار المتدربين في حال أغلق المركز لأي

سبب كان.

علماً أن القرار الجديد خفض هذه الضمانه بحدود 5 ملايين ليرة سورية لتسهيل وتشجيع الاستثمار في مجال التدريب السياحي وفق ما سوقت الوزارة للقرار الذي قسم قيمة "الضمانة" إلى شرائح تبعاً للطاقة الاستيعابية وهي على النحو الاتي:

- حتى 50 طالباً تكون قيمة الضمانة المالية 2 مليون ليرة سورية

-من 51 الى 100 طالب تصبح 2,5 مليون

- من 101 الى 150 طالبا ترتفع الى 3 مليون

_ ومن 151 الى 200 طالبا تصل الى 3,5 مليون.

وعليه فإن الوزارة تكون حددت كلفة الطالب الواحد وفق الشريحة الأخيرة بنحو 17500 ل.س وهذا غير منطقي، خاصة أن استمرار تدريب الطلاب سيقع على عاتق الوزارة في حال أغلق المركز كما ذكرنا.

يضاف إلى ذلك أنه ووفق هذا القرار سيتمكن أصحاب المراكز من سحب الضمانات السابقة من البنوك حيث كان يصل متوسط قيمة الضمانة المالية إلى نحو 8 مليون ليرة سورية، وعليه فمن المتوقع أن تسحب المراكز السابقة والبالغة حوالي 20 مركزاً ما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية من ودائعها في البنوك.