القادري تثبيت العقود السنوية في مراحل لاحقة

بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي صدر الخميس الماضي حول جواز تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة نحو 40 ألف عامل مؤقت.

وأوضحت الوزيرة قادري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الوزارة أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات الوظيفية المتراكمة بما يؤمن سير العمل وديمومته وكفاءته وتعزيز قوة المؤسسات وبالتالي تعزيز صمود سورية وقوتها.

وأشارت قادري إلى أن تثبيت العاملين المؤقتين يقدم قيمة مضافة تنعكس إيجابياً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين المؤقتين ويتيح لهم المزيد من الإمكانية لتطوير أدائهم والتدرج على السلم الوظيفي منوهة بأن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة أكثر اتساعاً حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.

وبيّنت قادري أن الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون أقصى درجات التكريم.

وأوضحت قادري أن تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريباً جداً للتطبيق.

ورداً على أسئلة الصحفيين حول تثبيت العمالة المؤقتة الأخرى من عمال على «الإنتاج» و«المياومة» و«الفاتورة» بينت قادري «أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الإصلاح الإداري القائم حالياً والهادف إلى تعزيز قوة المؤسسات».

وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بيّنت قادري أنه «من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها» مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلت «تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر من دون فقدان فرصة العمل مع الحقوق والوضع والقدم الوظيفي نفسها وهذا الحق لا يمكن المساس فيه».

وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم الذين يؤدون حالياً خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية أوضحت الوزيرة قادري أن هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

الوطن