كشف وزير المالية مأمون حمدان  عن التوصل إلى اتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث برعاية رئيس مجلس الوزراء، يتم بموجبه تسديد مبلغ 100 مليون ليرة سورية كمبلغ مقطوع شهرياً، عن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي.

موضحاً أن الاتفاق يشمل النصف الأول من العام الحالي 2017، أي إن وزارة المالية سوف تحصل مبلغ 600 مليون ليرة سورية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفاً بأنه وفق ما يتم الوصول إليه من معلومات عن حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة سيتم حينها البحث في اتفاق النصف الثاني من العام الحالي، إن كان سيتم زيادة المبلغ أو الإبقاء عليه.

ولفت حمدان إلى الاتفاق تم التوصل إليه بعد عقد جلسة ثانية مع جمعيات الصاغة بعد أن رفضوا المبلغ المطلوب في الاجتماع الأول وهو 200 مليون ليرة سورية شهرياً، وحينها قامت الوزارة بوضع مندوب منها في كل جمعية لمراقبة عمليات الدمغ وتطبيق المرسوم الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، ولكن هذا الأمر شكل إرهاقاً للطرفين فمن جهة الوزارة، فإن وضع مراقب في كل جمعية بالمحافظات ومتابعة كل عملية دمغ تتم سيكون مرهقاً على المدى الطويل، ويشكل حالة تخوف من نشوء مصالح ما بين المراقبين والصاغة، وبالنسبة للجمعيات فهي لم تقم بأي عملية دمغ وفق الرسم المطلوب، ولذلك تم الاتفاق وفق تقديرات وزارة المالية لكمية الذهب التي يتم دمغها في الجمعيات الثلاث.

الأمر يشير إلى احتمال وجود تهريب ضريبي لدى الصاغة، الذين يأخذون من المشتري كامل المبلغ المقرر بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي 5%، ولا يدفعون منه سوى جزء، وهو المبلغ المتفق عليه بين الصاغة والحكومة. وحول ذلك رأى وزير المالية أن التأكد من عدم وجود تهرب ضريبي في هذه الظروف يحتاج لإمكانيات كبيرة من وضع مراقبين ومندوبين في جميع الأسواق وهو أمر غير ممكن حالياً ولذلك يكون تسديد الرسوم عند الدمغ في الجمعية أفضل حل في المرحلة الحالية، في حين موضوع الفوترة يحتاج إلى ظروف تتناسب مع إجراءات الفوترة وهو أمر غير متاح حالياً، ولكن يمكن تطبيقه لاحقاً عند تحديث الأنظمة وخاصة الإلكترونية منها.

من جانبه، لم ينف رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي قيام بعض الصاغة باقتطاع رسم 5% عند بيع الحلي، وذلك في محاولة منهم لتحصيل ربح أعلى من الزبائن بإدعائهم أن وزارة المالية فرضت على الصاغة تطبيق الرسم، ولكن هذه الحالات كانت قليلة وتمت متابعتها ومنع تكرارها، حيث لا يسجل على فاتورة البيع سوى سعر القطعة وأجرة الصياغة. علماً بأن الرسم متضمن في أجرة الصياغة.

بدوره، أوضح عضو جمعية الصاغة بدمشق إلياس ملكية   أن جمعيات الذهب ليست ضد تطبيق أي قرار من وزارة المالية ولكنهم عرضوا للحكومة سلبيات رفع قيمة المبلغ المطلوب تحصيله أو فرض تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5%، فهذا الرقم يشجع ضعاف النفوس على الغش والخداع، ولن يكون التلاعب فقط في بيع بضاعة غير مدموغة ولكن سيصل إلى التلاعب بالعيارات.

وحول تفاصيل الاتفاق مع وزارة المالية أوضح موصللي أن الجمعيات الثلاث سيكون عليها مضاعفة الرقم الذي كانت تدفع العام الماضي حيث كان إجمالي المبلغ المطلوب 50 مليون للنصف الثاني من عام 2016، وبذلك يكون على جمعية دمشق أن تسدد 52 مليون ليرة سورية، وجمعية حلب تسدد 41 مليون ليرة سورية، وجمعية حماة تسدد 7 ملايين ليرة سورية، بما يتناسب وحجم العمل وحركة الدمغ في كل جمعية.

أما عن إمكانية عدم حصر نقل الذهب الموسوم والمدفوعة رسومه وضرائبه، فقد بين وزير المالية أن النقل بين المحافظات عن طريق المطارات فقط وإنما السماح بنقله بكافة وسائل النقل بموجب وثيقة رسمية أصولاً من الجمعيات الحرفية للصاغة والاتحاد العام، فأوضح وزير المالية أن الرأي المتفق عليه هو النقل عبر المطار، وهو رأي المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، حيث إن عمليات المراقبة ومنع التلاعب والغش ممكن ضمن المطار، أما النقل بالطرق الأخرى لا يوجد إمكانية لمراقبته نظراً لصعوبة مراقبة كافة الطرقات في هذه الأزمة، وهو أمر يشجع على التهريب بشكل أكبر، ومع ذلك فإن وزارة المالية لا تضع قيوداً قاسية فأي تاجر يتقدم بإثبات أنه أدخل الذهب عن طريق المطار يمكن له نقله عبر باقي وسائل النقل، مضيفاً بأن الصاغة يريدون تحرير تجارة الذهب بشكل كامل ولكن الوضع الحالي لا يتيح ذلك، فالتحرير الكامل يعني الموافقة على التهريب، بسبب صعوبة الضبط والمراقبة.

"الوطن"