أنهى المصرف الصناعي مسودة مشروع مرسوم خاص بجدولة القروض المتعثرة، يتميز بالتركيز على معالجة قروض الصناعيين المتعثرين. وقد تم إعداده بتوجيه من وزير المالية، وبناءً على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح مقدم من وزارة الصناعة بهدف حل مشكلة قروض الصناعيين المتعثرة.

وأبرز ما جاء في مشروع المرسوم المنجز أن تتم جدولة كامل مبلغ الدين من دون فوائد، أي تتم الجدولة لكامل مبلغ القرض مضافاً إليه الفوائد والغرامات التأخيرية، ولكن من دون وضع فوائد إضافية على المبلغ بعد الجدولة.

وحددت مسودة المرسوم مدة الجدولة بمدة عشر سنوات، إضافة إلى أن إحدى المواد أجازت قابلية تجديد الجدولة لعشر سنوات أخرى في حال تعثر المقترض عن السداد.

وبالنسبة لدفعة حسن النية لم يتم تحديد دفعة حسن النية بنسبة ثابتة وترك الأمر للمصرف لتحديد النسبة التي تم تحديدها بين 5 إلى 10 بالمئة. الأمر الذي اعتبره مسؤول مصرفي غير مقبول وأنه كان من الأفضل تحديد دفعة حسن النية بدقة لجميع عمليات الجدولة، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مشروع المرسوم لم يتعرض إلى موضوع الضمانات والتأكد من مصيرها سواءً لا تزال موجودة أم لا.

كما أجاز مشروع المرسوم للمصارف أن تقوم بمنح قروض جديدة للصناعيين المتعثرين الذين أجروا عملية الجدولة، ليتاح لهم إعادة إطلاق العمل في منشآتهم، الأمر الذي يعتبر ضرورة ملحة وخاصة بالنسبة للصناعيين الذين تدمرت منشآتهم بسبب الأزمة بشكل كامل وبحاجة إلى قروض جديدة تمكنهم من العودة إلى العمل بما يتيح لهم تسديد قروضهم، على حين تحفظ البعض على مثل هذا الإجراء.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن مسودة المشروع أصبحت على طاولة الحكومة للنقاش والإقرار. مشيراً إلى وجود عدد من الصكوك التشريعية الأخرى التي تم إعدادها من الوزارة لحل مشكلة الصناعيين، تنفيذاّ لتوجه الحكومة وضمن جهودها الموجهة لدعم القطاع الصناعي والعمل على إطلاق عجلة الإنتاج الصناعي، انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي ودوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح حمدان أن مشروع المرسوم الخاص بجدولة القروض المتعثرة تم إعداد مسودته انطلاقاً من القانون 26 لعام 2015 الخاص بجدولة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وجاء نتيجة لجهود اللجان التي تم تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل بوجود مندوبين عن المصارف لوضع التعديلات اللازمة لحل مشكلة القروض المتعثرة.

وعن سماح مسودة المشروع الجديد بإقراض المقترضين المتعثرين أوضح حمدان أن إعادة الإقراض للصناعيين المتعثرين سوف تتم وفق آلية مدروسة ودقيقة، تقوم على دراسة كل حالة على حدة بشكل منفصل من خلال لجان مختصة تشكل لهذا الغرض، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطلق من التوجه الحكومي لمساعدة الصناعيين المتعثرين بسبب الأزمة للنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكداً أن الحكومة سوف تقوم بما يجب عليها وفق الخطة موضوعة لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى أنه في المقابل يترتب على أصحاب الممتلكات القيام بدورهم في عملية إعادة البناء لممتلكاتهم، وللمدن الصناعية بما يضمن إطلاق العملية الإنتاجية.

من جانبه أكد وزير الصناعة أحمد الحمو  تقديم الحكومة كامل الدعم المطلوب للصناعة في القطاع العام والخاص، مبيناً وجود عدد من مشاريع الصكوك التشريعية التي يتم تحضيرها ووصلت إلى مراحلها الأخيرة تنفيذاً لموافقة رئاسة الحكومة على خطة وزارة الصناعة التي تندرج في إطار الجهد الحكومي لحل مشاكل الصناعيين، في موضوع القروض المتعثرة والضرائب إضافة إلى موضوع تأمين المواد الأولية وتسهيل استيراد المواد اللازمة للصناعة.

وعن الاجتماع الأخير مع مديري المصارف أوضح الحمو أنه جاء لبلورة حل لمشكلة الصناعيين وفق خطوات جادة من رئاسة الحكومة لحل هذه المشكلات.

وبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها لحل مشكلة الصناعيين في حلب أكد الحمو اهتمام الحكومة بحل المشكلات التي طرحها الصناعيون وخاصة في القطاع الخاص كإعادة تأهيل البنى التحتية وتنظيف الطرقات وغيرها من الخدمات، إضافة إلى بعض الشكاوى التي طرحها الصناعيون التي تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجتها. مؤكداً دراستها بجدية من الحكومة ومبيناً أن أهم المشكلات التي تم طرحها هي مشكلة تأمين الوقود التي تم زيادة مخصصاته، كاشفاً عن إمكانية اتخاذ قرار بإعادة السماح للصناعيين باستيراد مستلزماتهم من الطاقة والوقود (مازوت وفيول).